جدل في الجزائر بعد قرار الحكومة «عرقلة» هجرة الأطباء للخارج

أثار قرار الحكومة الجزائرية وقف المصادقة على شهادات التخرج من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لمواجهة ما وصفته بالهجرة الجماعية للأطباء الجزائريين إلى فرنسا جدلاً كبيراً داخل الأوساط الطلابية والعلمية، وغضباً وسط الملتحقين بكليات الطب.

وبحسب شهادات استقتها «وكالة أنباء العالم العربي»، فقد اتفقت آراء معظم طلاب وخريجي كليات الطب، على أن وقف التصديق على الشهادة «ليس الحل ويمكن التحايل عليه». وفي هذا السياق، قال رحابي إسكندر، الطبيب المختص في الطب النووي: «إننا نجهل الهدف من قرار تجميد المصادقة على شهادات الأطباء، وهل هو قانوني أم لا؟ فمن حق أي طبيب أكمل دراسته، وحصل على شهادته، أن تتم المصادقة على شهادته، أما إذا كانت الخلفية منع الأطباء من الهجرة إلى الخارج فيكفي البلد المستقبل أن يلغي شرط المصادقة على الشهادة من ملف الالتحاق، وستكون المشكلة قد تم حلها».

من جهتها، ترى آمال مزيان، الطبيبة العامة، أن المنع «لا يجب أن يكون كاملاً، لأنه سيمنع الطلاب من تعلم التقنيات الجديدة». وتقول موضحة: «أعتقد أنه لا يجب أن يكون هناك منع بالكامل من الهجرة إلى الخارج، فبإمكان القائمين على الأمر اقتراح مدة معينة، يسمحوا لنا فيها بالتنقل إلى الخارج لتعلم تقنيات جديدة، وهذا كله لأجل العودة إلى بلادنا، ولذا يتوجب عليهم التفاهم مع الأطباء الشباب، فلا يمكن للسلطات الاعتماد على منع الخروج كاملاً من الوطن بالنسبة للأطباء، كما لا يصح أن يخرج الطبيب ولا يعود مطلقاً».

بدوره، أكد محمد بقاط، عميد الأطباء الجزائريين أنه «لا يمكن إرغام الأطباء على البقاء عن طريق وقف التصديق على الشهادة». وقال بهذا الخصوص: «إذا كان هدف الوزارة من هذا القرار إرغام الأطباء على عدم الهجرة إلى الخارج، فأنا أقول إنها ليست الطريقة المثلى لحل هذه المشكلة، والحل الوحيد هو الحوار مع الأطباء. فإذا كانت هناك ثغرة مهنية فإنه يجب سدها، وإذا كانت ثغرة من ناحية الرواتب فيتوجب أيضاً سدها».

من جانبها، عدّت نقابة الأطباء الجزائريين أن القرار «غير دستوري ولا يعالج مشكلة الهجرة». وبهذا الخصوص قال صالح لعور، رئيس نقابة الأطباء العامين بالجزائر، إن هناك مبالغة في أعداد الأطباء المهاجرين التي يتحدث عنها البعض. مضيفاً: «هذا قرار غير دستوري وغير قانوني، ولا يعالج المشكلة، لأن أرقام الأطباء المهاجرين خارج الوطن، التي يصورها البعض هي أرقام للتخويف وليست أرقاماً حقيقية، وتوجد دراسات جدية تعطي الأرقام والأسباب الحقيقية لهجرة العقول الجزائرية». وتشير تقديرات لمجلس أخلاقيات الطب في الجزائر إلى أن 15 ألف طبيب جزائري يعملون بالقطاع الصحي الفرنسي حالياً، وأن عدداً كبيراً من الأطباء حديثي التخرج يواجهون البطالة لعدم توفر أماكن لهم، فيما يجد العاطلون عن العمل فرص عمل كبيرة في فرنسا، التي تعاني مستشفياتها من نقص الأطباء.

كما عبرت «النقابة الوطنية للأطباء» في رسالة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن «قلقها» بسبب ما سمته «تجميد التصديق على الشهادات»، منذ 4 أشهر، مؤكدة أن الإجراء يطال المتخرجين من كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، دوناً عن بقية التخصصات الجامعية.

وتحدثت النقابة في رسالتها عن «مس بالحريات الفردية»، على أساس أن القرار، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، يحرم الطبيب المتخرج حديثاً من العمل في الخارج، بعكس أصحاب الشهادات الأخرى في مختلف التخصصات. ولفتت النقابة إلى مادة في الدستور تشدد حق المواطن في التنقل بكل حرية داخل البلاد، والخروج منها، وطالبت الوزير بـ«تنظيم نقاش حول هذه القضية المهمة».