لماذا تُرجَّح كفة الرئيس تبون على خصومه للفوز بـ«رئاسية» الجزائر؟

يجمع عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يملك حظوظاً أوفر لحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مقارنة ببقية المترشحين المحتملين، ورغم أنه لم يعلن عن ترشحه بشكل رسمي، فإن وكالة الأنباء الرسمية سبق أن أوحت بذلك في مقال يشرح الأسباب التي دفعته لتقديم موعد الاستحقاق بثلاثة أشهر.

ووفق هؤلاء المراقبين، يملك تبون نقاط قوة تمنحه كثيراً من السبق على خصومه، في حال تأكدت مشاركته في الانتخابات، أبرزها وأهمها على الإطلاق دعم الجيش بقيادة أركانه وذراعه الاستخباراتية، وهذا ما اتضح بجلاء في عدد يناير (كانون الثاني) الماضي لمجلة «الجيش»، لسان حال القيادة العسكرية، التي أثنت على «الإنجازات التي تجسدت حتى الآن»، وتقصد الولاية الأولى للرئيس، وعلى «صواب نهجه الإصلاحي».

وأكدت النشرة العسكرية أن «ما تحقق في 4 سنوات يبعث على الأمل، ويدعو للاستمرار بخطى ثابتة وواثقة على النهج نفسه، بما أن كل المعطيات تشير، بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن بلادنا تتطور بسرعة». وفُهم من كلام مجلة «الجيش» أن قيادته حسمت موقفها في اتجاه بقاء تبون (79 سنة) في الحكم 5 سنوات أخرى. وكان تبون نفسه قد أشار، ضمناً، إلى ترشحه لـ«الثانية»، على هامش خطاب ألقاه عندما جمع غرفتي البرلمان نهاية 2023.

والمعروف أن استحقاق 1999 شهد انسحاب 6 مترشحين في أثناء الحملة الانتخابية، بعد أن اتهموا الجيش والحكومة بتأييد عبد العزيز بوتفليقة، الذي بقي في السباق وحيداً.

أما ثاني أهم أسلحة تبون فهو الإدارة التي ستسهر على تنظيم الانتخابات فنياً ولوجيستياً، ما يمنحها ثقلاً لا يستهان به في الانتخابات. وفي الغالب، ينحاز عشرات الآلاف الموظفين في الكادر المكلف بتأطير العملية للمترشح، الذي اختارته «الدولة العميقة»، دونما حاجة لأن تصلهم توجيهات صريحة ورسمية بالغرض. وكثيراً ما اشتكى منافسو الرئيس المترشح من «انحياز الإدارة له» في المواعيد الانتخابية.

كما سيكون بإمكان تبون الاتكال على أحزاب كبيرة موالية له، قادرة على تنظيم مهرجانات شعبية ضخمة في حملة الانتخابات، بفضل عشرات آلاف المناضلين الذين تضمهم في صفوفها. وأكبر هذه الأحزاب «جبهة التحرير الوطني»، القوة الأولى في البرلمان والمجالس البلدية والولائية، فضلاً عن التأييد الذي يلقاه من طرف عدد كبير من تنظيمات المجتمع المدني.

وما يعزز هذه الحظوظ أكثر فأكثر هو أنه في الجهة المقابلة، لم يبد أي أحد من «الأوزان الثقيلة» المستقلين رغبة في دخول السباق الانتخابي، وأغلبهم دأب على تحديد موقفه بناءً على ما إذا كان للسلطة مرشح. ويتوقع مراقبون غياب كثير منهم، على عكس مرشحين تعود الجزائريون على رؤيتهم في الانتخابات، من بينهم الأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، وهي أول امرأة عربية تخوض معترك انتخابات الرئاسة، وكان ذلك عام 1999، والتي يرتقب أنها ستشارك هذه المرة أيضاً.

وكان أول من أعلن الترشح بصفة رسمية هي المحامية ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، زبيدة عسول، التي عرفت بدفاعها القوي عن معتقلي الحراك في المحاكم، وهي ميزة لصالحها، خصوصاً أن كتلة الحراك التي تتحرك في منصات الإعلام الاجتماعي، ليست كلها على «موقف المقاطعة» الذي وحّدها في «رئاسية» 2019، وكان حاسماً في إضعاف نسبة التصويت. وترفع عسول شعاراً جذاباً مفاده أن الغياب عن الانتخاب «يصب في مصلحة مرشح النظام».

كما يتوقع أن ترشح «حركة مجتمع السلم» المعارضة، رئيسها عبد العالي حساني، الذي لا يملك حضوراً لافتاً في الساحة السياسية. ورغم أن للحزب الإسلامي عدداً كبيراً من المناضلين عبر كل الولايات، فإن ذلك لن يكون كافياً لترجيح كفته في الاستحقاق المقبل. وقد لاحت ضمن كتلة المعارضة مؤشرات تفيد بأن بلقاسم ساحلي، الوزير في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سيخوض المنافسة على رأس 5 أحزاب صغيرة، تجري لقاءات فيما بينها منذ شهر بخصوص موعد الانتخابات. وقد انتقد ساحلي قرار تبون تقديم تاريخ انتخابات، بحجة أنه لم يستشر الطبقة السياسية قبل اتخاذه.

وبالنسبة لمن يرجحون كفة الرئيس الحالي، يوجد احتمال كبير أن «يرافق» تبون نحو فوز محتمل قادة أحزاب يؤيدون سياساته، ستكون مشاركتهم بمثابة «تسخين» للانتخابات، على أساس أن المراقبين يتوقعون عزوفاً نسبياً عن الصناديق. ويأتي على رأسهم عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء» الذي شارك في «رئاسية» 2019 بوصفه منافس لتبون. كما أن أطر حزب «جبهة المستقبل» بدأوا التحضير لترشح رئيسه فاتح بوطبيق، الذي خلف قبل أشهر قليلة الطبيب بلعيد عبد العزيز، الذي ترشح للانتخابات السابقة.

ويحتمل أن يعلن العشرات من «المغمورين» خوض الاستحقاق، كما حدث في كل المواعيد السابقة، لكن غربال شروط الترشح سيقصيهم؛ فالقانون يطالب كل مترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، تكون موزعة عبر 25 ولاية على الأقل. أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، يجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، مع اشتراط ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.