كردستان العراق لم يغب عن مباحثات السوداني في واشنطن

تفيد الأنباء المستقاة من لقاءات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع المسؤولين الأميركيين في واشنطن التي يزورها هذه الأيام، بأن إقليم كردستان لم يغب عنها، خاصة مع حزمة المشاكل القائمة بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بمرتبات الموظفين وانتخابات برلمان كردستان وقانون النفط، ومشاكل أخرى قائمة بين الجانبين منذ سنوات طويلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية في كردستان ما وصفتها بـ«مقتطفات على شكل أسئلة وأجوبة» دارت بين رئيس الوزراء محمد السوداني، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الاجتماع الذي عقد في واشنطن، الاثنين، وقبل اللقاء بالرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وذكرت أن الوزير الأميركي سأل عن مسألة إعادة تصدير نفط إقليم كردستان المتوقف منذ مارس (آذار) من العام الماضي، فأجاب السوداني بالقول إن «مشكلة إعادة تصدير نفط كردستان يمكن حلها بطريقتين، تتعلق الأولى بتعديل قانون الموازنة، والثانية بتعديل العقود الاستثمارية المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية، لكن هذا لم يوافق عليه الإقليم ولا الشركات الأجنبية».

ويعد موضوع إعادة تصدير نفط الإقليم إلى جانب حقول الاستثمار النفطي التي أبرمها مع الشركات الأجنبية من دون الرجوع إلى بغداد، من بين أبرز المشاكل مع الحكومة الاتحادية، إلى جانب أن عملية الإيقاف تسببت حتى الآن بخسارة نحو 10 مليارات دولار للعراق وكردستان. ويأمل الأكراد أن تساهم لقاءات السوداني في واشنطن بحل هذه المشكلة. علما أن الوفد العراقي يضم عدداً غير قليل من المسؤولين الكرد، سواء من أعضاء البرلمان الاتحادي، أو ممثلين عن حكومة كردستان، إلى جانب وزير الخارجية فؤاد حسين الذي ينتمي إلى المكون الكردي.

وأعلن مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، الموجود ضمن الوفد العراقي في واشنطن، أن رئيس الوزراء السوداني «يؤيد استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، وهو مُصرّ على معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد».

وقال دزيي في مؤتمر صحافي عقده، في واشنطن، إن «الرئيس الأميركي جو بايدن شدّد على حل المشكلات بين أربيل وبغداد عبر الحوار، ويشدّد على أن استقرار إقليم كردستان أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة».

وكرّر دزيي حديث السوداني المتعلق بالمشكلتين اللتين تعترضان تصدير نفط كردستان.

وأعرب رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، الاثنين، عن تفاؤله بزيارة السوداني إلى واشنطن، وأعلن دعمه «الكامل» لها.

وفي شأن آخر، التقى رئيس الإقليم بارزاني، الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر. وطبقاً لبيان صادر عن الرئاسة، فإن «الجانبين تبادلا خلال الاجتماع الآراء حول الانتخابات البرلمانية في كردستان، واتفقا في الرأي، بأن من المهم والضروري إجراء الانتخابات من أجل تجديد الشرعية والعملية الديمقراطية».

ومن المقرر إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) المقبل، لكن تعليق مشاركة الحزب «الديمقراطي الكردستاني»؛ احتجاجاً على قرارات المحكمة الاتحادية بإلغاء «كوتا الأقليات» هناك، قد تدفع باتجاه تأجيلها إلى موعد آخر. وما زال من غير الواضح مشاركة «الحزب الديمقراطي» في الانتخابات المقبلة، حيث لم يصدر أي بيان بهذا الشأن عن الحزب.

ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي إشادته بزيارة رئيس إقليم كردستان الأخيرة لبغداد، ولقاءاته واجتماعاته مع كبار المسؤولين العراقيين، والجهود التي يبذلها لحسم الخلافات والمشاكل، ووصفها بـ«أنها مهمة».

وزار بارزاني بغداد، السبت قبل الماضي، لمناقشة مجمل القضايا الخلافية، ورغم الأجواء الإيجابية التي سادت خلال اللقاءات التي جمعته بكبار المسؤولين فيها، فإن حلاً جذرياً للمشاكل العالقة بين الجانبين، لم يكن حاضراً.

بدوره، أكد نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله أن «(الحزب الديمقراطي الكردستاني) قوة سياسية كبرى في الساحة السياسية الكردستانية، وأن جميع القوى والأحزاب السياسية في بغداد أدركت أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان لا يمكن إجراؤها من دون هذا الحزب».

وتتمسك معظم الأحزاب الكردية، خاصة حزب «الاتحاد الوطني» الغريم التاريخي لـ«الحزب الديمقراطي» بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال عبد الله، وهو أحد أعضاء «الديمقراطي» في تصريحات للصحافيين إن «الانتخابات البرلمانية الكردستانية ستجري عندما تشارك جميع الأحزاب والقوى السياسية فيها». وتحدث عن «ملاحظات خطيرة» يسجلها الحزب حول إجرائها بصيغتها الحالية… في إشارة إلى قرارات المحكمة الاتحادية السابقة التي ألغت «كوتا الأقليات»، وحلت مفوضية الانتخابات في كردستان، وأسندت مهمة إدارة الانتخابات إلى المفوضية العليا.

وكشف عبد الله عن «أن (الحزب الديمقراطي) يجري مباحثات مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لأن هناك قضايا فنية تحتاج إلى متابعة، وضمنها حرمان 400 ألف ناخب كردي من جميع أنحاء كردستان من التصويت، وهذا يعد انتهاكاً للدستور».

ويقول مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط» حول الـ400 ألف ناخب الذين يتحدث عنهم عبد الله، إن «هذا العدد ورد في سجلات الناخبين الاتحادية، وليس سجلات الإقليم».

ويضيف أن «معظم الأحزاب الكردية المنافسة للديمقراطي، تتحدث عن أن معظم المدرجين ضمن هذا العدد قد توفوا منذ سنوات طويلة، إلى جانب أنهم جمهور انتخابي غير موجود في الواقع، يستغله (الديمقراطي) في الحصول على أغلبية مقاعد برلمان الإقليم».