وقف العدوان على غزة والعودة إلى حل الدولتين

أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي التقاه في رام الله، الأربعاء، أن إدارته تؤيد اتخاذ «تدابير ملموسة» لإقامة دولة فلسطينية، وترى أنه يجب إطلاق مسار شامل يضمن في النهاية إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل التي يجب أن تنخ)رط في محيطها، لكنه طالب السلطة بضرورة إجراء إصلاحات في الهياكل الحكومية والأمنية، (إدارية ومالية ضرورية)، حتى تكون قادرة على الحكم، سواء في الضفة أو قطاع غزة في المرحلة المقبلة.

وفيما لم تورد الرئاسة الفلسطينية أي تفاصيل متعلقة بمسألة إصلاح السلطة، قالت الخارجية الأميركية إن بلينكن وعباس «أجريا مناقشات مثمرة بشأن إصلاح السلطة الفلسطينية».

وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، أن بلينكن ركز على مسألة الإصلاحات، لكنه قوبل بسيل من الأسئلة الصعبة حول الحرب في غزة، ودور واشنطن في إيقافها، وخطتها لليوم التالي للحرب، وحكم قطاع غزة، والحرب المفتوحة في الضفة الغربية، وعنف المستوطنين، والخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين، ومصير الأموال التي تحتجزها الحكومة في تل أبيب.

وقالت المصادر إنه تم سؤال بلينكن عن الأموال المحتجزة، وكيف ستستطيع واشنطن فرض رؤيتها في المسائل الأصعب إذا كانت لا تستطيع تحرير الأموال.

وبحسب المصادر، فإن هذه النقطة حولت اللقاء إلى اجتماع متوتر؛ لأنها أظهرت عدم ثقة المسؤولين الفلسطينيين بقدرة واشنطن على تطبيق ما تقوله أو تسعى له في المستقبل.

العلاقة بين السلطة والإدارة الأميركية متوترة بسبب موقف واشنطن من الحرب، وخلافات حول ماهية إصلاح السلطة ولأي سبب، والتعامل مع اليوم التالي للحرب.

وطالب عباس بضرورة «الوقف الفوري لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لنتمكن من تنفيذ الحل السياسي المستند للشرعية الدولية، بدءاً بنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يحقق السلام والأمن للجميع».

وحذر الرئيس الفلسطيني من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، مؤكداً الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، وقال إنه لن يسمح بحدوثه.

وجدد عباس التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي جزء منه. وأكد عباس ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، فوراً.

مقابل ذلك، حاول بلينكن شرح الخطة الأميركية القائمة على إطلاق مسار سياسي بعد الحرب، يهدف إلى إقامة دول فلسطينية، والتطبيع مع المزيد من الدول العربية. وأبلغ عباس أنه حصل على تعهد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يكون هناك تهجير لأهالي قطاع غزة، «فيما تستمر المباحثات بشأن اليوم التالي للحرب مع الإسرائيليين وزعماء المنطقة»، وأن واشنطن تريد في النهاية «سلطة فلسطينية مؤهلة» من أجل حكم الضفة الغربية وقطاع غزة.

مبادرة السلام العربية

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية، عن مصدر، قوله إن واشنطن تطرح مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة العربية السعودية قبل أكثر من 20 عاماً، بوصفها إطاراً محتملاً لإنهاء الحرب ضد «حماس» في غزة.

وتعرض مبادرة عام 2002 على إسرائيل تطبيع العلاقات مع العالم العربي بأكمله، بمجرد توصلها إلى حل الدولتين.

وأفاد التقرير، بأن إدارة بايدن تقول إن مثل هذا الاتفاق سيكون في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة. وأضاف أن بلينكن أبلغ الإسرائيليين أنهم يجب أن يذهبوا باتجاه «أفق دبلوماسي»، وأن الصور واللقطات الصادرة من الحرب في غزة تؤدي إلى «التطرف» في دول الشرق الأوسط، وطالبهم بالتوقف عن إيذاء المدنيين والانتقال كلياً للمرحلة الثالثة، والإفراج عن أموال الفلسطينيين، ووضع خطة لليوم التالي للحرب.

هذا، ويتوقع أن يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي جلسة في وقت متأخر، الأربعاء، من أجل مناقشة اليوم التالي للحرب.

وترفض إسرائيل تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، حتى الآن، وتسعى إلى تشكيل هيئات محلية هناك تدير الشؤون المدنية فيما تحتفظ هي المسؤولية الأمنية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، متحدثاً لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: «سنتصرف دائماً وفقاً للمصلحة الإسرائيلية، ولذلك سنواصل القتال بكل قوة لتدمير (حماس)». وأضاف متحدياً بلينكن: «سنعمل على تمكين الهجرة الطوعية من غزة، كما فعل المجتمع الدولي تجاه اللاجئين من سوريا وأوكرانيا».

سموتريتش يتحدى واشنطن

ورفض سموتريتش كذلك تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. وقالت الخارجية الفلسطينية إن رفض سموتريتش، مجدداً، الطلب الأميركي بتحويل أموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية، يعد تحدياً سافراً للإدارة الأميركية لترجمة مواقفها إلى أفعال وضغوط حقيقية تجبر إسرائيل على تحويل المقاصة والانصياع لإرادة السلام الدولية.

وقالت: «إن المتطرف سموتريتش الذي يتفاخر بدعم الاستيطان، وبإرهاب المستعمرين وجرائمهم، مستخدماً الميزانيات والأموال، ويوفر لهم الحماية السياسية والقانونية، والذي لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ويتعامل معها وفق خياراته المشؤومة الثلاثة: الاستسلام أو القتل أو التهجير، ويدعي أيضاً أن هذه البلاد بلاده، والمعروف بأنه عدو لدود للسلام، لا يحق له ولا يمتلك أي صلاحية للتدخل بأموال الشعب الفلسطيني وأوجه صرفها، إلا من قبيل الإمعان في سرقتها، وقرصنتها، كما يسرق ويحتل أرض الشعب الفلسطيني، ويصادر كرامته وحقوقه ويختطف حياة أجياله ومستقبلهم».

وتساءلت الخارجية: «إذا كانت الإدارة الأميركية لا تستطيع، حتى الآن، إجبار إسرائيل على تحويل أموال الشعب الفلسطيني (المقاصة)، فكيف لها أن تجبرها على حماية المدنيين، وإحياء عملية السلام والاعتراف بدولة للشعب الفلسطيني؟».