لدى الحكومة قناعة بمواصلة الإصلاح الديمقراطي والحقوقي

قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إن الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزاً أساسياً في برنامجها الممتد من 2021 حتى 2026، مشيراً إلى أنها أكدت فيه حرصها، والتزامها بأن «تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات».

وذكر وهبي في لقاء عقده مع الشركاء الدوليين لتقديم حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن ذلك يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى «مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية».

وأوضح أن الحكومة المغربية حريصة على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها «زخماً مهماً على صعيد الحوارات التفاعلية، التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاثة تقارير وطنية».

وجرى اللقاء بحضور المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسقي الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية.

وأضاف الوزير وهبي موضحا «لقد حظيت الأوراش الإصلاحية، التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، باهتمام ومتابعة الآليات الأممية»، كما أن «النواقص والتحديات كانت محط اهتمام وعناية من خلال تخصيصها بتوصيات، دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والفئوية».

كما أشار وهبي إلى أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، عرفت تدخل 120 دولة، أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان، ووجهت هذه الدول 306 توصيات، حظيت 87 في المائة منها بالقبول الكلي أو الجزئي.

واستند موقف المملكة المغربية، حسب وهبي، على قاعدتين جوهرتين هما «الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة»، والعمل في نطاق أحكام الدستور. وقال إنه في سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خلال شهر يونيو (حزيران) 2022، سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية، والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة. كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية مركبة، ووفق محاور موضوعاتية، الكثير من الانشغالات والتحديات، ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها، التي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها.

وذكر وهبي بالمبادرة الملكية تكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة (قانون) الأسرة في أجل ستة أشهر، وهي اللجنة التي شرعت الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية، بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال.

وبشأن فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين، وأفراد أسرهم في مارس (آذار) 2023، سجلت اللجنة الأممية المعنية بتقدير جهود المغرب لتمكين حقوق المهاجرين من حقوقهم، وتيسير اندماجهم السوسيو – اقتصادي، حيث حظيت السياسة الوطنية للهجرة واللجوء «بكامل الترحيب والتقدير تماشيا مع الأدوار التي تضطلع بها المملكة في هذا الشأن، على الصعيدين الدولي والجهوي».

أما بشأن تقوية البرامج والتدابير المتصلة بتنفيذ السياسة الوطنية السالفة الذكر، بما فيها الإطار القانوني وتدابير حماية الفئات الهشة من المهاجرين، وتعزيز الإدماج والمشاركة وتقوية الخدمات وتيسير الولوج إليها، فقد حظيت بتتبع اللجنة، التي وجهت 28 توصية مركبة ومبوبة وفق محاور موضوعاتية، تحث المملكة من خلالها على مواصلة تنفيذ وتطوير وتعزيز الخطط والبرامج والتدابير المتصلة بها.

كما التزم المغرب عقب هذه التفاعلات بمتابعة نتائج هذه الفحوصات، سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين.

وقال وهبي بهذا الخصوص إن المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان (مؤسسة حكومية) تنكب على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات، بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي، من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها.

كما أشار وهبي إلى أن الحصيلة الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان تؤكدها على الصعيد الدولي مصادقتها على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول، الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التوجهات التي جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة، تهم قضايا التمييز العنصري والمعاقين والتعذيب.