هيئة الدفاع عن موسي لا تستبعد عقوبة الإعدام

قال نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر التي أودعت السجن (الخميس)، إن موكلته «قد تواجه عقوبة الإعدام بعد أن تحولت التهمة من التشويش بغاية الهرج إلى التورط في العمل على تغيير هيئة الدولة»، موضحاً أنه «مهما كان القرار القضائي ظالماً فإن الطعون فيه ستكون أمام القضاء».

وأوضح العريبي في تصريح لإذاعة «إي إف إم»، الجمعة، أن هيئة الدفاع لديها وسائلها المتاحة قانونياً، وهي إما استئناف قرار إيداع موكلته السجن، وإما إيداع مطالب الإفراج.

وكان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر (الخميس) أمراً بسجن موسي وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، حبيب الترخاني، الذي أوضح أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أذن بفتح بحث تحقيقي ضد موسي، تبعاً للأفعال التي تشكل جرائم عدة يعاقب عليها القانون.

وبعد إصدار القضاء أمراً بسجن موسي من أجل تهم ثلاث تهم خطيرة وجهت لها توسعت دائرة المتهمين من الحزب نفسه، إذ أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمراً بالسجن في حق السائق الخاص لرئيسة الحزب الدستوري، من أجل تهمة انتحال صفة رجل أمن، كما قضت بسجن أحد أعضاء الحزب، بينما أحيلت العضو بالحزب، مريم ساسي، في حال سراح في القضية نفسها.

وإثر صدور هذه الأحكام ندد الحزب الدستوري الحر بـ«اختلالات إجرائية كثيرة شابت التتبع الجزائي» ضد عبير موسي، مؤكداً أن ما حدث هو «عملية اختطاف واحتجاز لعبير موسي مدّة 48 ساعة، في تعدٍّ صارخ على أبسط الحقوق والحريّات التي يضمنها قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجزائية».

وشددت قيادات الحزب الدستوري الحر على أن هذه القضيّة «سياسية بامتياز بقصد حرمان عبير موسي من حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، المقررة نهاية سنة 2024.

وتواجه عبير موسي 3 تهم بعد احتجازها مساء الثلاثاء الماضي بثكنة بوشوشة العسكرية، ثم مثولها (الخميس) أمام القضاء، وهذه التهم هي «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل».