مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة النبطية جنوب لبنان

تصاعد القلق في العراق من «صراع أكبر» بعد غارة أميركية استهدفت قيادياً في «كتائب حزب الله»، في حين حذّر التحالف الحاكم الذي يقود الحكومة من هجمات مضادة على الأميركيين، مشيراً إلى أن «الأمر لن ينتهي عند هذا الحد».

وقُتل شخص يدعى «أبو باقر الساعدي»، وهو قيادي بارز في «كتائب حزب الله»، في ضربة نفّذتها طائرة مسيّرة أميركية استهدفت سيارته في حي المشتل، شرق بغداد، مساء الأربعاء.

وقال الناطق العسكري، اللواء يحيى رسول، في بيان (الخميس)، إن «القوات الأميركية تُكرر بصورة غير مسؤولة ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية».

وعدّ أن قوات التحالف الدولي باتت «تهدد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وتستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا، والأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا»، على حد تعبير البيان.

ويدفع هذا المسار الحكومة العراقية «أكثر من أي وقت مضى»، وفقاً للمتحدث العسكري، إلى «إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحوّل إلى عامل عدم استقرار للعراق، ويهدد بجرّ العراق إلى دائرة الصراع، ولا يسع قواتنا المسلحة إلّا أن تضطلع بواجباتها ومهامها الدستورية التي تقتضي حفظ أمن العراقيين وأرض العراق من كل التهديدات».

هجمات مضادة

وحذّر «الإطار التنسيقي»، وهو التحالف الذي يقود الحكومة من «موجة من الهجمات المضادة»، في إشارة إلى إنهاء «كتائب حزب الله» الهدنة التي أعلنتها الأسبوع.

وكانت الحركة دعت عناصرها إلى ما أسمته «الدفاع السلبي» في حال أقدمت واشنطن على عمل مضاد.

وقال «الإطار التنسيقي»، في بيان صحافي، إنه «يدين الاعتداءات المتكررة من قبل القوات الأميركية على سيادة العراق، وتجاوزها الخطوط الحمراء باستهدافها قوات رسمية مرة، ورجالاً أسهموا بدحر الإرهاب، وطهروا الأراضي العراقية من دنسه».

وقال التحالف الشيعي إن استهداف القيادي البارز في «كتائب حزب الله»، أبو باقر الساعدي، مساء الأربعاء، «يتنافى ويتقاطع مع المهام المحددة لقوات التحالف، المنحصرة بمحاربة الإرهاب في مناطق وجودها، بل ونعدّه انتقاماً دموياً من قادة واجهوا الإرهاب بقوة».

وحذّر «الإطار التنسيقي» من «هجمات مضادة، ولن ينتهي الأمر بذلك»، مشدداً على ضرورة «مواصلة الجهود الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولي، وبذلك ينتهي مسلسل الاعتداءات العدوانية، والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين».

وجدّد سياسيون المطالَبة بإخراج القوات الأميركية بشكل فوري. وقال رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، في بيان صحافي، إن ذلك سيتم بعدما تُقدّم الحكومة طلباً بإنهاء مهمة التحالف الدولي.

حملة سياسية

في المقابل، وزّع عدد من نواب البرلمان العراقي بياناً جمع أكثر من 100 توقيع للمطالبة بجلسة طارئة لإصدار قرار ملزم للحكومة.

وقال بيان النواب، إن «القوات الأميركية جاءت بطلب حكومي، وإخراجها يتم بطلب حكومي، ولا يوجد لها غطاء آخر».

وأصدر البرلمان، في يناير (كانون الثاني) 2020 بعد 3 أيام من مقتل قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، قراراً دعا الحكومة التي كان يديرها بصفة «تصريف الأعمال» عادل عبد المهدي، إلى إخراج القوات الأميركية.

وطالبت قيادات وأحزاب شيعية، فضلاً عن فصائل مسلحة، بضرورة إخراج الأميركيين، والرد على عملية الاغتيال طبقاً لما تعهدت به بعض الفصائل، لكن زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، انفرد بالمطالبة بالتوجه الى مجلس الأمن الدولي.

وقال الخزعلي، في منشور على منصة «إكس»، إن «استمرار الاعتداءات الأميركية على الأرواح العراقية، وانتهاك سيادة بلدنا، دليل على الاستهانة والاستهتار الأميركيين بالعراق حكومةً وشعباً».

وأضاف: «من الواضح أنها ليست في وارد التوقف عن الاستهانة والاستهتار، بل هي مستمرة في اعتداءاتها، رغم الخطوات الإيجابية التي قامت بها الحكومة العراقية الموقّرة، والتزام التهدئة من قبل الفصائل».

وتابع: «من الواضح أن الاستنكارات والإدانات لم تعد كافية، مما يستدعي ضرورة تقديم العراق طلباً رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، يطالب بانسحاب فوري للقوات الأجنبية». وشدد على ضرورة «أن يبدأ العراق بتنفيذ إجراءات عملية، لتعزيز قدراته الدفاعية الذاتية ضد أي اعتداء خارجي».