ندعو السلطات التونسية إلى الإفراج عن عبير موسي

دعا رئيس «حزب الإنصاف» الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه، ليل الأحد – الاثنين، إلى تجاوز الخلافات حول الانتخابات التشريعية والمحلية التي أُجريت في مايو (أيار) الماضي، والاستعداد للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها منتصف العام المقبل.

ولد أييه كان يتحدث وسط المئات من أنصار الحزب في مدينة ألاك، على مسافة 250 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة نواكشوط، والتي سيزورها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لتدشين مشاريع ضمن جولة داخلية ستقوده لعدد من مدن البلاد، فيما يمكن وصفه بـ«حملة انتخابية سابقة لأوانها».

ولد الغزواني الذي وصل إلى الحكم في موريتانيا بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019، دخلت ولايته الرئاسية الأولى في مرحلة العد التنازلي، ومع ذلك لم يعلن بعد نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية، وكان يرد حين يسأل بالقول إن «القرار متروك لأحزاب الأغلبية الرئاسية»، ولكن ترشحه يبدو شبه محسوم.

وحين كان رئيس الحزب الحاكم يتحدثُ أمام أنصاره في مدينة ألاك، كانت لافتات تُرفع تدعو ولد الغزواني للترشح لولاية رئاسية ثانية، وهو ما علق عليه ولد أييه بالقول إن ذلك يعكس «مستوى الإجماع» على دعم القرار.

ولكن ولد أييه الذي اكتسحَ حزبه الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، كان يدركُ أن صفوف الأغلبية لا تزال متصدعة بسبب التنافس الشرس الذي وقع ما بين «حزب الإنصاف» الحاكم وبقية أحزاب الأغلبية. وهي الأزمة التي عرفت مايو الماضي بأزمة «المغاضبين»، وهم شخصيات سياسية محلية انسحبت من الحزب الحاكم حين رفض ترشيحها للبرلمان، ونافسته من أحزاب أخرى، وبعض هذه الشخصيات تمكن من الفوز، فيما عُد إذلالاً للحزب الحاكم.

رئيس الحزب الحاكم، وهو وزير سابق وشخصية مقربة من الرئيس ولد الغزواني، قال في خطابه أمام أنصار الحزب: «إذا كانت الانتخابات الماضية شهدت بعض التموقع المفهوم، لأنها انتخابات محلية يتنافس فيها الفاعلون المحليون لإظهار قوتهم، فإن ذلك التمايز غير مبرر في الانتخابات الرئاسية، لأن هدفنا واحد وهو فوز الرئيس بولاية رئاسية ثانية، ليستمر في تنفيذ برنامجه الانتخابي».

وحول ترشح ولد الغزواني للانتخابات المقبلة، قال رئيس الحزب الحاكم إن «13 حزباً سياسياً في ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية اجتمعت نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، واتخذت قراراً بالإجماع، يدعو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الترشح».

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من طرف ولد الغزواني، ولكن بعض المصادر تتوقع أنه سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في شهر مارس (آذار) المقبل، ولا تستبعدُ أن يحظى «بدعم أحزاب كانت إلى وقتٍ قريب تنشطُ في صفوف المعارضة».

وكان حزبا «تكتل القوى الديمقراطية»، و«اتحاد قوى التقدم»، وهما اثنان من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية في موريتانيا، قد وقعا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، اتفاقية مع وزارة الداخلية و«حزب الإنصاف» الحاكم، جاءت تحت عنوان «الميثاق الجمهوري»، تمهد لمرحلة جديدة من التشاور بين أطراف المشهد السياسي الموريتاني، لتجاوز أزمة رفض نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي وصفتها المعارضة بـ«المزورة».

وقال رئيس الحزب الحاكم، إن «الميثاق الجمهوري مفتوح أمام جميع القوى السياسية للالتحاق به من أجل مصلحة البلد»، مؤكداً أن الولاية الرئاسية الأولى للرئيس غزواني «طبعها الانفتاح على كل القوى السياسية، وهو مبدأ لدى فخامة رئيس الجمهورية»، وفق تعبيره.

والمعروف أنه منذ وصوله إلى السلطة، فتح ولد الغزواني أبواب القصر الرئاسي أمام قادة أحزاب المعارضة، وأصبح يستقبلهم بشكل دوري، في إطار ما يسميه «التشاور الوطني المستمر»، كما تجري وزارة الداخلية الموريتانية اجتماعات دورية مع الأحزاب السياسية من قطبي المعارضة والموالاة، وذلك من أجل «التشاور».

وكان آخر اجتماع من هذا النوع عقد نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) في أحد فنادق نواكشوط، وقالت وزارة الداخلية، إنه جرى في «جو هادئ وودي وبنّاء، طبعته الصراحة والجدية، وتمكن خلاله كل حزب من التعبير عن آرائه ومواقفه بخصوص القضايا المطروحة».

وناقش الاجتماع وثيقة «الميثاق الجمهوري» في ظل مساع حثيثة لإقناع بقية الأحزاب السياسية بالتوقيع عليها، لتكون محور التشاور السياسي مستقبلاً، ولكن وزارة الداخلية أعلنت في بيان رسمي أن «المداولات خلصت إلى إبقاء الاجتماع مفتوحا».

وأضافت الوزارة، أنها ستعملُ على «تقديم مقترحات تمكن من إيجاد توافق، ورسم ملامح المراحل اللاحقة»، مؤكداً أن «الجميع جدد تمسكه بنهج التشاور المستمر، ومقاربة التشاور والتشارك والتوافق خدمة للمصالح العليا للوطن».

ورغم هذه التهدئة السياسية، والتشاور المستمر بين السلطة والمعارضة، فإن هنالك حركات شبابية ومنظمات حقوقية وناشطين سياسيين يوجهون انتقادات حادة للسلطات والمعارضة معاً، ويصفون التشاور القائم بينهما بأنه «مؤامرة على الشعب»، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الموريتانيين إلى «إحداث التغيير».

ومع ذلك، تستعد موريتانيا العام المقبل لانتخابات رئاسية تأتي في سياق مليء بالتحديات، خصوصاً في ظل موجة الانقلابات التي تجتاح دول غرب أفريقيا، والصراع الدولي المحتدم في منطقة الساحل، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إلا أن موريتانيا في المقابل تتمتع بجبهة داخلية أكثر صلابة بالمقارنة مع دول الجوار، وتستعد العام المقبل لتصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي، والذي تشير التوقعات إلى أن عائداته ستصل سنويا إلى مليار دولار أميركي.