كيف تُسهم التحركات المصرية في إنهاء خلافات الهدنة؟

تتواصل التحركات المصرية لحل خلافات الهدنة، وإتمام صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس» التي يبحث وفد منها في القاهرة المبادرة التي تم التوصل إليها في «اجتماع باريس». ويتزامن ذلك مع تقارير إسرائيلية أشارت إلى «قرب حسم مسألة الحدود بين القاهرة وتل أبيب».

لكن مصدراً مصرياً مطلعاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة أبلغت تل أبيب رسائل حاسمة في هذا الصدد»، وقال إن «مصر أبلغت إسرائيل أنها مستعدة أن تذهب بعيداً؛ إذا ما اتخذت تل أبيب أي إجراءات تمس سيادتها أو تُحدِث خرقاً للاتفاقيات السابقة».

وأثار «محور فيلادلفيا» الحدودي «توتراً» في العلاقات بين البلدين منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي، إلى أن «منطقة (محور فيلادلفيا) ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل».

وتصاعد «التوتر» مع مزاعم إسرائيلية بـ«تهريب أسلحة إلى داخل قطاع غزة عبر أنفاق تمر من سيناء المصرية أسفل الشريط الحدودي»، وهو ما نفته مصر، عبر بيان لرئيس «الهيئة العامة للاستعلامات»، ضياء رشوان، أكد فيه أن أي «تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى (تهديد خطير وجدّي) للعلاقات بين البلدين». وعدَّ «(محور فيلادلفيا) خطاً أحمر ينضم إلى سابقه، الذي أعلنته مصر مراراً، وهو الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين قسراً أو طوعاً إلى سيناء، وهو ما لن تسمح القاهرة لإسرائيل بتخطيه».

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلت عن «إذاعة الجيش الإسرائيلي» قولها، الخميس، إن «القاهرة وتل أبيب تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد الحرب». وأشارت إلى أن «المحادثات بين الجانبين مستمرة منذ أسابيع، وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على (محور فيلادلفيا)». وأضافت الإذاعة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن «إسرائيل وعدت مصر بعدم إجراء عمليات عسكرية في رفح قبل منح السكان وقتاً كافياً للإخلاء والانتقال إلى مناطق أخرى من غزة».

وتخشى القاهرة من أن «الفلسطينيين، إذا لم يحصلوا على فرصة للاتجاه إلى مكان آخر، قد يتدفقون عليها؛ ما يخلق وضعاً كارثياً للبلاد»، حسب مراقبين، حيث أدَّت الحرب المستمرة منذ نحو 4 شهور إلى «نزوح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة»؛ ما دفع بالأمم المتحدة للتحذير من مجاعة وشيكة.

و«محور فيلادلفيا» شريط حدودي بطول 14 كيلومتراً بين غزة ومصر، ويُعدّ منطقة عازلة بموجب «اتفاقية كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل.

وقال خبير الشؤون الإسرائيلية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، سعيد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر وجّهت رسائل قوية وواضحة بشأن (محور فيلادلفيا)». وأشار إلى أن «القاهرة قد تكون منفتحة على تفاهمات لتأمين المنطقة باستخدام التكنولوجيا، دون وجود عسكري إسرائيلي».

في سياق متصل، تتواصل جهود الوساطة المصرية لحل خلافات «الهدنة» في قطاع غزة، ووصل إلى القاهرة، الخميس، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، لينضم إلى وفد من قيادات الحركة وصل إلى القاهرة، الأربعاء، بهدف مناقشة مبادرة تمت صياغتها، الأحد الماضي، في باريس، خلال اجتماع بين رؤساء الاستخبارات في مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، إضافة إلى رئيس وزراء قطر.

وكان هنية قد أكد تسلُّم الحركة «مقترحات باريس»، وقال إنها «تدرسها». وكشفت مصادر في حركة «حماس» أن المبادرة المقترحة تتألف من 3 مراحل؛ تتضمن الأولى تنفيذ هدنة مدتها 6 أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن نحو 35 إلى 40 من المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» من النساء والأطفال والرجال المرضى ممن هم فوق 60 عاماً، إضافة إلى إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يومياً، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحال «صمد وقف إطلاق النار، فستشهد المرحلة الثانية إفراج (حماس) عن المحتجَزين لديها من جنود الاحتياط الإسرائيليين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض بشأنهم». أما المرحلة الثالثة فتشمل «الإفراج عن جثث القتلى الأسرى من الجانبين والاتفاق حول المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة».

