«موانئ» السعودية تحقق نمواً بـ12.07% في مُناولة أعداد الحاويات في 2023

دعا رئيس أكبر جماعة ضغط للأعمال في اليابان (كيدانرين)، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة الأجور هذا العام بما يتجاوز معدل التضخم، مما يمهد الطريق لمحادثات بشأن الأجور السنوية، تفتح لبنك اليابان المركزي باب الخروج من سياسته النقدية المتساهلة.

ويقول المحللون إن ما هو على المحك في مفاوضات ربيع هذا العام بين النقابات العمالية والشركات اليابانية الكبرى هو ما إذا كانت الأجور سترتفع بدرجة كافية لرفع التضخم المستدام الذي يعدّه صناع السياسات شرطاً أساسياً لإنهاء أسعار الفائدة السلبية. ومن المقرر أن تنتهي المحادثات في منتصف مارس (آذار).

وقال هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين التنفيذي في معهد داي – إيتشي لأبحاث الحياة: «السيناريو الرئيسي لدينا هو أن يؤكد بنك اليابان زيادة الأجور في الشركات الكبرى والمضي قدماً في التخلص من أسعار الفائدة السلبية في أبريل (نيسان)».

وفي تقرير سنوي عن الإدارة وسياسة العمل في «كيدانرين»، صدر الثلاثاء، قال رئيس مجلس الإدارة ماساكازو توكورا، إن لوبي الأعمال والشركات هذا العام يتحمل «المسؤولية الاجتماعية لاستهداف زيادة الأجور التي تتغلب على ارتفاع الأسعار».

وقال توكورا: «هناك شعور قوي للغاية بأن مستقبل اليابان يعتمد على ما إذا كان بإمكاننا تكثيف الجهود لتحقيق زيادات هيكلية في الأجور هذا العام وما بعده»، مضيفاً أن الظروف الحالية توفر «فرصة أخيرة» لإنهاء الانكماش تماماً.

وقال التقرير، الذي يعد بمثابة الأساس لموقف أعضاء اللوبي في المحادثات السنوية مع «رينجو»، أكبر مجموعة نقابية في اليابان، إنه من المتوقع أن تقوم الحكومة وبنك اليابان بتوجيه السياسات الرامية إلى تحقيق «زيادات مناسبة في الأسعار».

وتميل الشركات الصغيرة، التي توظف 7 من كل 10 موظفين ولها تأثير أكبر على نمو الأجور الإجمالي، إلى بدء محادثات إدارة العمل بعد أن تختتم الشركات الكبرى مفاوضاتها في مارس.

وقالت العديد من الشركات الكبرى بالفعل إنها تعتزم تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من أن الخطط الخاصة بالشركات الصغيرة لن تكون معروفة إلا في منتصف العام تقريباً.

وقال محللون إنه في حين أن الشركات الصغيرة تميل إلى العمل بهوامش ضئيلة، فإن الكثير منها يواجه أيضاً أزمة عمالة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى شيخوخة السكان في اليابان، وليس أمامهم خيار سوى زيادة الأجور لجذب المواهب.

ويسعى كل من رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا، إلى زيادة الأجور، بعد أن أدت محادثات العمل، العام الماضي، إلى زيادة الأجور بنسبة 3.6 في المائة تقريباً، وهي أعلى نسبة منذ 3 عقود.

وبلغ معدل البطالة في اليابان 2.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقترباً من مستويات لم تشهدها البلاد منذ انفجار فقاعة الأصول اليابانية أوائل التسعينات. وأظهرت بيانات نوفمبر الصادرة عن وزارة العمل أيضاً أن هناك ما يقرب من 1.3 وظيفة لكل باحث عن عمل.

وبالتزامن مع تلك التحركات، أظهرت بيانات اقتصادية رسمية نشرها البنك المركزي الياباني، الثلاثاء، تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان إلى صفر في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 0.3 في المائة خلال نوفمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى سالب 0.3 في المائة سنوياً.

كما سجل مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو معدل الارتفاع نفسه في نوفمبر، في حين كان المحللون يتوقعون عدم تسجيل أي ارتفاع للمؤشر.

ويذكر أن مؤشر أسعار المنتجين يعرف أيضاً في اليابان باسم مؤشر أسعار سلع الشركات، وهو يرصد التغيير في أسعار السلع والمواد التي تشتريها الشركات المحلية لاستخدامها في أنشطتها. ويعتمد المؤشر على سلة سلع تمثل مجموعة المنتجات الرئيسية في الاقتصاد الياباني، مثل المواد الخام، ومنها المعادن والكيماويات والمنتجات شبه تامة الصنع والمنتجات تامة الصنع التي تستخدمها الشركات في أنشطتها.

وفي سياق منفصل، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني، يوم الثلاثاء، لينهي سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام ودفعته إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً. وتراجع نيكي 0.79 في المائة إلى 35619.18 نقطة، مع ارتفاع 47 سهماً فقط مقابل انخفاض 178 سهماً.

وهبط المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.82 في المائة إلى 2503.98 نقطة. وارتفع نيكي لفترة وجيزة إلى 36008.23 نقطة يوم الاثنين، ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ فبراير (شباط) 1990، لكنه لم يستمر عليه، وأغلق عند 35901.73 نقطة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»، إن السوق وصلت إلى مستويات غير منطقية، وتراجع مقياس التقلب في المؤشر «نيكي» إلى 21.2 نقطة.

وبعد الإغلاق يوم الاثنين، شهدت السوق أول إصدار لقائمة الشركات التي امتثلت لدعوة بورصة طوكيو للكشف عن خطط لتحسين كفاءة رأس المال. وقالت البورصة إن ما يقرب من نصف الشركات في قسم الشركات ذات الربحية العالية والنشطة دولياً استجابت، رغم أن بعض الشركات اليابانية مثل «تويوتا موتورز» و«سوفت بنك» لم تكن في القائمة، وبدا أنه لم يطرأ إلا تغير طفيف على الشركتين يوم الثلاثاء، مع تراجع سهم «سوفت بنك» 0.73 في المائة، وهبوط سهم «تويوتا موتورز» 0.23 في المائة.

وانخفض سهم «نيكسون للألعاب الإلكترونية» 4.73 في المائة، وتراجع سهم «توهو» لإنتاج المواد الترفيهية 3.81 في المائة، وهبط سهم «داي نيبون برينتينغ» 3.47 في المائة. وسجلت الشركات الثلاث أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر «نيكي».