محكمة باكستانية توجه اتهاماً لعمران خان ونائبه في قضية تتعلق بأسرار رسمية

من المقرّر أن يعود رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف إلى بلاده اليوم (السبت)، بعد نحو أربع سنوات في منفاه الاختياري في لندن بسبب متاعبه القضائية، في محاولة لإعادة حزبه إلى السلطة خلال انتخابات يناير (كانون الثاني)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتأتي عودة الرجل المقيم في المنفى منذ عام 2019، والذي كان رئيساً للوزراء ثلاث مرّات، في وقت يقبع فيه منافسه الرئيسي عمران خان في السجن منذ أغسطس (آب)، وجُرد من أهلية خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.

وأعد أنصار شريف تجمّعاً حاشداً لاستقباله في لاهور عاصمة إقليم البنجاب، معقله الانتخابي.

وقال خواجة محمد آصف، وهو عضو بارز في حزبه: «هذا هو وقت الأمل والاحتفال. فعودته تبشّر بالخير لاقتصاد باكستان وشعبها».

وكان شريف في دبي في الأيام الأخيرة وغادرها اليوم في طائرة مستأجرة مع عدد كبير من الصحافيين، على ما ذكرت وسائل إعلام باكستانية.

وسيحط في العاصمة الباكستانية قبل أن يتوجه إلى لاهور، على ما أوضح حزبه.

وقد ازدانت شوارع هذه المدينة الواقعة في شرق البلاد بلافتات وأعلام خضراء وصفراء ترحب بشريف.

ونُشر أكثر من سبعة آلاف شرطي لاحتواء الحشود المتوقعة في «غريتر إقبال بارك» حيث يقام الاستقبال الشعبي في وقت لاحق، على ما أفاد ضابط في المكان.

وقال راضي علا البالغ 18 عاماً: «أنا هنا لاستقبال زعيمي. التضخم مرتفع والفقراء يائسون. منحه الله فرصة العودة وتصحيح الوضع. وسبق له أن فعل ذلك».

ويعوّل حزب «رابطة مسلمي باكستان – جناح نواز» على خبرة نواز شريف وحسّه العملي، للفوز في الانتخابات التي أُرجئت إلى نهاية يناير. غير أنّه لا يزال محكوماً عليه بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الفساد التي يعود تاريخها إلى عام 2018، وكان قد أمضى جزءاً من هذه العقوبة فقط.

وأصدرت محكمة في إسلام آباد (الخميس) إفراجاً استباقياً بكفالة عنه حتى 24 أكتوبر (تشرين الأول)، في خطوة ستجنّبه التوقيف لدى عودته إلى البلاد.

وكان شريف قد عُزل من منصبه بتهمة الفساد في عام 2017 من قبل المحكمة العليا، بعد الكشف عن عقارات فاخرة تملكها عائلته عبر شركات قابضة خارجية.

ومنعته المحكمة العليا نفسها من شغل أيّ منصب سياسي مدى الحياة. غير أنّه نفى أن يكون ارتكب أيّ مخالفات، مندّداً بمؤامرة من قبل الجيش تهدف إلى تسهيل فوز عمران خان في الانتخابات. وقد أصبح خان بعد ذلك رئيساً للوزراء.

ولكي يعود، اضطر إلى أن يخفّف من انتقاداته للجيش كي يحصل منه على ضمانات بعدم إلقاء القبض عليه، وفق محلّلين.

وقالت الخبيرة عائشة صديقة لوكالة الصحافة الفرنسية: «ما من شكّ في أنّ عودته ناتجة عن اتفاق مع المؤسسة العسكرية، لذلك عليه أن يكون أكثر حذراً».

استرضاء السكان

بعد إدانته في ديسمبر (كانون الأول) 2018، سُجن نواز شريف لمدّة 10 أشهر، ثمّ أُطلق سراحه لأسباب طبية وسُمح له بالسفر إلى لندن لعدّة أسابيع لتلقّي العلاج.

ورغم عدّة استدعاءات للمثول أمام المحاكم الباكستانية، فإنّه بقي في لندن، حيث واصل قيادة حزبه في الكواليس.

انضم حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز» إلى منافسه القديم «حزب الشعب الباكستاني» التابع لعائلة بوتو، الذي يهيمن أيضاً على السياسة الباكستانية منذ عقود، للإطاحة بخان من خلال مذكرة حجب الثقة في أبريل (نيسان) 2022.

ونجح الحزب في إيصال شقيق نواز، شهباز شريف، إلى السلطة، فأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، شملت تحديد الفترة التي يمكن خلالها تجريد النواب من أهلية خوض الانتخابات بخمس سنوات، تمهيداً لعودة شقيقه.

من جهته، عزا عمران خان (71 عاماً)، المسجون والمتهم بتسريب وثيقة سرية، إسقاطه إلى الجيش.

ومنذ ذلك الحين، أصبح حزبه هدفاً لحملة قمع وأعمال ترهيب تخلّلها اعتقال الآلاف، الأمر الذي أدى إلى إضعافه إلى حدّ كبير.

ويبقي «حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز»، الغموض حول ما إذا كان نواز أو شهباز الذي يعد أكثر قرباً من الجيش، سيقود الحزب إلى الانتخابات المقبلة، التي تتولى حكومة مؤقتة مسؤولية تنظيمها.

وفي السياق، قالت عائشة صديقة إنّ خان «غير مؤهّل للترشح، بالتالي هو ليس في السباق؛ لذا ستكون المنافسة الحقيقية على منصب رئيس الوزراء بين الشريفين»، ولكن سيتوجّب على حزبهما أن يعمل على استرضاء الشعب الذي أرهقه الارتفاع الكبير في معدّلات التضخّم طيلة أشهر عدة.

ولا يزال نواز شريف يتمتّع بشعبية كبيرة في البنجاب، في أوساط العمال وبين أكبر الطبقات سناً، لكنّ جيل الشباب، الذي سئم رؤية الأشخاص أنفسهم يحتكرون السلطة، يفضّل عمران خان.