هجمات الحوثيين تقوّض الأمن الغذائي في اليمن

رغم أن الجماعة الحوثية عدلت من سلوكها تجاه ممتلكات خصومها، وتحولت إلى نهبها بدلا من تدميرها؛ فإنها فجرت مئات المنازل وهجرت سكانها، وبلغ عدد الذين قضوا تحت الركام 27 ضحية، في سلوك يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

وأفاد تقرير حقوقي حديث بسقوط 51 ضحية جراء تفجير 713 منزلا تملكها 1123 عائلة، خلال سنوات الحرب في مختلف المحافظات اليمنية التي شملتها، منهم 27 قتيلا، بينهم 11 طفلا وخمس نساء، بينما جرح 24 آخرون، بينهم تسعة أطفال وسبع نساء، وبلغت نسبة المهجرين من ملاك هذه المنازل 89 في المائة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن «المركز الأميركي للعدالة»؛ فإن 65 في المائة من المهجرين نزحوا إلى مخيمات في محافظات مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة، وتسببت أعمال تفجير المنازل في إجهاض 25 امرأة بسبب الخوف والاضطرار إلى الهروب، فيما تعرضت الأطفال للانتهاكات الستة الجسيمة للطفولة.

ويشمل ذلك الفترة التي يغطيها التقرير من مارس (آذار) 2011 وحتى سبتمبر (أيلول) 2023، وتعرض خلالها 513 منزلا، من إجمالي المنازل التي جرى تفجيرها لنهب جميع محتوياتها قبل تفجيرها من قبل الجماعة الحوثية.

ووفقاً للتقرير فإن أعمال تفجير المنازل شملت 15 محافظة يمنية، تصدرتها محافظة البيضاء بـ118 منزلا، تليها محافظة تعز بـ105، ثم الجوف بـ76، وصعدة بـ73، وإب بـ62، وصنعاء بـ57، ومأرب بـ53، وذمار بـ37، وحجة بـ31، والضالع بـ23، ولحج بـ22، وعمران بـ21، والحديدة بـ14، وشبوة بـ6 منازل، وأبين بـ5 منازل.

وذكر معدو التقرير أن ملاك هذه المنازل تعرضوا لعدد من الانتهاكات التي طالت حقوقهم في السكن والأمن والسلامة والحق في الاستقرار والحق في الملكية، والصحة الجسدية والنفسية، دون أن يتلقوا أي تعويضات من أي جهات حكومية أو دولية، خصوصاً الضحايا الذين أصبحوا يعيشون في مخيمات النزوح.

ودعا المركز الذي يعمل من ولاية ميتشيغان الأميركية في تقريره الحكومة الشرعية إلى توفير مأوى مناسب لضحايا تفجيرات المنازل بشكل عاجل، وتأمين الإغاثة الطارئة لتلك الأسر، وإدراج الضحايا على قائمة التعويض العادل وجبر الضرر الكامل في أي تسوية سياسية قادمة، وتقديم الدعم النفسي الكامل للضحايا، وخاصة فئات الأطفال والنساء.

انتقام وتنكيل

وينبه السياسيون والمتابعون للشأن اليمني إلى أن نسف المنازل، نهج تتبعه الجماعة الحوثية بوصفه تقليداً لمثيلاتها من الجماعات المتشددة سواء في اليمن أو العراق أو سوريا أو ليبيا أو أفغانستان وغيرها من دول الصراع، للتعبير عن التطرف والفجور في الخصومة.

ومنذ أسبوعين أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن الجماعة الحوثية فجرت خلال الفترة من بداية أغسطس (آب) 2022 وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي 20 منزلاً؛ انتقاماً من أصحابها المناوئين للجماعة، وهو ما ذهب إليه تقرير المركز الأميركي للعدالة، الذي وجد أن دافع الانتقام يقف خلف ممارسات الحوثيين في تفجير المنازل، دون أي ضرورة عسكرية.

وقالت اللجنة في تقريرها الدوري الحادي عشر إن تفجير المنازل هو أحد الانتهاكات التي تنفرد بها الجماعة الحوثية، واتهمتها بارتكابها في مختلف المناطق التي اجتاحتها منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

وسبق للجنة أن رصدت وتحقّقت في تقريرها الدوري العاشر من إقدام الجماعة على تفجير 36 منزلاً في محافظات مختلفة خلال العامين الماضيين.

وفي أبريل (نيسان) الماضي اتهمت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان الجماعة الحوثية بمواصلة تفجير منازل خصومها السياسيين والمعارضين لممارساتها القمعية والاستيلاء على ممتلكاتهم العينية، منددة بتفجير منازل 3 مواطنين في مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.

وشددت على ضرورة وقف هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني فورا، مشيرة إلى أن المنازل التي فجرتها الجماعة في المديرية بلغ 13 منزلا خلال شهرين.

نهج متأصل

غير أن مراقبين ومثقفين يمنيين يرون أن سلوك الجماعة الحوثية في تفجير ونسف المنازل يطابق أفعال أسلافها الأئمة الذي حكموا البلاد على مدى مئات السنين، واتسمت سياساتهم تجاه المناوئين لهم من السكان بحرق منازلهم ومزارعهم وطردهم والتنكيل بهم.

ويعدّ أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة عدن، قاسم المحبشي، هدم المنازل على رؤوس أهلها أقصى أنواع العنف والقسوة في تاريخ الطغيان ولا تمارسه إلا القوى الشديدة الدموية والوحشية، مساويا «بين ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات الحوثية التي وصف ممارساتها بالإبادة الجماعية».

ويرى المحبشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جريمة تفجير المنازل من وجهة نظر سوسيولوجية ونفسية ذات معنى مزدوج؛ فمن جهة هي تعبير عن وحشية مرتكبها ونزعته السادية في الإمعان في تعذيب ضحاياه، ومن جهة أخرى تعني ضعف وخوف من يرتكبها واعترافه المضمر بعدم دوام سيطرته طويلا، فتفجير منازل الرعايا (المواطنين) من قبل من يدعي أحقيته بحكمهم ورعايتهم تضعه في موقف المغتصب والمستعمر والغازي الأجنبي.

وفي اليمن يمثل البيت والمنزل والدار، أقدس أقداس الحياة الاجتماعية، طبقا لرأي المحبشي، ولا يأتي إلى البيت إلا الموت، كما يقول المثل الشعبي اليمني، أما أن يأتي من يهدم البيوت على رؤوس أهلها فهذا جرح لن يندمل أبدا، وبالتالي فإن ما يرتكبه الحوثي سيظل وصمة عار أسود لن تُمحى أبداً.

وتطالب المنظمات والتقارير الحقوقية بتشديد العقوبات المجرمة للاعتداء على الممتلكات الخاصة في القانون اليمني، وتحريك الدعوى الجنائية لملف تفجيرات المنازل أمام القضاء الوطني، وإلزام الجماعة الحوثية باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما ما يتعلق باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.