لجنة «6+6» الليبية تدافع عن مخرجاتها بشأن قوانين الانتخابات

دافعت لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا عن مخرجاتها بشأن القوانين الانتخابية التي توصلت إليها، وقالت في خطاب موجه إلى عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، وسفراء بعض الدول المعنية، إن توقيع اللجنة للنسخة النهائية تم «بالنصاب القانوني، وبذلك تصبح نافذة».

وقالت اللجنة، في بيان لها، إن التعديلات التي أجريت على النسخة المعتمدة في اتفاق أبوزنيقة بالمغرب «لم تمس جوهر الاتفاق، ولا الأساس الذي بُنيت عليه»، ولفتت إلى الدافع وراء اعتماد «مادة إلزامية» بتشكيل حكومة جديدة، لكون ذات الشرط موجوداً باتفاق جنيف، في صورة تعهد أدبي لم يتم الالتزام به، حتى لا تكون ميزة لمرشح عن آخر، ولمنع استغلال موارد الدولة لدعم أي مرشح دون غيره.

بدوره، اعتبر عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، أن السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشاد نورلاند، هو «من يروج للمحادثات الأممية المرتقبة لوضع قوانين الانتخابات بدلاً من باتيلي».

وأكد في تصريحات لوسائل إعلام محلية، رفض مجلسه «تشكيل أي كيان جديد يضطلع بمهمة وضع القوانين الانتخابية»، نافياً تلقيه أي مقترح رسمي للانخراط في أي كيان.

بدوره، نقل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن وفد من قبيلة «منصور أعبيدات»، التقاه الأحد في مدينة القبة، تأييده لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب، وفقاً لمخرجات لجنة «6+6».

وقال صالح إنه بحث مع وفد من مكونات الأمازيغ آخر المستجدات السياسية في البلاد، في مقدمتها إصدار مجلس النواب لقانوني انتخاب رئيس للبلاد ومجلس الأمة.

وكان صالح قد نقل عن رئيس المفوضية العُليا للانتخابات عماد السايح، الذي التقاه مساء السبت، تأكيده على استلامه للقوانين التي أصدرها مجلس النواب وفق ما أقرته لجنة «6+6». وأوضح، في بيان، أنهما بحثا آخر المستجدات حول العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس للبلاد ومجلس الأمة المكون من مجلسين للنواب والشيوخ.

لكن السايح أو المفوضية لم يصدرا في المقابل أي تأكيد على استلام نص القوانين الانتخابية، على رغم هذا الإعلان الصادر عن مكتب رئيس مجلس النواب.

في غضون ذلك، قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، إنه ناقش مع سفير ألمانيا ميخائيل أونماخت آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى انتخابات حرة وشفافة يقبل بنتائجها الجميع.

وأكد اللافي ضرورة إنشاء هيئة، تتولى الإشراف الكامل على عملية إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة الأخرى، بعيداً عن أي تجاذبات أو استغلال سياسي، لافتاً إلى أهمية العمل على تضافر الجهود الدولية، في تقديم المساعدة للمناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

بدوره، أكد موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، خلال لقائه سفير سويسرا جوزيف فيليب رينجلي، رغبة المجلس في تحقيق الاستقرار من خلال «ديمقراطية تحقق التنمية، وليس ديمقراطية الحروب والنزاعات».

ونقل عن فيليب رغبة بلاده في مساعدة ليبيا خلال هذه المرحلة بدعمها المبعوث الأممي، باعتبار سويسرا عضواً في مجلس الأمن لهذا العام، وتعهد بعملها على استقرار ليبيا من خلال مجموعة العمل الدولية.

من جهة أخرى، تابع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مساء السبت، مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس، حيث شدد على ضرورة التزام ائتلاف الشركات المنفذة بالجدول الزمني، ومتابعة المكتب الاستشاري الأميركي، والتعجيل في تنفيذ المشروع الذي تأخر سنوات، قبل أن يُستأنف ضمن مشاريع عودة الحياة.

كما شدد خلال زيارته مشروع صيانة وتطوير طريق ترهونة صلاح الدين بطرابلس، البالغ طولها 82 كيلومتراً، على ضرورة ضبط الجدول الزمني لاستكمال المشروع لأهميته.