مجلس الأمن ينظر في الغارات الأميركية على العراق وسوريا

في الوقت الذي فصلت فيه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدداً من موظفيها في قطاع غزة بعد مزاعم حول تورطهم في الهجوم الذي شنته حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما زالت مخاوف التوقف الوشيك للوكالة الأممية عن تقديم خدماتها لملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها قائمة، وفق تقرير أعدته «وكالة أنباء العالم العربي».

ورداً على المزاعم الإسرائيلية حول تورط 12 موظفاً من موظفي الوكالة الأممية في هجوم السابع من أكتوبر، قررت دول منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا وسويسرا وفنلندا وأستراليا وكندا الشهر الماضي وقف تمويل «الأونروا».

وفي المقابل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى دعم الوكالة، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه لا ينبغي معاقبة «الأونروا» بشكل جماعي بناءً على ادعاءات ضد 12 شخصاً من أصل 13 ألفاً.

وحذر المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني قائلاً: «إذا ظل التمويل معلقاً، فمن المرجح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا بحلول نهاية فبراير (شباط)، ليس فقط في غزة، بل في جميع أنحاء المنطقة».

وتقدم «الأونروا» المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.

«نزع حق العودة»

وقف تمويل «الأونروا» لن يضر فقط بسكان قطاع غزة الذين يعانون نقصاً في الغذاء والماء والدواء، بل سيلقي بظلاله كذلك على أكثر من 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة الأممية في الأردن ويستفيدون من خدماتها.

اللاجئ الخمسيني أحمد واحد من هؤلاء، وعبّر في حديثه إلى الوكالة عن مخاوفه إزاء المستقبل التعليمي لأبنائه الخمسة، ومن أن يفقدوا فرصة إكمال تعليمهم في حال أغلقت «الأونروا» مدارسها في الأردن.

ويقول أحمد إنه لا يحمل الجنسية الأردنية، ويقيم مع أسرته في مخيم الوحدات في جنوب العاصمة عمّان بأوراق ثبوتية مؤقتة، مضيفاً: «أعمل بائع أقمشة في أحد المحال، ودخلي بالكاد يكفي للطعام والشراب وأجرة البيت».

وأضاف اللاجئ الفلسطيني، الذي ينحدر من قطاع غزة، أنه في حال أغلقت «الأونروا» مدارسها في الأردن، لن يكون قادراً على تحمل تكاليف دراسة أبنائه في مدارس خاصة.

وأوضح أحمد قائلاً إن نقل أبنائه إلى مدارس حكومية ليس بالأمر السهل في الأردن، خصوصاً أن وزارة التربية والتعليم تضع شروطاً كثيرة للسماح لطلبة مدارس «الأونروا» بالانتقال إلى مدارسها، على حد قوله.

أما بالنسبة لسعيد الخضيري، فإن التهديد المستمر بوقف عمل «الأونروا» أصبح أمراً معتاداً. ويقول اللاجئ الفلسطيني إنه من الواضح بالنسبة له أن العالم يجمع على «إنهاء قضية الفلسطينيين، ونزع حق العودة منهم إلى الأبد».

وأضاف: «كل عام أو عامين يتم التحذير من توقف عمل الوكالة، خصوصاً خلال السنوات الأخيرة»، وهو أمر عدّه محاولة تمهيدية لتقبل الفكرة شيئاً فشيئاً «ونسيان أننا فلسطينيون، ولنا الحق في العودة إلى بلادنا في يوم من الأيام».

وقال الأربعيني سعيد، وهو من اللاجئين الحاملين الجنسية الأردنية، إنه يعوّل على «الأونروا» في الحصول على الخدمات الصحية له ولزوجته وابنته؛ لأنه لا يملك تأميناً صحياً من أي جهة في البلاد، وتكلفة مراجعة المستشفيات دون تأمين لا يقدر على تحملها.

