ماذا يعني ترفيع العلاقات بين مصر وأوروبا لـ«شراكة استراتيجية»؟

بهدف «تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق من أجل تحقيق المصالح المُشتركة»، عززت مصر من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، ليتم ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، خلال قمة مصرية – أوروبية استضافتها القاهرة، (الأحد)، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي.

وعدّ خبراء تحدّثت إليهم «الشرق الأوسط» ترفيع العلاقات بمثابة «خطوة مهمة» تستهدف «دعم مصر في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية»، مشيرين إلى حزمة تمويلية أوروبية إلى القاهرة.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، (الأحد) تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، تتوزع على مدى السنوات المقبلة. وقالت فون دير لاين، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورؤساء حكومات قبرص واليونان وإيطاليا والنمسا، إنه سيتم رفع مستوى العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن «الاتفاقات تندرج في إطار شراكة استراتيجية وشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر»، موضحاً أنها «تتضمن قروضاً بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، و400 مليون يورو من المساعدات لمشروعات ثنائية، و200 مليون يورو؛ لدعم برامج تعالج قضايا الهجرة». وأضاف أن «مصر بلد مهم بالنسبة لأوروبا اليوم، وفي المستقبل»، مشيراً إلى «موقع البلد العربي المهم وسط جيرة صعبة بين ليبيا والسودان وقطاع غزة».

وتواجه مصر أزمة اقتصادية ضاغطة، في ظل تراجع سعر صرف الجنيه، ونقص العملة الأجنبية، وأعلن «البنك المركزي» المصري، في 6 مارس (آذار) الحالي، تحرير سعر الصرف الجنيه، والسماح بتحديده وفقاً لآليات السوق، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

وتزامنا ًمع «التعويم»، توصّلت الحكومة المصرية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار في السابق. إضافة إلى تأكيدها السعي للحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد لصالح البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.

وكان الرئيس المصري، قال الأسبوع الماضي، إنه «تم حالياً توفير مبلغ يتراوح بين 45 و50 مليار دولار، من خلال مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب موارد أخرى».

وأكد الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور معتز سلامة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ترفيع العلاقات إلى مستوى (الشراكة الاستراتيجية) يأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات سياسية واقتصادية عدة، لذلك فإن الدعم الأوروبي مطلوب لمساعدة القاهرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية».

واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية ترفيع العلاقات إلى مستوى (الشراكة الاستراتيجية)؛ لأن هذا يعني مشاركة الخطط والطموحات والأفكار المستقبلية، إلى جانب كونه يتضمن حزمة مساعدات كبيرة لمصر».

وأوضح أن «أوروبا أكبر جهة تقدم مساعدات إلى مصر، كما أن ما يأتي من أوروبا يكون في صورة منح وليس في صورة قروض، إضافة إلى أنه حتى القروض التي تقدمها بعض دول أوروبا، فهناك إمكانية لمبادلة الديون بمشروعات استثمارية». وقال: «في ظل الأحداث الأخيرة، ودور مصر في وباء (كورونا)، والأزمة الأوكرانية، وأزمات المنطقة، برز دور القاهرة بصفتها فاعلاً أساسياً لحفظ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة».

وتحيط بمصر أزمات سياسية وأمنية، ففي الجنوب تشتعل حرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) الماضي، بينما تشهد ليبيا أوضاعاً غير مستقرة، وتشتعل حرب في غزة منذ ما يزيد على 5 أشهر، صاحبها توترات في البحر الأحمر أثرت في حركة التجارة الدولية، وتسببت في تراجع عائدات قناة السويس المصرية بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وفق تصريحات رسمية.

وقال سلامة: «هناك كثير من القضايا والملفات في الحوار الاستراتيجي المصري – الأوروبي من بينها قضية اللاجئين»، موضحاً أن «القاهرة تستضيف 9 ملايين لاجئ ومهاجر، وتلعب دوراً مهماً في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ما يعني تجنيب أوروبا كثيراً من المشكلات».

ويعد السلام في الشرق الأوسط «أحد الملفات المهمة في التعاون المصري – الأوروبي»، بحسب سلامة، الذي أشار إلى أن «هناك مواقف لبعض الدول الأوروبية يمكن البناء عليها وإن لم تختلف مواقف الاتحاد كثيراً عن الموقف الأميركي، لكن لا يزال ممكناً الحصول على دعم دوله للمَطالب العربية».

ولفت سلامة إلى التوترات الحالية في البحر الأحمر، وتأثيرها في حركة التجارة العالمية. وقال: «هذا من بين الملفات المهمة في الحوار مع أوروبا، لا سيما أن الاتحاد شكّل أخيراً قوة لحماية الملاحة في البحر الأحمر».

وتستضيف مصر نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ، من بينهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري، بحسب «المنظمة الدولية للهجرة»، التابعة للأمم المتحدة. ويعد وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأكثر خطورة، إذ قضى أو فُقد فيه نحو 2500 شخص في 2023.