لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

قدمت الصين احتجاجا «شديدا» لدى الولايات المتحدة، الثلاثاء، بعد اتهامها من قبل واشنطن واثنين من حلفائها الرئيسيين بالوقوف وراء سلسلة من عمليات قرصنة إلكترونية استهدفت مشرعين ومؤسسات ديمقراطية.

وفي اتهامات مفصلة للصين قلما يصدر مثيل لها، تحدثت أميركا وبريطانيا ونيوزيلندا عن سلسلة من الخروق السيبرانية خلال العقد الماضي أو أكثر، في مسعى منسق على ما يبدو لتحميل بكين المسؤولية.

وردا على تلك الاتهامات أكدت بكين أنها «تعارض وتتخذ إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية»، واتهمت الولايات المتحدة باستخدام تحالف فايف آيز «لجمع ونشر معلومات كاذبة حول تهديدات من مقرصنين صينيين».

وتشارك الولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلندا مع أستراليا وكندا في تحالف «فايف آيز» لتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن بلاده «تعارض ذلك بشدة، واحتجت بشدة لدى الولايات المتحدة والأطراف المعنية».

وحذر من أن بكين «ستتخذ التدابير الضرورية لضمان الحقوق والمصالح الشرعية للصين».

أضاف المتحدث: «إنها مناورة سياسية بحتة من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لإعادة صياغة ما يسمى هجمات إلكترونية نفذتها الصين وفرض عقوبات على أفراد وكيانات صينية».

وأوردت واشنطن، الاثنين، تفاصيل لما عدّتها «عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق» استمرت 14 عاما تهدف إلى مساعدة الصين في تحقيق «أهداف التجسس الاقتصادي والاستخبارات الأجنبية».

وقالت نائبة المدعي العام الأميركي، ليزا موناكو، إن الحملة تضمنت إرسال أكثر من 10 آلاف رسالة إلكترونية استهدفت شركات أميركية وأجنبية وسياسيين ومرشحين لمناصب منتخبة وصحافيين.

وأوضحت واشنطن أن وحدة يطلق عليها اسم «أدفانسد بريسيستنت ثريت غروب 31» (إيه بي تي31) تقف وراء الهجمات التي عدّتها «برنامج تجسس سيبراني» تديره وزارة أمن الدولة الصينية النافذة من مدينة ووهان (وسط).

واتهمت وزارة العدل سبعة مقرصنين مفترضين بالضلوع في اختراق «حسابات بريد إلكتروني وحسابات تخزين على السحابة وسجلات مكالمات هاتفية»، مشيرة إلى أنهم قاموا بمراقبة بعض الحسابات «لسنوات».

تهديد خطير

وبعد ساعات على الإعلان الأميركي قالت الحكومة البريطانية إنه منذ 2021-2022 استهدفت مجموعة «إيه بي تي31» نفسها حسابات برلمانيين بريطانيين، من بينهم عدد كبير من المنتقدين لسياسات بكين.

ومع ترقب انتخابات تشريعية في بريطانيا خلال أشهر، قال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن في تصريحات صادمة إن «كيانا مرتبطا بالحكومة الصينية» قد يكون «اخترق» اللجنة الانتخابية البريطانية.

وقال إن الحملتين ضد برلمانيين بريطانيين واللجنة الانتخابية أحبطتا في نهاية المطاف بعدما كانتا تشكلان «تهديدا حقيقيا وخطيرا».

وأكد داودن أن «ذلك لن يؤثر على تسجيل أو تصويت أو مشاركة المواطنين في العمليات الديمقراطية».

وفرضت السلطات البريطانية عقوبات على شخصين وشركة على صلة بـ«إيه بي تي31».

توجيه أصابع الاتهام

بموازاة ذلك قالت نيوزيلندا، الثلاثاء، إن مكتب المستشار البرلماني، المسؤول عن صياغة القوانين ونشرها، تعرض لاختراق في نفس الفترة تقريبا.

ووجهت نيوزيلندا، وهي عادة من أشد الداعمين للصين في الغرب، أصابع الاتهام للمجموعة الصينية «إيه بي تي31» «المدعومة من الدولة» في الهجوم.

وأقر رئيس الوزراء المنتخب حديثا، كريستوفر لاكسون (يمين الوسط) بأن تحميل الصين، أكبر شركاء بلاده التجاريين، مسؤولية الهجوم «خطوة كبيرة».

وقال وزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، إنه طلب من دبلوماسيين «التحدث اليوم للسفير الصيني، لعرض موقفنا والتعبير عن هواجسنا».

في السنوات القليلة الماضية أبدت الدول الغربية استعدادا متزايدا لكشف هجمات سيبرانية خبيثة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى حكومات أجنبية، وخصوصا الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

واتُّهمت كل من روسيا والصين باستخدام وكلاء أو مجموعات وهمية لتنفيذ هجمات إلكترونية، ما يجعل تحديد المصدر أكثر صعوبة.

وقال النائب المحافظ إيان دنكان سميث، أحد المشرعين البريطانيين المستهدفين بالهجمات السيبرانية، إنه يجب تصنيف بكين على أنها تهديد للبلاد.

وسميث أحد المشرعين البريطانيين الكثيرين الذين فرضت الصين عليهم في 2021 عقوبات بسبب انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الأويغور في الصين وفي هونغ كونغ.

وتنفذ بريطانيا والولايات المتحدة عمليات إلكترونية واسعة النطاق خاصة بهما، نادرا ما تعترفان بها علانية.

واتهمت بكين، الثلاثاء، الولايات المتحدة بالقيام بحملة تجسس سيبراني.

وقال المتحدث لين إن: «وكالات الأمن السيبراني الصينية ذات الصلة أصدرت سلسلة من التقارير بشأن الهجمات السيبرانية للحكومة الأميركية ضد الصين ودول أخرى، لكن الحكومة الأميركية دائما ما تظاهرت بجهلها بالأمر».