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن احتمال تفعيل اتفاق التهدئة، السبت المقبل، تزامناً مع زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى المنطقة، في حين نفت حركة «حماس» ذلك، وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، «لا هدنة يوم السبت، ما زلنا ندرس الورقة المقدَّمة لنا، ولدينا ملاحظات جوهرية عليها».

وأضاف، في بيان صحافي، الخميس: «في إدارتنا للتفاوض سنبحث عن ضمانات لالتزام العدو، والضمانة الأكبر قدرتنا على الرد على العدوان من مختلف الساحات». ولفت إلى أن «الحركة تدرس مع مختلف قوى المقاومة ورقة التفاهم لبلورة رد موحد وتقديمه للوسطاء».

وبينما ترفض «حماس» مطلب تل أبيب بإبعاد قادتها خارج قطاع غزة، «توافق على التنحي عن حكم القطاع لصالح حكومة وفاق وطني فلسطينية»، بحسب ما نقله موقع «الشرق» عن مصادر في الحركة.

وتتباين وجهات النظر بين إسرائيل وحركة «حماس»، حيث تشترط الأخيرة وقفاً كاملاً لإطلاق النار، بينما تتحدث تل أبيب عن هدنة مؤقتة. وتتعرض الحكومة الإسرائيلية لضغوط من عائلات المحتجَزين من أجل تحرير ذويهم، لكن رئيسها بنيامين نتنياهو قال، الثلاثاء الماضي: «نعمل من أجل التوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا، ولكن ليس بأي ثمن»، وهو ما أكده خبير الشؤون الإسرائيلية بقوله إن «هناك تبايناً كبيراً في المواقف بين الجانبين، حيث تشترط (حماس) وقفاً كاملاً ومستداماً لإطلاق النار، وهو ما لا يمكن أن تقبل به إسرائيل». وأضاف أن «إتمام الصفقة يتطلب تنازل أحد الطرفين عن مطالبه»، مرجحاً أن «تكون (حماس) هي ذلك الطرف الذي سيتنازل بعض الشيء».

كما استبعد مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات، الخميس، أن ترفض حركة «حماس» الصفقة، لكنه أشار إلى أنها «لن تعطي موافقة حاسمة عليها أيضاً، وستعيد التأكيد على مطالبها بأن أي اتفاق يتم توقيعه يجب أن تلتزم إسرائيل بموجبه بإنهاء الحرب على غزة، وسحب قواتها بالكامل من هناك»، بحسب وكالة «رويترز».

التحركات المصرية لحلحلة خلافات الهدنة لم تقتصر على استضافة وفد «حماس»، بل واصلت القاهرة تحركاتها على الصعيد الدبلوماسي، حيث بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أزمة غزة، الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، وأكد «الجانبان رفضهما أي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم»، واتفقا على «تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يسمح بتوفير الحماية للفلسطينيين ودخول المساعدات»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد.

وتناولت محادثات شكري وعبداللهيان التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والأوضاع الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع؛ ما «يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة، عبر إقامة الدولة الفلسطينية»، بحسب إفادة «الخارجة المصرية».

وأطلع شكري نظيره الإيراني على الجهود التي تبذلها القاهرة من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع.

كما أعرب شكري عن «قلق بلاده البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة الذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين».

كما استنكر وزير الخارجية المصري، في هذا الصدد «اتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، التي تؤثر سلباً على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي المهم والاستراتيجي».

وتستهدف جماعة الحوثي اليمنية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سفناً بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب تقول إنها «مملوكة أو تشغّلها شركات إسرائيلية»، وتأتي الهجمات رداً على الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودفعت تلك الهجمات شركات شحن عالمية لتجنب المرور في البحر الأحمر وتغيير مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.