توافق مصري – أميركي على رفض تهجير الفلسطينيين بـ«أي صورة»

توافقت مصر وأميركا على «رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل أو صورة»، وكذا «ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة». وبينما حذّرت القاهرة من التداعيات الإقليمية «الخطيرة» والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في القاهرة، الخميس، إلى «العواقب الخطيرة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية».

وزار بلينكن القاهرة، الخميس، بعد أن اختتم زيارته إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة له في المنطقة، تعد السادسة منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال بلينكن، في تصريحات صحافية، أخيراً، إن «زيارته لمصر والسعودية تهدف إلى مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم»، بحسب ما نقلته «رويترز».

ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، الخميس، فإن وزير الخارجية الأميركي نقل للرئيس السيسي تحيات الرئيس جو بايدن وتقديره لدور مصر الراسخ في «إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط». وأضاف أن اللقاء تناول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض آخر مستجدات الجهود المشتركة للوساطة بهدف «التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين». وشدّد السيسي خلال اللقاء على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار»، مشيراً إلى ما يتعرض له قطاع غزة وسكانه من «كارثة إنسانية ومجاعة تهدد حياة المدنيين»، كما شدّد السيسي على «ضرورة التحرك العاجل لإنفاذ الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية للقطاع»، مؤكداً «ضرورة فتح آفاق المسار السياسي من خلال العمل المكثف لتفعيل حلّ الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

في حين أشاد الوزير الأميركي خلال لقاء السيسي بالجهود المصرية للدفع تجاه التهدئة، مؤكداً «حرص الولايات المتحدة على التنسيق والتشاور بهدف استعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة».

وتسابق الجهود القطرية والأميركية والمصرية الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة، وبما يحول دون تنفيذ إسرائيل لعملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح الفلسطينية. وإلى الآن لا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي تم التوصل إليها بوساطة قطرية وأميركية ومصرية.

وفي لقاء آخر بالقاهرة، استعرض بلينكن مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجهود المبذولة من جانب الولايات المتحدة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، و«دعم مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين بغية الوصول إلى هدنة إنسانية».

وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري تطرق خلال اللقاء إلى مختلف أوجه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل تدعيمها وترسيخها، وما تشهده المرحلة الراهنة من تكثيف أطر التعاون على الأصعدة كافة، وكذا تنامي وتيرة التنسيق وتبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة وسبل إنهائها واحتواء تداعياتها.

وشدّد شكري على ضرورة تكثيف الجهود كافة من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في أقرب وقت، وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 الخاص بعمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة دخول المساعدات، والتغلب على العوائق التي تضعها إسرائيل في هذا الصدد.

ووفق «الخارجية المصرية»، فقد أكد شكري على موقف مصر الراسخ فيما يتعلق بالتحذير من المخاطر الشديدة لأي عملية عسكرية في مدينة رفح، وما ستنتج عنها من عواقب إنسانية وخيمة سيكون لها أكبر الأثر في مضاعفة ما يشهده القطاع حالياً من وضع إنساني شديد التأزم.

وحذّرت مصر أكثر من مرة من خطورة إقدام إسرائيل على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية نتيجة استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الأشهر الستة الماضية، مؤكدة أن عواقب ذلك «ستكون وخيمة».

وأعاد شكري خلال مباحثاته مع بلينكن في القاهرة، الخميس، التذكير برفض مصر التامّ لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه، محذراً من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

وسبق لمصر أن حذّرت من أي إجراءات إسرائيلية تقود إلى تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها ستكون بمثابة «تهديد جدي وخطير» لاتفاقية السلام بين البلدين، الموقعة منذ عام 1979.

وكانت الإدارة الأميركية قد ناقشت خلال الأيام الأخيرة «عدة بدائل» للاجتياح البري الإسرائيلي لرفح، حسب موقع «أكسيوس» الأميركي. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إن أحد المقترحات «يدور حول تأجيل العملية العسكرية في رفح، والتركيز على استقرار الوضع الإنساني في شمال غزة»، حيث المجاعة «وشيكة»، وفقاً لتقارير أممية.

وتعارض إدارة بايدن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وقالت إنها «تشعر بالقلق من عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية الفلسطينيين». وجدّد الرئيس الأميركي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، التعبير عن «قلقه العميق» بشأن تنفيذ إسرائيل عملية برية في رفح، بحسب بيان للبيت الأبيض. وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الإثنين الماضي، إن «العملية يمكن أن تمنع دخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من مصر إلى غزة، وتعزل إسرائيل دولياً، وتضر بمعاهدة السلام الإسرائيلية – المصرية».

في المقابل، يُصر نتنياهو على تنفيذ عملية عسكرية في رفح «للقضاء على حركة (حماس)»، حيث قال خلال مناقشة سرية في «لجنة الشؤون الخارجية والأمن» بالكنيست، أخيراً، إنه «لا سبيل لتدمير (حماس) إلا باجتياح بري للمدينة الحدودية في جنوب قطاع غزة».

في غضون ذلك، تطرقت مباحثات شكري وبلينكن في القاهرة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث حرص الجانبان على «تبادل التقييمات واستعراض الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في بؤر التوتر المتزايدة في المنطقة».