هل ترى مخرجات «الحوار الوطني» النور قريباً؟

أثارت دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستمرار فعاليات «الحوار الوطني»، تساؤلات بشأن مصير مُخرجات جلساته السابقة، وما إذا كانت سترى النور قريباً، ولا سيما مع إعلان السيسي تسلمه «90 توصية» من مجلس أمناء «الحوار الوطني».

وتعهّد الرئيس المصري، في كلمته خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، السبت، بـ«دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، التي بدأت منذ إطلاق دعوة (الحوار الوطني) في أبريل (نيسان) 2022»، موجهاً «الحكومة ومؤسسات الدولة برعاية مُخرجات جلساته الأولى وتنفيذها، مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف الأصعدة».

وشدّد السيسي على «الحاجة لاستمرار حالة الحوار والنقاش والتواصل في مختلف الموضوعات، بكل سَعة صدر». وقال: «عند متابعتي للحوار، خلال الأشهر الماضية، وجدت أننا لدينا فرص كبيرة، في ضوء التواصل بشكل أفضل واستيعاب بعضنا البعض».

ولفت الرئيس المصري إلى أن «التواصل والحديث لا يشترط أن ينتج عنه توافق، فمن الممكن اختلاف الآراء»، مشدداً على «الدور المهم للمسؤولين، لعرض ما يمتلكونه من بيانات وحقائق قد لا تكون متوفرة أثناء النقاش مع كل من يقوم بالحوار».

وقبل عامين، دعا السيسي إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا، يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد؛ في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تُصنّفه السلطات المصرية بأنه «إرهابي». وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 شهور جرى رفع توصيات الجولة الأولى للرئيس.

ويوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عماد الدين حسين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما تسلَّمه الرئيس المصري، السبت، هو نحو 90 توصية تشكل الجزء الاقتصاديّ من المرحلة الثانية من (الحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «هناك قضايا لا يزال العمل مستمراً بشأنها؛ من بينها الحبس الاحتياطي، وقانون تداول المعلومات».

وفيما يتعلق بتوصيات المرحلة الأولى من «الحوار الوطني»، لفت حسين إلى أن «الرئيس تسلّم 135 توصية، في نهاية المرحلة الأولى من الحوار، وجرى تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مكونة من خمسة من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء ومساعديه؛ لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات».

واجتمعت لجنة التنسيق بالفعل مرتين، خلال الشهر الأخير، وفقاً لحسين، كما من المقرر أن تُعقد جلسات مكثفة ومتخصصة، في الفترة المقبلة، لتنفيذ التوصيات.

وقال حسين: «جرى بالفعل تنفيذ بعض التوصيات الفنية، مثل رقمنة أسماء الناخبين، لكن التوصيات التي ينتظرها الناس، والمتعلقة بالإصلاحين السياسي والاقتصادي، لا تزال قيد البحث وفي انتظار التنفيذ».

وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» قد عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. وأشار مدبولي، خلاله، إلى «ما جرى اتخاذه من خطوات وإجراءات لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، وإلى مجموعة العمل التي جرى تشكيلها بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية».

كما عقد مدبولي اجتماعاً آخر، في مارس (آذار) الماضي، مع مجلس أمناء «الحوار الوطني»، اقترح خلاله «تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع».

وفي كلمته، السبت، أشار السيسي إلى أن «الحوار الوطني تطرّق، على مدار العامين الماضيين، إلى موضوعات كثيرة؛ منها الاقتصادي والمجتمعي والإنساني والثقافي والديني، غير أن ثمة تحديات طفت على السطح، خلال الأشهر الستة الماضية، من بينها القضايا الاقتصادية، ما يتطلب استمرار الحوار لمواجهة التحديات».

وشدد الرئيس المصري على «ضرورة توعية المواطن البسيط وشرائح المجتمع بما تمر به المنطقة، وكذلك الإقليم والعالم، من تطورات؛ بهدف صناعة كتلة صلبة وصامدة وداعمة للدولة تمكّنها من مجابهة أي تحدٍّ أو مخاطر».

وجدد السيسي «تأكيد ضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع في الحوار الوطني؛ للوصول إلى توافق حول عدد من الأزمات التي تواجه البلاد». وأكد أنه «لولا دعم الشعب لما تجاوزت مصر الصعاب». وقال: «لا يوجد مسؤول قوي إلا بشعب واثق فيه، وحال تخلي الشعب عنه فلا داعي لبقائه في المنصب».

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري باستمرار الحوار، توقّع عضو مجلس أمناء الحوار، عماد الدين حسين، «الإعلان عن عقد جلسات جديدة قريباً»، مرجحاً «اختلاف شكل الحوار في المرحلة المقبلة، وتطرقه لقضايا خارجية، ولا سيما مع توجيه الرئيس بأن يتطرق الحوار لكل شيء، مع التركيز على آثار الشهور الستة الماضية من الحرب في غزة».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس تحدّث عن (حالة حوار)، ما يعني أن الفترة المقبلة قد تشهد اتساعاً وتغيراً في شكل الحوار ليشمل النقابات والأحزاب وكل أطياف المجتمع، فيما يشبه (الحوار المجتمعي)».

وتوقّع أن «تركز الفترة المقبلة من الحوار على القضايا الاقتصادية بصفتها الشغل الشاغل للناس، كما قد تتطرق إلى قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي ورفع الوعي».

واحتفت الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطني» المصري على «فيسبوك»، بمشاركة أعضائها في حفل «إفطار الأسرة المصرية»، مشيرة إلى توجيه السيسي «باستكمال وتعميق الحوار الوطني ليكون حالة حوارية بين كل فئات الشعب المصرية لإعطاء الحق للجميع بالتحاور وطرح الرؤى والأفكار المختلفة».

وكان السيسي قد تعهّد، في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، الثلاثاء الماضي، بـ«استكمال وتعميق الحوار الوطني، خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يجري التوافق عليها على مختلف الأصعدة؛ بهدف تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية».