مدافعون عن هانيبال القذافي المعتقل بلبنان يهددون بـ«تدويل» قضيته

هدّد ليبيون موالون لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي بـ«تدويل» قضية نجله هانيبال، المعتقل في لبنان منذ قرابة 8 سنوات، بداعي «إخفاء معلومات تتعلق باختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته إلى ليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

وتعود من وقت لآخر قضية هانيبال إلى واجهة الأحداث، على الرغم من عدم ظهور أي بوادر منذ توقيفه في ديسمبر (كانون الأول) 2015 تشير إلى تحديد موقفه، سواء بالإدانة أو الإفراج عنه. ودخلت منظمة «هيومن رايتس ووتش» على خط الأزمة، ورأت أنه «يتعيّن فوراً» على السلطات اللبنانية إطلاق سراح هانيبال، الذي قالت إنه «محتجز احتياطيا منذ 8 سنوات بتهم ملفقة». كما ندّد حقوقيون ليبيون كثيرون باحتجاز القذافي الابن «دون تهمة واضحة»، مستغربين من توقيف شخص ثماني سنوات احتياطياً من دون محاكمة، وطالبوا بـ«تفعيل القانون بعيداً عن التشفي السياسي».

وقال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، إن الاتهام «الواضح والرسمي» الذي وجهته «هيومن رايتس ووتش»، للسلطات اللبنانية هو تحرك إضافي «يوضح مدى الظلم الذي يعانيه (الكابتن) هانبيال»، معبراً عن أمله في إطلاق سراحه «فوراً دون قيد أو شرط»، وإلا فإنهم سيتجهون لـ«تدويل القضية».

وعدّ الغويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الاستمرار في اعتقال هانبيال «يعد إجراءً تعسفياً، لأنه لا توجد أي أدلة أو تهم توجه له، بالنظر إلى أن عمره في ذاك الوقت كان عامين، ومن ثم فإن الاستمرار في اعتقاله يعد أمراً سياسياً وليس قانونياً»، داعياً القضاء اللبناني إلى «تطبيق القانون»، ومؤكداً أن الشعب الليبي «يرفض هذه الإجراءات التعسفية بوصف هانيبال مواطنا ليبيا له كل الحقوق».

من جهتها، رأت حنان صلاح، المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«هيومن رايتس ووتش» في بيان، (الثلاثاء)، أن ما سمته بـ«الاحتجاز التعسفي» لهانيبال القذافي بتهم «ملفقة»، بعد قضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، «يثير السخرية» من النظام القضائي اللبناني، الذي وصفته أيضاً بـ«الضعيف». وقالت إن «السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي الابن، وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه».

وسبق لهانيبال القول عقب الإعلان عن سجنه في لبنان، إن خاطفيه «أجبروه على الدخول إلى لبنان بشكل غير مشروع، عبر الحدود السورية، بعد تقييده بالسلاسل وتعذيبه أياماً، على أمل استنطاقه بمعلومات حول الإمام الصدر».

ووفق مصادر متفرقة، فإن هانيبال موقوف بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي في لبنان، على ذمة قضية اختفاء الإمام الصدر، لكن فريق الدفاع عنه وموالون للنظام السابق، يؤكدون دائماً أنه «لم يثبت عليه أي جرم يُعاقب بسببه على أنه كاتم للسر، على اعتبار أنه كان طفلاً صغيراً عندما أُعلن عن اختفاء الصدر»، لافتين إلى أن نبأ الاختفاء أُعلن «وقت أن كان هانيبال في إجازة بالمغرب صحبة والدته».

وأوضح الغويل أن «(اتحاد القبائل الليبية) سيتواصل مع فريق قانوني دولي لتدويل قضية هانيبال؛ إذا لم تفرج السلطات اللبنانية فوراً عنه؛ خاصة أن مدة احتجازه طالت دون وجه حق».

وسبق أن أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن «شديد» إدانتها واستنكارها حيال استمرار اعتقال هانيبال، وما يتعرض له من «سوء معاملة وحرمانه من المحاكمة العادلة». فيما قالت «هيومن رايتس» إن «قوى الأمن الداخلي» اللبنانية، التي تشرف على عمليات السجون، اعتقلت القذافي بزعم صلته باختفاء الإمام الصدر ورفيقيه في ليبيا (الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين) بعد زيارة رسمية. ووفق أحد محامي القذافي، فقد اتهمت السلطات اللبنانية هانيبال بـ«حجب معلومات، والتدخل لاحقا في جريمة الاختطاف المستمر» للإمام الصدر، رغم أن عمره في 1978 كان عامين فقط، كما أنه لم يشغل أي منصب رسمي رفيع بوصفه شخصاً راشداً.

وتدهورت الحالة الصحية لهانيبال مؤخراً، بعد دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجاً على توقيفه، الأمر الذي دفع مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية إلى القول بأنه «يجب على السلطات اللبنانية الإصغاء إلى كل النداءات من كل المنظمات الإنسانية والحقوقية للإفراج عن هانيبال».

في المقابل، تقول السلطات اللبنانية إن هانيبال القذافي، قدّم إفادة خطية أثناء احتجازه، تتضمن معلومات عن الاحتجاز المزعوم للصدر ومساعديه في ليبيا بعد اختفائهم، لكن محامي القذافي نفى هذه الادعاءات في 2022، مشيرا إلى أن القذافي أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محام.

وتنص المادة 9 من «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» على أنه «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً». كما تنص المادة 9 من «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، وقد صادق على ذلك لبنان عام 1972، على أنه «لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه».