الرياض وواشنطن تؤكدان على أهمية تهدئة الأوضاع بالمنطقة

أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، اليوم (الاثنين)، أن الحديث عن صراع بين أقطاب الأسرة الحاكمة في الكويت مجرد «دراما»، معتبراً أن الأسرة الحاكمة حالها كحال بقية العائلات الكويتية لديها «تفاوت في الآراء»، لكنها لا ترقى إلى مستوى «الصراع».

كان رئيس الوزراء يتحدث في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بحضور وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري.

وقال الشيخ محمد صباح السالم: «إن الكلام عن صراع الأسرة فيه (دراما زيادة)… نحن عائلة كويتية حالنا حال الناس»، مضيفاً: «هناك تفاوت في الآراء، لكن كلمة صراع أراها ثقيلة عليّ».

وأوضح قائلاً: «صارت خلافات في السابق ولم تؤثر في المسيرة ولم تتأثر الكويت، وحكمة الحكماء احتواء أي خلاف وهذا ليس محصوراً داخل العائلة»، معتبراً أن كلمة «صراع عائلي» تحمل في مضامينها «أكبر بكثير مما هو حاصل».

وعادةً ما يعزو المراقبون التأزم السياسي في الكويت إلى صراعات بين أفراد الأسرة، وخلال السنوات الماضية ظهرت على السطح خلافات عميقة بين أقطاب بارزين في الأسرة الحاكمة بلغت ذروتها في 18 مارس (آذار) 2015 عندما تقدم الشيخ أحمد الفهد ببلاغ إلى النيابة العامة، يتهم فيه كلاً من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة (السابقين) بـ«التآمر لقلب نظام الحكم»، وارتكاب «جرائم فساد» أخرى، وفي مايو (أيار) 2020 كشف وزير الدفاع الكويتي السابق (الراحل) الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمليات فساد فيما عُرف بـ«صندوق الجيش» جرى خلالها اتهام وإدانة عدد من أعضاء الأسرة البارزين بينهم رئيس وزراء سابق، ووزير داخلية ودفاع سابق، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وقال الشيخ محمد صباح السالم لرؤساء التحرير: «نحن عائلة كويتية… حالنا حال أي عائلة أخرى… فلماذا لدينا تُسمى صراعات وعند البقية خلافات؟».

مضيفاً أن الكويت «تعبت من التأزم المستمر… وتعبت من الشكوك والظنون وإساءة الظن».

وفي بداية اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الكويت تنعم بـ«الأمن والأمان ورحمة الحكم الرشيد الذي تترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساءلة في جو سياسي مفتوح يحفظ الحريات والقيم».

مؤكداً أن النطق السامي لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد «عبّر عن ممارسة جريئة في الطرح باعتبار (الأمير) أباً للسلطات ومسؤولاً عن أمن وسلامة الوطن والمواطنين».

وفي الشأن الاقتصادي شدد الشيخ محمد سالم الصباح على «أن استدامة دولة الرفاهية يجب أن تكون مبنية على أسس واضحة، ترتكز على الطبقة الوسطى المتماسكة الثابتة التي تدعم الاستقرار في المجتمع».

مؤكداً «استحالة تحقيق استدامة دولة الرفاهية في ظل استمرار الاعتماد على ثروة طبيعية ناضبة».

وأوضح أن الكويت تعاني خللاً اقتصادياً في شأن تفاوت الأجور، موضحاً أن هناك تفاوتاً في الأجور ليس بسبب تفاوت المهارة أو الدرجة العلمية والخبرة، وأن «هذا خلل كبير يحتاج إلى إصلاح»، داعياً إلى ضرورة معالجة موضوع التفاوت في الأجور من خلال برنامج عمل الحكومة عبر البديل الاستراتيجي دون المساس بالحقوق المكتسبة.

وقال رئيس الوزراء: «إن الحكومة عكفت على ترجمة الهموم التي عبّر عنها أمير البلاد ببرنامج عمل مبنيّ على فكر واضح، ويرتكز على عوامل أهمها الحفاظ على طبقة وسطى متماسكة تدعم استقرار المجتمع وتعزز أمنه واستقراره».

وأشار إلى أنه «من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف مواطن سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة، والقطاع العام لن يستطيع استيعاب هذا العدد، وهو ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص».

كما أوضح أن «الدعوم تستهلك أكثر من 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، وأجد أنه ليس من العدالة تساوي المقتدر والمحتاج في الحصول على تلك الدعوم».

وأوضح أن الحكومة تستعد لطرح برنامج عملها الذي يحتوي على «ثلاث ركائز أساسية تحت عنوان دولة العدل والأمن والاستدامة».

من جانب آخر، أكد رئيس الوزراء حرص الكويت على تعزيز العلاقات العربية والإسلامية والعالمية على جميع المستويات، وقال إنه ستكون هناك جولات خارجية عديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بدأها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بزيارة السعودية ونتج عنها البيان المشترك وما جاء فيه من تعبير صادق عن أننا جميعاً نطمح لاستقرار المنطقة.