ووفق موقع «الأونروا» على الإنترنت، يعيش أكثر من 2.2 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها في الأردن «وهو أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في جميع أقاليم «الأونروا»، معظمهم وليس كلهم، يتمتع بالمواطنة الكاملة».

وتقول «الأونروا» إن نحو 18 في المائة من هؤلاء اللاجئين يعيشون في المخيمات العشرة المعترف بها، بالإضافة إلى 6 مخيمات غير رسمية، ويعيش لاجئون آخرون بالقرب من المخيمات وفي بعض المدن الأردنية.

رعب وتوتر

يتلقى نحو 122 ألف طالب التعليم في مدارس «الأونروا» داخل الأردن، كما يقول المعلم الثلاثيني أحمد أبو قدري.

ويقول أبو قدري إن الرعب والتوتر يدبان بين المعلمين والعاملين من أي قرار إداري مرتقب، كوقف العمل في عدد من المدارس أو تخفيض عدد المعلمين والإداريين. وأضاف: «تسلمنا رواتبنا هذا الشهر، لكننا لسنا متأكدين أننا سنتسلم رواتبنا الشهر المقبل، هذه هي حالنا باختصار».

وكشف موظف إداري مقرب من إدارة «الأونروا» عن أنه فور حدوث الأزمة، صدرت تعليمات من الوكالة الأممية بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، ما زاد من قلقه وقلق زملائه المهددين بالتخلي عن خدماتهم في أي وقت.

وقال الموظف، الذي تحدث إلى الوكالة بشرط عدم ذكر اسمه، إن مخاوف العاملين في المجال التعليمي سببها أن 7 من أصل 12 موظفاً فصلتهم «الأونروا» في قطاع غزة هم معلمون.

وتابع: «لذلك، بات كل معلم في الأردن خائفاً من أن يجري التضييق على مدارس الوكالة، وبالتالي خسارة وظائفهم ورواتبهم الشهرية التي يعتمدون عليها في معيشتهم».

وكانت منظمة «الرقابة على الأمم المتحدة»، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من جنيف مقراً لها، قد اعتمدت في تقرير لها قدمته للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منشورات في مجموعة على تطبيق «تلغرام» للدردشة لمعلمين في «الأونروا» يؤيدون بهجوم السابع من أكتوبر.

ولخص سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن عثمان الشيوعي قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بوقف تمويل «الأونروا» بقوله: «الهدف الأميركي الإسرائيلي هو شطب (الأونروا) نهائياً لأنها الشاهد الأكيد على وجود اللاجئين الفلسطينيين، وأن لهم حقاً العودة إلى وطنهم».

وقال الشيوعي لوكالة إن تحركات الولايات المتحدة «بتحريض من الاحتلال الإسرائيلي بهذا الخصوص ليست جديدة»، مشيراً إلى أن إسرائيل حاولت عبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب حصر توصيف اللاجئ في من غادر المدن والقرى الفلسطينية خلال النكبة عام 1948 أو النكسة عام 1967، دون عدِّ الأبناء والأحفاد لاجئين أيضاً.

وأكد الشيوعي أن «المخطط الصهيوني الأميركي حالياً هو سحب ملف اللاجئين الفلسطينيين من (الأونروا)، وتحويله إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين»، موضحاً أن هذا الإجراء يسقط صفة اللاجئ عن الفلسطيني الذي يحمل جنسية دولة أخرى، على عكس ما هو قائم في «الأونروا» التي تبقي صفة اللاجئ للفلسطيني حتى إن حمل جنسية أخرى.

ومع ذلك، استبعد سكرتير اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن نجاح إسرائيل والولايات المتحدة في ذلك لأن «(الأونروا) وإن ذهبت، ستبقى مخيمات اللجوء في فلسطين والأردن ولبنان وسوريا شاهدة على تشريد أبناء الشعب الفلسطيني وحرمانهم من حقهم في العودة إلى وطنهم ووطن آبائهم وأجدادهم».