لماذا هناك أزمة سكر بمصر؟

اعتاد الأربعيني محمود إبراهيم، عامل في أحد مقاهي منطقة «باب البحر» الشعبية بوسط العاصمة المصرية القاهرة، أن يُقدم السكر لزبائن القهوة في «عبوة صغيرة» بعيداً عن أكواب الشاي، وهو ما يعرف بـ«السكر بره»، لكن في الأيام الأخيرة، أصبح محمد يسأل الزبائن عن «عدد الملاعق» لإضافتها إلى أكواب الشاي، بدلاً من ترك الحرية لرواد المقهى لوضع الكمية التي يرونها مناسبة.

في حين فضّلت محال راقية لبيع القهوة والشاي في وسط القاهرة تقديم «أكياس السكر الصغيرة» حسب الطلب. يأتي هذا في وقت اشتكى مصريون من شُحّ السكر في الأسواق وارتفاع سعره، وسط جهود حكومية رسمية لتوفير السكر ومواجهة ارتفاع سعره، لتثار تساؤلات حول أزمة السكر في البلاد، ومتى ستنتهي، ولماذا ارتفعت أسعار السكر بهذا الشكل «القياسي»؟

ويرى مراقبون، أن الأسواق المصرية «تعاني نقص كميات السكر المعروضة منذ أشهر؛ وهو ما تسبب في زيادات مطردة بالأسعار منذ بداية العام الحالي، فبعدما كان يسجل سعر كيلو السكر نحو 20 جنيهاً، تجاوز حاجز الـ50 جنيهاً للكيلو في بعض المتاجر».

لمواجهة ذلك؛ طرحت الحكومة المصرية مبادرة عبر منافذ السلع المخفضة المنتشرة في البلاد، لبيع السكر بـ27 جنيهاً، في محاولة لضبط الأسعار. كما لوّح وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أخيراً، بفرض «تسعيرة جبرية على السكر حال عدم انضباط الأسواق».

وبحسب المراقبين، فإن للسكر في مصر 3 أسعار، الأول وهو المدعم ويمنح للأسر المصرية على البطاقات التموينية ويباع بسعر 12.5 جنيه (الدولار يساوي 30.75 جنيه)، والثاني في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمبادرات الحكومية بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والثالث في المحال الكبرى والأسواق بأسعار متفاوتة من 45 جنيهاً للكيلو لتتجاوز حاجز الـ50 جنيهاً.

عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، حازم المنوفي، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «السعر الذي حددته الحكومة المصرية (27 جنيهاً) جعل هناك إقبالاً كبيراً على شراء هذا النوع من السكر».

وذكر وزير التموين المصري، في يوليو (تموز) الماضي، أن «السعر العادل للسكر يتراوح ما بين 22 و26 جنيهاً بسبب ارتفاع السعر عالمياً». والاثنين، أشارت «رويترز» إلى أن هيئة السلع التموينية في مصر «اشترت نحو 50 ألف طن من السكر الخام بسعر 668 دولاراً للطن الواحد سوف تصل في يناير (تشرين الثاني) المقبل».

من جهته، أرجع وزير التموين المصري زيادة سعر السكر إلى «انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بـ(السوق الموازية) خلال الأسابيع الماضية». وقال في تصريحات متلفزة، مساء الأحد: إن «ذلك دفع الحكومة المصرية إلى توفير نصف المبالغ المطلوبة لاستيراد السكر من البنك المركزي المصري بالسعر الرسمي للدولار، على أن يقوم المستوردون بتدبير النصف الآخر من عائدات أنشطتهم».

وسجلت أسعار السكر أخيراً ارتفاعاً عالمياً بسبب «انخفاض الإمدادات العالمية بعدما أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر بالعالم، مع توقعات بانخفاض إنتاج السكر العالمي بنسبة 2 في المائة»، وفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس» منتصف الشهر الحالي.

من جانبها، تقدمت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، الثلاثاء، ببلاغ لجهاز حماية المستهلك في مصر من أجل التصدي لما وصفته بـ«اختناقات مفتعلة لتعطيش السوق وحجب السكر بهدف زيادة السعر»، في حين أعلن الجهاز، الثلاثاء، عن «ضبط 1.25 طن سكر قبل بيعها بأسعار أعلى من المعلنة». وأرجع رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، الثلاثاء، أزمة السكر إلى «استغلال بعض التجار».

رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، محمود العسقلاني، قال لـ«الشرق الأوسط»: إن تجار السكر «حققوا أرباحاً كبيرة خلال الأشهر الماضية على خلفية شراء وتخزين كميات كبيرة، ثم بيعها بعد ذلك بأسعار أعلى من سعرها؛ نظراً لغياب الرقابة عن الأسواق».

إلا أن رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي، يرى أن «أي زيادة في الكميات المعروضة من قِبل الحكومة في الأسواق ستؤدي إلى خفض أسعار السكر، وخروج المضاربين كافة من السوق»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «المضاربين الساعين للربح السريع عبر احتكار كميات السكر سيتخلون عما في حوزتهم فور شعورهم بأن السكر سيكون متوافراً في الأسواق بسعر أقل».

وهنا يشير المنوفي إلى أن «زيادة المعروض من السكر عبر طرح كميات أكبر بالأسواق سيكون حلاً لارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أن ذلك لن يتحقق «إلا باستيراد كميات كبيرة وطرحها بالأسواق، أو الانتظار لبداية الموسم الجديد في يناير المقبل».

وشغلت أسعار السكر المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ودوّن بعضهم يطالب بـ«حل سريع للأزمة»، في حين سخر البعض الآخر من «عدم توافر السكر»، وأنه «لن يستخدمه على أي مشروب توفيراً للنفقات». أيضاً اشتكى بعض المتابعين من «ارتفاع سعر السكر في الأسواق».

في السياق، رفض وزير التموين المصري، الاثنين، اللجوء إلى طرح كميات إضافية وإغراق السوق من المخزون الاستراتيجي للسكر، الذي قال: إنه «يكفي لأكثر من 5 أشهر مقبلة».

عودة إلى المنوفي الذي أشار إلى أنه «لا يمكن للدولة المصرية أن تضطر إلى اللجوء للمخزون الاستراتيجي؛ إلا في حالات الضرورة القصوى، وهو ما لم نصل إليه». وهنا، أكد العسقلاني، أن «لجوء الدولة المصرية إلى استخدام نص المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتحديد سعر محدد لفترة معينة على السلعة وتطبيقه على السكر، أمر قد لا يحل المشكلة؛ لأنه قد يؤدي إلى ظهور (سوق سوداء) لتداول السكر، ولا يحقق الهدف منه بتحقيق الانضباط في الأسواق».