مصر والصين تطالبان بوقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية

أثارت الاتهامات الإسرائيلية بشأن منع القاهرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، غضباً مصرياً على مستوى المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية في مصر، يوم السبت. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، مساء الجمعة، إن «بلاده سترسل رداً إلى محكمة العدل الدولية للتأكيد على أنها لم تغلق معبر رفح». وأضاف رشوان، في تصريحات متلفزة، أن «بلاده تعد للرد على المزاعم الإسرائيلية التي قيلت أمام محكمة العدل الدولية، وأنها لا تقبل أي محاولة للنيل من دورها في دعم القضية الفلسطينية».

وكانت إسرائيل حمّلت مصر مسؤولية منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال اليوم الثاني والأخير من جلسة الاستماع لقضية «الإبادة الجماعية» التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية. وقال المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، كريستوفر ستاكر، الجمعة، إن «الوصول إلى قطاع غزة يتم من خلال مصر، وإسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها».

وعلى الفور نفت القاهرة عبر بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، ما وصفته بـ«المزاعم والأكاذيب الإسرائيلية». وفند رشوان، في البيان المكون من تسع نقاط، مزاعم تل أبيب قائلاً إن «كل المسؤولين الإسرائيليين أكدوا في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات للقطاع، لا سيما الوقود».

حصار إسرائيلي

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية إلى ردود فعل إعلامية وبرلمانية وحزبية غاضبة في مصر، السبت، حيث أصدر عدد من الأحزاب السياسية المصرية، وأعضاء البرلمان (بغرفتيه) بيانات رفض الاتهامات الإسرائيلية، كما تناولتها وسائل إعلام مصرية بالتفنيد.

واستنكر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب علاء عابد، الادعاءات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية. وقال في تصريحات صحافية، السبت، إن «إسرائيل تستهدف إقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة».

في حين أكد عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب حازم الجندي، في إفادة رسمية، أن «إسرائيل تحاول درء التهم عن نفسها، وإلصاقها بمصر للتشويش على جرائمها التي ترتكبها بحق الفلسطينيين». وأشار إلى أن «العالم أجمع يشهد بجهود مصر لوقف إطلاق النار». وكذلك أدان عضو مجلس الشيوخ المصري، محمد الرشيدي، المزاعم الإسرائيلية، و«إلصاقها التهم بالأبرياء لتضليل العدالة».

بينما حذر رئيس حزب «أبناء مصر»، مدحت بركات، إسرائيل من ترديد ادعاءات واتهامات، الهدف منها «الزج باسم مصر في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة»، مشدداً على أن «مصر لم تغلق يوماً واحداً معبر رفح البري». وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان صحافي الأسبوع الماضي، مصر بـ«مساندة جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية».

شهادات دولية

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، رخا أحمد حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر يُمكن أن تستند لشهادات دولية من جميع المسؤولين الذين زاروا معبر رفح لتأكيد أنها لم تغلق معبر رفح في وجه المساعدات الإنسانية، هذا إلى جانب مذكرة قانونية بالصور والأدلة تقدم لمحكمة العدل الدولية». وأشار إلى أن «تل أبيب هي من تعرقل دخول المساعدات لغزة، في حين تريد فتح المعبر أمام مرور الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهو أمر ترفضه مصر حتى لا يتم تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم وتصفية القضية».

وكان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد أكد في إفادته، مساء الجمعة، أن «إسرائيل عندما وجدت نفسها متهمة بأدلة موثقة بجرائم إبادة جماعية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر، في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة».

وأشار ضياء رشوان إلى أن «سيادة بلاده تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، في حين يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية»، مدللاً على ذلك بـ«آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم لتفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول القطاع». ولفت إلى أن «بلاده سبق وأعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية بأن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري». وطالبت إسرائيل بـ«السماح بتدفق دخول المساعدات والتوقف عن تعمد تعطيلها بحجة التفتيش».

زيارات المعبر

وعقب بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرضت إسرائيل «حصاراً كاملاً» على غزة، وقطعت الكهرباء ومنعت مرور الوقود والغذاء والإمدادات الطبية إلى القطاع. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن «معبر رفح لم يغلق أبداً»، كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانات عدة تؤكد فيها «فتح المعبر». وطالبت تل أبيب بـ«تسهيل مرور المساعدات وعدم تعطيلها».

