ليبيا تستعين بـ«التجربة اليونانية» للتغلب على مياه زليتن الجوفية

تتصاعد شكايات المواطنين في زليتن، الواقعة غربي ليبيا، من أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية، بينما يواصل فريق استشاري يوناني جهوده في المدينة للبحث عن أسباب الظاهرة، بالنظر إلى أن بلدهم مر بهذه التجربة.

ومنذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، تتصاعد شكاوى سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية من أسفل منازلهم، وفي ساحات عديدة بالمدينة، الأمر الذي تسبب في تضرر مئات المنازل. واستدعت الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا فريقين من الخبراء منذ بداية الأزمة، أحدهما إنجليزي والثاني مصري، ووضعا مجموعة من التوصيات دون حلول جذرية للظاهرة التي لا تزال تؤرق ساكني زليتن.

وقال المجلس البلدي لزليتن، إن الفريق اليوناني المكلف من وزارة الموارد المائية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، زار المدينة، صباح أمس (الاثنين)، وبدأ دراسة الأزمة للتوصل إلى حلول.

ويضم الفريق مجموعة من الخبراء، بينهم البروفسورة ماريا من الجامعة التقنية الوطنية في اليونان، وقال المجلس البلدي إن ماريا هي عضو في الغرفة التقنية باليونان، و«أبدت استعدادها لتقديم حلول لكونهم تعرضوا لحالات مشابهة من قبل في بلدهم».

وتعمل السلطات المحلية بشكل متسارع على إزالة المياه التي حوَّلت كثيراً من شوارع زليتن إلى بِرَك ومستنقعات؛ لكنها سرعان ما تتجمع سريعاً، وسط مناشدة المواطنين الحكومة سرعة إنقاذ منازلهم، بعدما هبط بعضها عن سطح الأرض.

وتقول حكومة «الوحدة» إن لجنة الحصر وتقييم الإضرار، التابعة لوزارة الإسكان، تواصل عملها في زليتن منذ الثاني من شهر فبراير (شباط) الجاري، مشيرة إلى أنها تسلمت 350 ملفاً لمواطنين تضررت منازلهم جراء ارتفاع منسوب مياه الجوفية في المدينة. وقد وصل فريق مكتب الاستشاريين البريطاني إلى زليتن في الثاني من فبراير الجاري، وانتهى بعد دراسة وتفقد تفجر المياه الجوفية من وضع مجموعة من التوصيات، قبل أن يغادر البلاد.

وسبق أن أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حمّاد، قرارات عاجلة بشأن زليتن، من بينها إعلان حالة الطوارئ، وتخصيص 10 ملايين دينار للبلدية، تخصص للطوارئ. (الدولار يساوي 4.82 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى عقد إنشاء شبكة رشح وتصريف في المحال المتضررة بقيمة 16 مليون دينار.

وقال رئيس مركز البحوث بالجامعة الأسمرية، مصطفى البحباح لـ«الشرق الأوسط»، إن الوضع في المدينة «لا يزال على ما هو عليه؛ بل إن الأزمة تتفاقم»، وأوضح أن بعض المواطنين هناك «تركوا منازلهم، والدولة غائبة، والبلدية لا تملك ميزانيات لتسكينهم أو دعم المتضررين منهم».

ووصلت الأضرار إلى محطات الكهرباء في زليتن، وقال المتحدث باسم الشركة، وئام التائب، إن 8 محطات فرعية ومحطتين رئيسيتين تضررت بسبب ارتفاع المياه الجوفية في المدينة.

ومن جهته، قال محمد أرخيص، مسؤول لجنة الطوارئ بمدينة زليتن، إن الشركة العامة للمياه تزيل نحو 5 آلاف متر مكعب من المياه يومياً، بواسطة الشاحنات المخصصة لذلك، وتحدث عن وجود مقترح قيد الدراسة حالياً لبناء غرف خرسانية لتجميع المياه، ونقلها عبر خط إمداد رئيسي يقارب طوله نحو 5 آلاف متر يصب في البحر.

ولمقاومة أي أوبئة بيئية بسبب تجمع المياه أسفل البيوت وفي الساحات، أعلنت البلدية عن استمرار التطعيمات، والكشف على طلاب المدارس المتضررة من ارتفاع منسوب المياه، مشيرة إلى إطلاق حملة توعية تشمل توزيع المطويات، وتوعية الطلاب بمخاطر استعمال المياه الملوثة، والابتعاد عن البرك والمستنقعات. كما انطلقت حملة لتوزيع مياه الشرب على المناطق المتضررة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في البلدية.

وقال المكي جبريل الذي تضرر منزله بشكل كبير جراء المياه الجوفية المتدفقة: «لقد تشققت خزانات مياه الصرف الصحي، وأصبحت المياه تخرج منها، ولهذا نحن الآن لن نركِّز على خزانات المياه أو الصرف الصحي؛ بل نبحث عن أضرار قواعد المنازل والهبوط الأرضي. وهذا ما نخاف منه».

أما محمد عبد الملك الذي اضطر لوقف أعمال بناء منزله بسبب تدفق المياه الجوفية، فقال من جهته: «بدأت البناء في منزلي؛ لكن لم أستطع أن أكمل بسبب المياه التي خرجت من الأرض، فنحن كلما حفرنا خرجت المياه الجوفية، ولا نستطيع البناء أبداً، فتنهار الأساسات».

وأضاف عبد الملك: «بسبب المياه انتشرت الحشرات، وبدأ الأطفال يملُّون من هذا الموضوع، فالشركة تقوم بشفط المياه بشكل يومي من دون أن تصل إلى نتيجة، والمياه الجوفية التي تخرج في ازدياد، ولا تنقص أبداً».

وفي غضون ذلك، يعوّل سكان زليتن على ما سمُّوه «التجربة اليونانية» لحل أزمة المياه الجوفية سريعاً، حفاظاً على منازلهم من الانهيار.