مثول المعارضة التونسية عبير موسي أمام القضاء

تقدمت 4 دول غربية باقتراح أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، لإرسال بعثة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى السودان لمراقبة خروقات حقوق الإنسان وإبلاغ المجلس عنها.

وتقدمت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والنرويج بالطلب، ودعت المجلس لتعيين بعثة لتقصي الحقائق مؤلفة من 3 أشخاص للبحث في جرائم محتملة ارتُكبت ضد اللاجئين والنساء والأطفال وغيرهم في السودان منذ أن بدأت الاقتتال في أبريل (نيسان) الماضي.

ومن المفترض أن يناقش أعضاء مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً والمنعقد في جنيف، مشروع القرار الغربي واتخاذ قرار فيه قبل نهاية الأسبوع المقبل عندما تنتهي جلساته لهذا الفصل. وتأمل الدول الغربية بأن تتمكن بعثة تقصي الحقائق من جمع أدلة على الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب في السودان، على أمل أن تتم محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، يوماً ما.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن السفير البريطاني في جنيف جيمس مانلي قوله إن هناك «تقارير تشير إلى انتهاكات وتجاوزات هي الأكثر فظاعة ترتكبها كل الأطراف في هذا الصراع غير الضروري على الإطلاق». وأضاف أنه «من المهم أن تقوم هيئة مستقلة تابعة للأمم المتحدة بالكشف عن الحقائق حتى يمكن محاسبة المسؤولين عنها وحتى تتوقف الأعمال الشنيعة».

وتقدّر الأمم المتحدة عدد الذين قُتلوا بالصراع في السودان منذ بدايته بخمسة آلاف شخص إضافة إلى 12 ألف مصاب. كما تقدر منظمات الأمم المتحدة تشريد أكثر من 5 ملايين سوداني بسبب الصراع، من بينهم مليون هجروا إلى الدول المجاورة. وتقدر الأمم المتحدة كذلك أن نصف سكان السودان، أي ما يقارب 25 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

الخرطوم ترفض

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، القرار الذي وصفته بـ«المتطرف» في التحامل على القوات المسلحة السودانية. وقالت الخارجية، في بيان، إن هذه التحركات تأتي في ظل استمرار قوات «الدعم السريع المتمردة» في ارتكاب فظائع ضد المدنيين؛ مِن تطهير عرقي ومجازر جماعية في دارفور، وجرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتشريد لآلاف المدنيين. وأوضحت الخارجية السودانية أن بعض الدوائر الغربية شرعت، منذ أغسطس (آب) الماضي، في حملة سياسية وإعلامية منظَّمة سخّرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية، للضغط باتجاه إصدار قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان، ووصفته بأنه يفتقد الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع المتمردة».

وقال بيان الخارجية إن مشروع القرار يُقدَّم بينما تضطلع القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في الدفاع عن البلاد، ضد ما يشبه الغزو الأجنبي. وأضاف البيان أنه رغم الرفض الجماعي من كل المجموعات الجغرافية والسياسية التي ينتمي إليها السودان (المجموعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية) مضت بريطانيا في طرح مشروع القرار على مجلس حقوق الإنسان.

وأعلنت الخارجية السودانية في البيان رفضها القاطع لمشروع القرار، لكونه يجانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرفه في التحامل على القوات المسلحة السودانية، دون أن يراعي الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة؛ بإنهاء التمرد. وقالت إن النقاش يدور حول القرار في الوقت الذي يواجه فيه السودان حرباً تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، بوصفه دولة عضواً في الأمم المتحدة، تشنها «ميليشيا» قوات «الدعم السريع»، التي تضم أعداداً مقدَّرة من «المرتزقة»، من بعض دول المنطقة، وتدعمها دوائر خارجية.

عودة عكسية للنازحين

وأفادت مصادر محلية بعودة للنازحين إلى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، رغم استمرار القتال بلا هوادة بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، لكنهم يصطدمون بعدم توفر الخدمات الضرورية من العلاج والكهرباء والمياه، والنقص الحاد في الغذاء.

ووفقاً لأحدث إحصائية للأمم المتحدة، نزح نحو 6 ملايين منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي، 5 منهم داخل البلاد، ومليون شخص عبروا الحدود إلى دول الجوار.

وقال مقيمون إن هناك تزايداً في عودة العائلات إلى عدد من أحياء جنوب الخرطوم، رغم القصف المدفعي المتبادل بين طرفي القتال، الذي تسبب في مقتل وجرح المئات في الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن المناطق التي عاد إليها النازحون تفتقر إلى المتاجر والأسواق التي أغلقت أبوابها قسراً بسبب الاشتباكات، ما يدفعهم لمواجهة ظروف معيشية صعبة في توفير الأكل ومياه الشرب. وقالت المصادر ذاتها إن الأوضاع صعبة، وستواجه العوائل العائدة الظروف الأمنية ذاتها التي أجبرتها على الفرار عند اندلاع القتال قبل أكثر من 5 أشهر.

تواصل المعارك في الخرطوم

وفي موازاة ذلك، أفاد شهود عيان بأن انفجارات قوية هزَّت محيط القيادة العامة للجيش السوداني، جراء هجوم جديد شنَّته قوات «الدعم السريع» التي تواصل لأكثر من 3 أسابيع على التوالي استهداف المقر بهدف السيطرة عليه.

وبدوره، أطلق الجيش قذائف مدفعية من قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية شمال أمدرمان، استهدفت مواقع لـ«الدعم السريع» في عدة مناطق بالمدينة. وقال سكان إن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع تابعة لـ«الدعم السريع» في الأحياء المتاخمة لمقر قيادة سلاح المدرعات، في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم.

وأفادت أنباء بتجدد المعارك الضارية بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور.

ووفق ما يُتداول، شنَّت «الدعم السريع» هجمات من عدة محاور على المدينة.