واستشهد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بزيارات عدد من المسؤولين، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة، الجانب المصري من معبر رفح، دون عبورهم إلى الجانب الآخر بسبب منع إسرائيل لهم. وقال إن «المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية، التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات المسموح بدخولها للقطاع».

وأضاف أنه «في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر تعطيل دخول المساعدات في معبر (كرم أبو سالم)، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع، بدلاً من نقلها إلى شاحنات فلسطينية»، مشيراً إلى أن «ما يؤكد سيطرة إسرائيل على آلية دخول المساعدات، مطالبة الرئيس الأميركي جو بايدن لها بفتح معبر كرم أبو سالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلنه مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».

ووفق رشوان، فإنه «إذا كانت السلطات الإسرائيلية ترغب في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر، عليها فتحها فوراً للتجارة، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار».

دخول المساعدات

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول نشطاء ردود فعل غاضبة على الاتهامات الإسرائيلية، داعين إلى «تقديم مذكرة قانونية رسمية إلى محكمة العدل الدولية، والانضمام إلى القضية التي أقامتها بربتوريا ضد إسرائيل»، في حين دعا آخرون إلى «الرد على الأرض عبر إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة وانتظار موقف إسرائيل سواء كان السماح لها بالمرور أو قصفها».

من جهته، قال الوزير الفلسطيني الأسبق، عضو طاقم مفاوضات أوسلو مع إسرائيل، حسن عصفور لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك أدلة عدة على أن مصر لم تغلق معبر رفح، على رأسها تصريحات المسؤولين الأميركيين وبينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أخيراً، التي شكر فيها مصر على دورها في إدخال المساعدات لغزة، وكذلك وفد الكونغرس الأميركي الذي زار المعبر قبل أيام».

وأكد عصفور ضرورة أن «يكون هناك رد مصري قانون على تلك الاتهامات في محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع حملة إعلامية للرد على الأكاذيب الإسرائيلية»، مقترحاً أن «يكون هناك رد عملي على الأرض عبر إقدام مصر على (اقتحام) معبر رفح بشاحنات المساعدات لترى كيف سترد إسرائيل، شريطة تغطية ذلك إعلامياً»، متوقعاً أن «تل أبيب لن تسمح بمرور المساعدات».

لكن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «رفض هذا المقترح». وقال إن «إسرائيل تتحكم في مرور شاحنات إلى غزة، كما أنها تعيد بعضها بحجة أن بها مواد متعددة الاستخدام، وسبق وقصفت معبر رفح أكثر من مرة، من هنا لا يمكن المغامرة بإدخال الشاحنات دون تنسيق حتى لا تتعرض للقصف».

إجراءات إسرائيلية

على صعيد متصل، قال مصدر أمني مصري مسؤول في معبر رفح، السبت، إن «مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات تتكدس في مدينة العريش وأمام المعبر بسبب عرقلة إسرائيل دخولها، من خلال فرض إجراءات خاصة بتفتيش الشاحنات في معبري (كرم أبو سالم) و(العوجة)». وأكد المصدر بحسب ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، أن «معبر رفح مفتوح طوال اليوم وعلى مدار الساعة، ولم يغلق المعبر نهائياً من الجانب المصري». ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي» عن مسؤول في «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، السبت، قوله إنه «تم تجهيز 150 شاحنة مساعدات وأربع شاحنات وقود تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة، كما تم استقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين تمهيداً لعبورهم إلى الجانب المصري ونقلهم إلى المستشفيات».

كما استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء خلال الساعات الماضية «طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية المتنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة وأطقم طبية». وقال مصدر مطلع، السبت، إن «مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل على متنها 65 طناً من المساعدات المتنوعة، وطائرة أخرى فرنسية تحمل 67 شخصاً من العاملين في المستشفى الفرنسي العائم بميناء العريش البحري». ووفق المصدر، فإنه بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي، «482 طائرة من بينها 392 طائرة حملت أكثر من 12.5 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 90 طائرة حملت وفوداً رسمية وتضامنية عربية ودولية»