هل تدفع تحركات الوسطاء إلى حلحلة «نقاط الخلاف»؟

تترقب أطراف الوساطة من أجل التوصل إلى «تهدئة» في قطاع غزة، استئناف المفاوضات، التي قالت مصادر مصرية، إنها «ستعقد في القاهرة خلال أيام»، حيث يسابق الوسطاء الزمن من أجل إقرار «هدنة» في غزة قبل شهر رمضان، وبينما رجح بعض الخبراء أن «يكون هناك وقف للقتال لعدة أيام يجري خلالها استمرار التفاوض لحين التوصل إلى هدنة أطول»، قال آخرون إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غير معني كثيراً بفكرة التوصل إلى هدنة في رمضان».

وتعثرت جولة التفاوض الأخيرة التي استضافتها القاهرة على مدى 4 أيام متواصلة في التوصل إلى اتفاق، وبرزت عقبات حالت دون إعلان هدنة جديدة بالقطاع الذي دخلت المعارك فيه شهرها السادس، إذ أبدى طرفا الحرب تمسكاً بمواقفهما، ورفضت إسرائيل التعهد بـ«وقف كامل ومستدام لإطلاق النار»، كما أصرت حركة «حماس».

وأعلنت حركة «حماس»، الخميس، أن وفدها غادر القاهرة، بينما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، عن مصدر، وصفته بـ«الرفيع» قوله، إن «وفد (حماس) غادر القاهرة للتشاور حول الهدنة، وسيتم استئناف المفاوضات خلال أيام»، وأشارت القناة إلى أن «المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان».

وأعلن أبو عبيدة، الناطق باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» اليوم (الجمعة)، إن الأولوية الأولى للتوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين مع إسرائيل هي الالتزام التام بالوقف الكامل للحرب على غزة وعودة النازحين وإعادة إعمار القطاع.

وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة، إن «حماس» مصممة على عدم التنازل في أي من القضايا الأساسية والإنسانية التي تطالب بها، ولا يهمها أي أطروحات لا تتضمن هذه القضايا. وأضاف أن المجاعة في غزة ألقت بظلالها على جميع الموجودين في القطاع، بمن فيهم المحتجزون الإسرائيليون.

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بدأت الأحد الماضي، في القاهرة، بغياب ممثلين عن إسرائيل، وشاركت فيها وفود أميركية وقطرية ومصرية، إلى جانب وفد حركة «حماس». ويفترض أن تشمل الهدنة المطروحة إطلاق محتجزين في غزة مقابل معتقلين وسجناء فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وينصّ الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة (مصر وقطر والولايات المتحدة) على وقف القتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 42 محتجزاً في غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ورأى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بمصر وجامعة القاهرة، والمتخصص في الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي، أن استمرار عملية التفاوض والوساطة هي الأساس للبحث عن انفراجة في المشهد الراهن، لكن من دون ربطها بأفق زمني محدد، ومن بينها التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان، لافتاً إلى أن الاعتبارات الإنسانية والطبيعة الروحية للشهر الفضيل هي ما تدفع أطراف عدة إلى السعي من أجل إقرار تهدئة خلال تلك الأيام ذات الرمزية الدينية.

وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الإسرائيلي «لا يلقي بالاً لطبيعة الفترة الزمنية سواء في رمضان أو غيرها»، وأن إصرار الإسرائيليين «واضح في عدم الدخول في تفاوض يضع عليهم التزاماً بوقف شامل وكامل للحرب»، مرجحاً إمكانية قبولهم «هدناً مؤقتة» بآفاق زمنية محددة ومرتبطة بأعداد من المحتجزين الذين سيطلق سراحهم في غزة، وهو هدف أساسي لدى حكومة الحرب الإسرائيلية للتخفيف من الضغوط الداخلية، والإشارة إلى قدرتها على تحقيق أهداف ملموسة من استمرار عملياتها العسكرية.

