هل تحد الاتصالات المصرية – الإيرانية من اتساع الصراع في المنطقة؟

بينما تتصاعد حدة التوترات الإقليمية ارتباطاً بالحرب في غزة، وسط تكهنات بإمكان «توجيه ضربات أميركية لمصالح إيرانية في المنطقة»، أعادت محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية المصري والإيراني تساؤلات حول ما يُمكن أن تقود إليه الاتصالات بين القاهرة وطهران من مساعٍ للحد من «رقعة التوتر والصراع في المنطقة».

وبدا لافتاً تركيز القاهرة على «القلق البالغ» من اتساع رقعه الصراع إقليمياً، واستنكارها لاتساع التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتحذير من «عواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين».

كان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد بحث في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الأوضاع في قطاع غزة. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فإن الوزيرين تناولا «بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة». وأشار بيان «الخارجية المصرية» إلى أن شكري حرص على إطلاع نظيره الإيراني على «الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع».

وأعرب شكري خلال الاتصال الهاتفي عن «قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين»، وشدد على أن اتساع رقعة ونطاق الصراع «لا يصب في مصلحة أي طرف، ويؤثر سلباً على المساعي المبذولة لحلحلة الأزمة».

كما أعرب وزير الخارجية المصري عن «قلق واستنكار» بلاده لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، التي قال إنها «تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي المهم والاستراتيجي»، حسب بيان «الخارجية المصرية».

الاتصال الأخير جاء استكمالاً لسلسلة من الاتصالات المصرية – الإيرانية التي تكثفت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي للمرة الأولى على هامش القمة العربية – الإسلامية الطارئة التي استضافتها المملكة العربية السعودية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تعددت الاتصالات الهاتفية بين الجانبين، سواء على المستوى الرئاسي أو الوزاري، وركزت تلك الاتصالات على «الوضع في قطاع غزة، والمخاوف من تصاعد التوتر الإقليمي»، حسبما أفادت بيانات رسمية صادرة عن الجانبين.

ويرى خبير الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور محمد عباس ناجي، أن العلاقات المصرية – الإيرانية في المرحلة الراهنة «لا تتجاوز مرحلة الاتصالات»، ولا يُمكن الحديث بشكل واضح عن «تنسيق مشترك». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات بين القاهرة وإيران سابقة على الأزمة في قطاع غزة، إلا أن الأوضاع الراهنة في أعقاب العدوان الإسرائيلي على القطاع «وفرت اختباراً جديداً للنيات الإيرانية».

وأشار ناجي إلى أن الوضع في اليمن، وتداعيات العمليات التي ينفذها الحوثيون في مدخل البحر الأحمر باتت تمثل جانباً مهماً في الاتصالات المصرية مع الجانب الإيراني، لا سيما في ظل التأثير السلبي لتلك العمليات على الملاحة الدولية، وحركة عبور السفن في قناة السويس، وهو ما أشار إليه مسؤولون مصريون.

وقال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، الشهر الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 40 في المائة منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن إلى تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر. وأوضح ربيع في تصريحات متلفزة حينها أن «حركة عبور السفن تراجعت بنسبة 30 في المائة في الفترة من بداية يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي».

ودفعت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر شركات نقل بحري إلى تغيير مساراتها، فبات عدد متزايد من السفن يتجنب قناة السويس، وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انخفضت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس مطلع الشهر الماضي بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2023. ورصد الصندوق خلال الفترة نفسها زيادة في نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في أفريقيا بنسبة 67.5 في المائة. وتقول جماعة الحوثي، إنها تستهدف إسرائيل والسفن المرتبطة بها للضغط لوقف الهجوم على قطاع غزة.

وحول إمكانية أن تقود الاتصالات المصرية – الإيرانية إلى خفض حدة التصعيد الإقليمي، وبخاصة في منطقة البحر الأحمر التي تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر، أشار خبير الشؤون الإيرانية إلى أن الأزمة «أكثر تعقيداً من أن تكون مرهونة بعلاقات ثنائية»، مضيفاً أن التصعيد في البحر الأحمر يمثل «ورقة ضغط» إيرانية في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة لمحاولة لرفع التكلفة الاستراتيجية أمام أي عمليات لاستهداف إيران، خاصة في ظل «التكهنات التي تشير إلى قرب توجيه ضربات أميركية لأهداف إيرانية».

وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بسيناريوهات محددة بشأن تطور العلاقات المصرية – الإيرانية، أو طبيعة التطورات التي ستشهدها المنطقة في الآونة المقبلة، معتبراً أن «الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة»، وأن طبيعة ما ستقدم عليه «سيحدد إلى حد كبير طبيعة الرد الإيراني، وما إذا كان الأمر يستتبع رداً إيرانياً مباشراً، قد يفاقم من التوتر الإقليمي».

يُشار إلى أن العام الماضي شهد استئنافاً لاتصالات مصرية – إيرانية على عدة مستويات، ما عدّه مراقبون مؤشراً على إمكانية الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إذ التقى وزراء مصريون وإيرانيون على هامش مناسبات عدة.

وفي مايو (أيار) الماضي، وجّه الرئيس الإيراني، وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات بمصر، وكان البلدان قد قطعا العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1979، واستؤنفت العلاقات بعد ذلك بـ11 عاماً، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.