491 قتيلاً في الضفة منذ 7 أكتوبر و8480 معتقلاً

تبدو ظاهرة المؤثرين في التواصل الاجتماعي في العراق، لا سيما من يُعرفن بـ«البلوغرات»، أبعد بكثير من حدود الفتيات والنساء المهتمات بآخر الموضة وحب الظهور والكسب من إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفجّر مقتل «البلوغر» المعروفة باسم «أم فهد»، أمس (الجمعة)، كل الأسئلة والشكوك المتداولة محلياً حول حدود وتأثير الظاهرة على الفضاء السياسي والأمني في البلاد، وأعادت إلى الأذهان الحديث عن «التصفيات الجسدية» التي ترتبط عادةً بـ«انتهاء الأدوار» أو «الخطر وكشف الأسرار» الذي يجب وضع حد لها.

«عالم مظلم»

صارت هذه الظاهرة بنظر قطاعات واسعة من العراقيين مرتبطةً بشخصيات نافذة في النظام السياسي والأمني بحكم ما يقال إنها علاقات «تخادم» تربط بعضهم بتلك النساء والفتيات، والتأثير الذي يملكنه على بعض أصحاب النفوذ والقوة.

غير أن هذه العلاقات لم تكن على طول الخط بـ«مأمن» من التقلبات الحادة والمميتة، في حال أخل أو تهاون أحدُ طرفي العلاقة بشروط «التخادم» ومساحتها، خصوصاً إذا ما استُغلت تلك العلاقة في «خدمة» خصوم محتملين لهذه الشخصية السياسية أو الأمنية أو تلك.

وباتت العلاقة بين «البلوغر» والشخصية النافذة مثار تهكم وانتقاد كثيرين لما بات يُعرف بـ«العالم المظلم»، وقد كتب المدون ومقدم البرامج في قناة «العراقية» الرسمية، صالح الحمداني، عبر منصة «إكس»: «نحن بحاجة لمذكرة تفاهم لفك الارتباط بين الضباط و(الفاينيستات)»، في إشارة للمؤثرات في مواقع التواصل.

كيف تم الاغتيال؟

وقُتلت «أم فهد» أمام منزلها في حي زيونة الراقي شرق بغداد، وأظهر «فيديو» متداول القاتل الذي يستقل دراجةً ناريةً وهو يتوجه إلى الضحية أثناء صعودها سيارتها، كما يظهره وهو يقوم بجمع «الظروف الفارغة» لإطلاقات من مسدسه الكاتم من مسرح الجريمة، في دلالة على «احترافه» عمليات الاغتيال، حسب كثيرين.

ويتردد على نطاق واسع أن الجاني صادر هاتفها المحمول الشخصي الذي يعتقد أن يضم مجموعة أفلام وصور لشخصيات سياسية وأمنية نافذة، لكن من الصعب التحقق من ذلك بينما تقول السلطات إن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وطوال سنوات، ظهرت «أم فهد» عبر منصاتها في التواصل الاجتماعي وهي تعرض مجوهرات وسيارات فارهة، كما كانت تشارك جمهورها لقطات من مطاعم النخبة ومناسبات عامة.

وتناقل مدونون صورة لشخص قيل إنه المنفذ لعملية الاغتيال، فيما لم يَصدر عن وزارة الداخلية بيان يؤكد ذلك، لكنها أعلنت تشكيل فريق عمل مختص لـ«معرفة ملابسات مقتل امرأة معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي على يد مجهولين في منطقة زيونة بالعاصمة بغداد».

وقال أحد المصادر الذين كانت لهم صلة بالتحقيق في مقتل «الموديل» تارة فارس في سبتمبر (أيلول) 2018، إن «التحقيق بهذا النوع من الجرائم يصل إلى عتبة محددة، ثم تأتي الأوامر من الجهات العليا ويغلق إلى الأبد».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم النساء الموصوفات على هذا النحو يرتبطن بعلاقات مع ضباط كبار وأشخاص نافذين لا يسمحون بتجاوز التحقيقات بمقتلهن خطوطاً حمر كان قد وضعوها».

وكتب المحلل والصحافي فلاح المشعل في تدوينة عبر «إكس»: «بدأت تصفية البلوغرات بعد أن بدأت الفضائح تتكشف عن أسماء عديدة سقطت في شباكهن، وبينهم رؤوس كبيرة من المسؤولين والسياسيين».

تأثير على أصحاب القرار

وصار شائعاً منذ سنوات، وعلى المستوى الشعبي، أن «بلوغرات» لهن القدرة على التأثير في «صناعة القرارات» مثلما لهن القدرة على إيقافها بالنظر لتأثيرهن الشديد على أصحاب القرار.

وجاءت عملية اغتيال «أم فهد»، بعد أيام من خلاف مع العارضة داليا نعيم، المعروفة هي الأخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت «أم فهد» خلال «فيديو» وهي تهدد بفضح نعيم من خلالها نشرها صوراً تجمعها مع مسؤول الإعلام والعلاقات وحملة محاربة «المحتوى الهابط» في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، ما دفع وزارة الداخلية إلى إجراء تحقيقات في ذلك، أعقبها إعفاء اللواء معن وضباط آخرين لهم صلة بشبكات «ابتزاز» بالتعاون مع مجموعات «بلوغرات وفاشينستات».

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في 20 مارس (آذار) الماضي، «التوصل إلى عناصر شبكة داخل المؤسسة الأمنية تعمل على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (صفحات بأسماء مستعارة) لابتزاز المؤسسة الأمنية والإساءة إلى رموزها».

كانت «أم فهد» أُودعت السجن في يناير (كانون الثاني) 2013، بتهمة المحتوى الهابط قبل أن تخرج وتمارس عملها المعتاد بعد بضعة أسابيع.

أزمة «أم اللول»

وقبل مقتل «أم فهد» بأيام قليلة (الثلاثاء الماضي) تفجرت أزمة الراقصة الاستعراضية المعروفة بـ«أم اللول»، حين تداول كثيرون خبر حصولها على جواز سفر دبلوماسي، ما دفع وزارة الداخلية إلى نفي ذلك، وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان، إن «مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لم تمنح أي جواز دبلوماسي أو خاص أو خدمة للمدعوة (أم اللول)».

وأشار ميري إلى أنه «لم يصل من وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا الشأن».

وأصدر القضاء، الأسبوع الماضي، حكماً بالسجن البسيط لمدة 4 أشهر على «أم اللول» بعد ضجة الجواز الدبلوماسي، وقال القضاء إن «الحكم صدر بتهمة المحتوى الهابط عن جريمة صناعة ونشر عدة صور وأفلام تتضمن أقوالاً فاحشةً ومخلةً بالآداب».

الدفاع بدلاً عن المحاسبة

بالتزامن مع مصرع «أم فهد» وأزمة «أم اللول»، تفجّرت أزمةٌ أخرى حين شُوهدت إحدى «الموديلات»، وهي في مدرج للطائرات في الذكرى الثالثة والتسعين لتأسيس القوة الجوية، لكن وزارة الدفاع اعتمدت «استراتيجية الدفاع» بدلاً من الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المقصرين.

وقال مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي، في بيان أمس (الجمعة)، رداً على ما أثير من انتقادات، إنها دعوة لكل وسائل الإعلام المحلية من القنوات والوكالات المحلية والعالمية والتواصل الاجتماعي، وأصحاب المحتوى الجيد من المؤثرين لحضور هذا الحفل لتغطيته إعلامياً.

وأضافت: «كلنا يعلم ما للدور الكبير الذي لعبه الشباب والشابات من المؤثرين العراقيين في مساندة أبطال الجيش وبقية قوى الأمن العراقية في معركته ضد الإرهاب، وكانت الشابة التي جرى تداول مقطع الفيديو الخاص بها أحد الحاضرين لهذا الحفل لدعم قواتنا البطلة».

وتابعت الوزارة: «نعيش في عصر الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمتاز بسرعة انتشارها، وإن وزارات الدفاع في كل العالم تلجأ اليوم إلى الإعلام الرقمي والمؤثرين، إضافة إلى وسائل الإعلام التقليدية، لنقل رسائلها إلى الجماهير».

لكن «تبريرات» مديرية الإعلام المعنوي لم تحل دون سيل من الانتقادات والمناشدات الموجهة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة المقصرين.