ورأى فهمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي «غير معني كثيراً بفكرة التوصل إلى هدنة في رمضان، بل ربما يسعى إلى استغلال الحساسية الدينية للشهر الفضيل وسيلة لتحقيق مزيد من المكاسب»، لذا يسعى إلى إبداء مزيد من التشدد، لتصدير صورة عن قدرته على الصمود في مواجهة جميع الضغوط.

ولم ترسل الحكومة الإسرائيلية وفداً للمشاركة في جولة التفاوض الأخيرة بالقاهرة، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين بالحكومة تبريرهم لذلك، بأنه لا جدوى من المشاركة بسبب رفض حركة «حماس» تقديم لائحة بأسماء وأعداد الأسرى الأحياء، وهو ما ردت عليه الحركة بالقول إن تحقيق ذلك «أمر صعب» في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وفي تصريحات متزامنة مع انتهاء جولة التفاوض الأخيرة بشأن التهدئة في غزة، رهن نتنياهو نجاح حربه ضد قطاع غزة وحركة «حماس» باجتياح مدينة رفح (أقصى جنوبي القطاع)، حيث يحتشد ملايين الفلسطينيين النازحين، مُبدياً تمسكاً بالمضي قدماً في عملية اجتياح المدينة برياً رغم ما يصفه بـ«ضغوط دولية مزدادة».

وحذرت مؤسسات دولية ودول عدة من بينها الدول الثلاث الضالعة في جهود الوساطة من خطورة اجتياح مدينة رفح من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في ظل تكدس ما يزيد على 1.4 مليون نازح فلسطيني بالمدينة يعانون وضعاً إنسانياً متأزماً.

من جانبه، توقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، استئناف المفاوضات في القاهرة، الأحد المقبل، واصفاً ذلك اليوم بـ«الصعب»، لأنه يسبق حلول رمضان بساعات قليلة، والتوصل إلى اتفاق يمثل «أولوية لدى الوسطاء».

وأضاف الرقب لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك جهوداً إقليمية ودولية مكثفة تسابق الزمن، سواء على مسار الوساطة المصرية والقطرية والأميركية، أو من خلال مشروع القرار المقترح على مجلس الأمن، مشيراً إلى أن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي إطالة أمد الحرب بشتى الوسائل، وآخرها عبر التصعيد والإشارة إلى مضي قواته نحو اجتياح رفح، «تُعقد الأمور، وبخاصة مع الوسطاء».

وتوقع الرقب أن «يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة في الساعات الحاسمة قبل رمضان»، لافتاً إلى أن استمرار الحرب في شهر رمضان ستكون له «عواقب وخيمة على كل المستويات»، وإسرائيل ستكون أول المتضررين، إذ من المحتمل أن يؤدي استمرار الحرب إلى تسخين جبهات عدة في الضفة الغربية، وحتى في الشارع العربي داخل إسرائيل، فضلاً عن تنامي ضغوط الرأي العام في الدول العربية والإسلامية. كما توقع أن «يكون وقف القتال لعدة أيام يجري خلالها استمرار التفاوض لحين التوصل إلى هدنة أطول»، مرجحاً أن تحاول الحكومة الإسرائيلية كسب الوقت لإجلاء الفلسطينيين من رفح، تمهيداً لتنفيذ اجتياح بري، وهو أمر يكتنفه كثير من الصعوبات الميدانية، ومن ثم الانتقال في المرحلة التالية إلى قضايا أكثر تعقيداً، وهو ما تريد إسرائيل أن تصل إليه بعد عملية رفح ظناً منها أنها ستكون في موقف قوة في ذلك الحين.

وعلى مدى أسابيع، يحاول وسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة تقريب وجهات النظر بين «حماس» وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، إلا أن هذه المساعي تواجه عقبات. ومنذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم يشهد القطاع الفلسطيني سوى هدنة واحدة دامت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أطلق خلالها سراح 105 من المحتجزين في غزة من الإسرائيليين والعمال الأجانب في مستوطنات غلاف غزة، مقابل الإفراج عن أكثر من 200 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية.