محكمة فرنسية ترفض تعويض عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر

من المنتظر أن يبدأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، زيارة إلى مصر تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط أنباء عن جهود مصرية – قطرية وتنسيق لإبرام اتفاق بشأن هدنة مؤقتة وإطلاق سراح عدد من الأسرى والمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتأتي القمة المصرية – القطرية، غداة زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، مصر على رأس وفد من الحركة يضم كلاً من خالد مشعل وخليل الحيّة. ووفق بيان للحركة، فإن الوفد «عقد اجتماعاً مع رئيس (جهاز المخابرات المصرية العامة) الوزير عباس كامل لبحث الأوضاع الراهنة في قطاع غزة».

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لأمير قطر إلى مصر في أقل من ثلاثة أسابيع، إذ شارك في «قمة القاهرة للسلام»، التي استضافتها مصر في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق البرلماني المصري مصطفى بكري، فإن الاجتماع أثمر عن «قبول حماس الوساطة المصرية جنباً إلى جنب مع الوساطة القطرية لإنهاء أزمة الرهائن، شريطة وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام المزيد من المساعدات والإفراج عن الأطفال والنساء من الأسرى الفلسطينيين»، منوهاً إلى أن أمير قطر سيلتقي الرئيس السيسي لـ«التوصل إلى الحل النهائي الخاص بالدفعة الأولى من الإفراج عن الرهائن والهدنة».

ونجحت وساطة مصرية – قطرية الشهر الماضي، في إطلاق سراح محتجزتين إسرائيليتين لدى حركة «حماس»، التي أعلنت بدورها أن هذه العملية كانت لـ«دواعٍ إنسانية»، كما نجحت قطر قبلها بثلاثة أيام في إطلاق سراح أم وابنتها من حَمَلة الجنسية الأميركية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر لم تكشف عن هويته (الأربعاء) أن قطر تقود جهود وساطة لإطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة تحتجزهم حركة «حماس»، مقابل وقف إطلاق نار ليوم أو يومين في قطاع غزة. فيما كشفت مصادر مصرية مطلعة، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، الأربعاء، عن أن القاهرة تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، لتبادل الأسرى والمحتجزين.

إدارة جهود الوساطة

ويشير السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إلى أن زيارة أمير قطر مصر «ذات مغزى ومعنى»، لافتاً إلى أنها تأتي عشية انعقاد القمة العربية الطارئة في الرياض. ولم يستبعد العرابي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون تنسيق الجهود المصرية – القطرية في ملف الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة ضمن أجندة الزيارة. مشيراً إلى «الدور الذي يلعبه البلدان في هذا الشأن والخبرات المتراكمة التي تتمتع بها الأجهزة المعنية بهما في إدارة جهود الوساطة في ملفات الأسرى والمحتجزين».

وأوضح وزير الخارجية المصري الأسبق أن نجاح جهود إطلاق سراح بعض الأسرى والمحتجزين يمكن أن يمثل «بداية لما هو أبعد»، حيث يترافق مسار إطلاق سراح الأسرى مع مسار التهدئة ومساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما عبّرت عنه القاهرة في مناسبات عدة.

وشهدت القاهرة والدوحة خلال الأيام القليلة الماضية حراكاً دبلوماسياً وزيارات مكثفة لمسؤولين غربيين بارزين، إذ استقبل الرئيس المصري، الثلاثاء، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز في القاهرة، بينما حل الأخير ضيفاً على الدوحة، الخميس.

صفقة لتبادل الأسرى

وأشارت وسائل إعلام قطرية قبل يومين إلى أنه جرت مفاوضات من أجل إتمام صفقة تبادل تتمثل في إطلاق سراح جميع المحتجزين من النساء والأطفال لدى «حماس»، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، لكنها تعثرت على ضوء رفض إسرائيل الحديث عن صفقة تبادل.

وقال الناطق العسكري باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة، في إفادة له (الأربعاء): «إن ملف الأسرى لا يزال حاضراً، ونجدد تأكيدنا أن المسار الوحيد هو صفقة تبادل للأسرى بشكل كامل أو مجزّأ».

ويُعتقد أن الرهائن البالغ عددهم نحو 240 شخصاً (وفق تقييمات إسرائيلية) من جنسيات مختلفة، موزّعون على عدة فصائل وأماكن داخل قطاع غزة، وفي أنفاق «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس». ووفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، فإن إسرائيل «لن توافق على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح جميع الأسرى».

لمسات نهائية

وقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي في حركة «فتح» الفلسطينية، إن الولايات المتحدة تكثف على مدى الأيام الثلاثة الماضية من تحركاتها وتنسيقاتها مع كل من مصر وقطر، بغية التوصل إلى اتفاق للإفراج عن مجموعة من الأسرى والمحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن مهتمة بإطلاق سراح رعاياها المحتجزين في غزة، وبعض الرهائن المدنيين من الأجانب، مرجحاً أن يكون هؤلاء ضمن الدفعة الأولى التي سيفرَج عنهم إذا ما كُلِّلت الجهود المصرية والقطرية بالنجاح.

وأضاف أن الكثير من التقارير الإسرائيلية أشارت إلى زيارة بيني غانتس، الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية المصغرة إلى الدوحة خلال الساعات الماضية، وهو ما يعده الرقب «مؤشراً على اقتراب وضع اللمسات النهائية بشأن اتفاقٍ ما»، لافتاً إلى أن «فصائل المقاومة طلبت هدنة لمدة 3 أيام على الأقل حتى تتمكن من حصر الأسرى والمحتجزين من الجنسيات الأجنبية، وبعضهم موزَّع بالفعل في أماكن مختلفة داخل القطاع».

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن «عملية الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، حال نجاح الجهود المصرية – القطرية، ستجري عبر معبر رفح البري». لافتاً إلى أن ذلك «قد يكون بداية لتفاهمات أبعد وإقرار هدنات أخرى، لأن الوضع في غزة (ليس سهلاً على الإسرائيليين)».

وتوقع الرقب أن تكون إسرائيل «أكثر مرونة مستقبلاً في التجاوب مع مثل هذه الهدنات»، وصولاً إلى وقفٍ لإطلاق النار.