مؤتمر أمني أممي في تونس يحذر من التطرف والهجرة «غير الشرعية»

أورد منسق الأمم المتحدة المقيم بتونس أرنو بيرال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر أممي أمني دولي أن «التطرف ونقص الوعي والتسامح ظواهر استفحلت في تونس والدول العربية، في وقت يسجل فيه تجريم تعاطي المخدرات وأنواع من العلاقات الجنسية ينبذها المجتمع في شمال أفريقيا والدول العربية بينها العلاقات خارج مؤسسة الزواج».

وأعلن المسؤول الأممي الأول عن كل مؤسسات الأمم المتحدة في تونس لـ«الشرق الأوسط» أن من بين أولويات المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني نشر «الأفكار المعتدلة وقيم التسامح للحد من استفحال معضلات صحية واجتماعية وأمنية خطيرة، من بينها التهميش والإيدز والهجرة غير القانونية واللجوء إلى الحلول اليائسة».

جرائم ومحاكمات

وأورد المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة لديها برامج وقاية وتدخل خاصة بتونس والجزائر وشمال أفريقيا والعالم العربي بعد أن لاحظت أن «التطرف» أسهم في تعقيد أوضاع ملايين الشباب والفقراء والمهمشين في بعض دول العالم العربي وأفريقيا.

وفسر ذلك بـ«تجريم المتورطين في استعمال الحقن المخدرة وأنواع من العلاقات الجنسية التي يعاقب عليها القانون والقضاء في هذه الدول».

وكانت النتيجة حسب دراسات أعدها خبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية دفع ملايين المصابين بجراثيم خطيرة من بينها فيروسات «نقص المناعة» إلى إخفاء أمراضهم في المرحلة الأولى لإصابتهم بالمرض، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين بـ«الإيدز مثلا، وتزايد الإقبال على المخدرات والهجرة غير النظامية في الدول العربية الأفريقية».

في المقابل كشفت أوراق الأطباء وعلماء الاجتماع والنفس التي قدمت في هذا المؤتمر بتونس «تناقص الإصابات والوفيات بسبب الإيدز والمخدرات في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء»، حيث هامش أكبر من قيم التسامح مع الآخر، وحيث لا يتعرض من يؤمنون بـ«قيم مغايرة» وممارسات مختلفة إلى المحاكمات والعقاب والسجن وربما إلى الإعدام.

المحامون والقضاء

في السياق نفسه، أورد رامي الخويلي مدير منظمة «محامون بلا حدود» بتونس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر الأممي الأمني القانوني الاجتماعي، أن «مخاطر أمنية وصحية واجتماعية كثيرة استفحلت في الدول الشرق أوسطية».

وكشف مدير منظمة «محامون بلا حدود» أن «خوف المخالفين والمتهمين بتعاطي المخدرات من التتبع القضائي والعقوبات السالبة للحرية يدفعهم نحو العزلة وإخفاء حقيقة أوضاعهم النفسية والصحية بما قد يتسبب في تورطهم في جرائم أخرى والتهميش وسلوكيات أخطر، فضلا عن إفشال محاولات الأطباء والمجتمع المدني في الوصول إليهم ومعالجتهم وتوعيتهم وإبعادهم عن مربع التطرف والغلو».

وقدرت أوراق خبراء أمميين وأمنيين بالمناسبة أن عدد ضحايا الإيدز في العالم ناهز عام 2022 الأربعين مليونا، حوالي نصفهم في شرق أفريقيا وجنوبها.

وتفيد الدراسات نفسها بأن نسبة الإصابات تراجعت في عدد كبير من الدول الأفريقية والآسيوية التي تراجع فيها «الغلو والتطرف» وعقليات «إقصاء المخالف»، وأصبحت تسعى لتوعية الشباب بالحق «في الاختلاف»، والكشف عن أمراضهم الخطيرة، بينها مضاعفات المخدرات «دون تعريضهم للعقاب والسجن والتهميش».

وحذر منسق الأمم المتحدة المقيم في تونس من مخاطر «تجريم المخالفين والمصابين بالإيدز» والأمراض التي تتسبب فيها الحقن المخدرة… الخ. وسجل أن هذا التجريم يؤدي إلى انتشار التطرف ووفاة 630 ألفاً سنوياً.

ضباط أمن من تونس وليبيا

في سياق متصل، عقدت على الحدود التونسية الليبية جلسة عمل أمنية أشرف عليها وزيرا الداخلية كمال الفقي وعماد الطرابلسي وكبار الضباط في البلدين. وأعلن الطرابلسي والفقي بعد الاجتماعات عن «تطوير حملات الوقاية والتصدي لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو البلدان المغاربية وجنوب أوروبا عبر البوابات البرية والبحرية التونسية والليبية».

وتم الإعلان عن «إصلاحات كبرى في قطاع الأمن ومراقبة الحدود، بينها تطوير أجهزة الرقابة الإلكترونية والأمنية لملايين المسافرين والتجار بين البلدين برا وجوا وبحرا».

بوابة ثالثة بين تونس وليبيا

في هذا السياق أُعلن عن تقدم إنجاز «البوابة البرية الثالثة» بين تونس وليبيا، وهي بوابة «معبر مشهد صالح»، التي وقع تركيزها ما بين البوابتين الحاليتين رأس الجدير بالقرب من البحر الأبيض المتوسط شمالا، وبوابة الذهيبة جنوبا، وهي غير بعيدة عن مدينة تطاوين التونسية الصحراوية.

وأعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أن على رأس اهتمامات ضباط الأمن التونسيين والليبيين «التصدي لعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات، وتهريب السلع، والمسافرين خارج المسالك الرسمية، بما في ذلك من دول أفريقية شقيقة».

وفي الوقت نفسه أعلن وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في اجتماع أفريقي أممي عن «توافق تونس مع شركائها في أفريقيا وأوروبا على تحسين التنسيق في مجالات مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة العابرة للبلدان والقارات، مع التمسك بتقاطع المصالح بين الدول».