قمة سعودية لتعزيز الشراكة مع «الكاريبي» الخميس

لم يتمكن نائب كويتي من حشد الدعم اللازم للتصويت على طرح الثقة بوزير التجارة، بعد اتهامه بالفشل واستغلال السلطة، وإهدار المال العام. وانتهى مجلس الأمة «البرلمان»، الثلاثاء، من مناقشة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي، بحقّ وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان من دون طلب طرح ثقة.

وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: «لم أتلق أي اقتراحات وننتقل إلى جدول الأعمال».

لكن النائب المستجوِب حمدان العازمي وجّه تحذيراً لرئيس الوزراء بعد انتهاء استجواب وزير التجارة، بالسعي لاستجواب رئيس الحكومة إذا لم يُقل الوزير، قائلاً: «أقولها أمام الشعب الكويتي… وضّحت وأشوف محاسبته… إن قعد عدّ نفسك على المنصة».

ومضى يقول مخاطباً رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح: «سأستجوبك من محور واحد… وهو التستر على الفاسدين».

وأكد وزير التجارة والصناعة محمد العيبان أن الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي «لم يخل في محاوره الستة من المغالطات الواضحة والمعلومات غير الصحيحة»، كما وصف الاستجواب بأنه «شخصاني».

الفشل وهدر المال العام

وتضمنت صحيفة الاستجواب لوزير التجارة ستة محاور، هي: تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال، والإهمال والتعسف في استخدام السلطة، وتعريض أمن البلاد للخطر، والقيام بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى إهدار المال العام، وتضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية، والفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، وكذلك الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.

وقال النائب حمدان العازمي في استجوابه إن «وزير التجارة كسر صغار المستثمرين ودمرهم». وأضاف: «الوزير عضو مجلس إدارة في شركات كثيرة، وسوف نكشف للنواب كيف استفاد».

وقال النائب حمدان العازمي إن الوزير يواصل ندب الموظفين من جهات أخرى، رغم وقف الندب، وهو لا يرد على مجلس الوزراء ولا يعبر رئيس الحكومة.

ردّ وزير التجارة

وأكد العيبان أن الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي «لم يخل في محاوره الستة من المغالطات الواضحة والمعلومات غير الصحيحة».

وقال وزير التجارة إن النائب العازمي، ومن خلال صحيفة استجوابه، «قفز على الحقائق، وتجاوز في القانون والدستور، وخرج عن حدود اللياقة ووظيفته النيابية وصلاحياته المحكومة بالدستور، فضلاً عن ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة».

وأوضح أن النائب المستجوب اتهم خلال مرافعته المستشارين «بتسلم ستة آلاف دينار… وأنا أؤكد لكم أن كلام النائب هو كلام مرسل»، متسائلاً: «ألم يكن من الواجب على النائب حمدان العازمي أن يسأل قبل أن ينشر هذه المغالطات؟».

وأضاف أنه «ليس لدي مستشار (ميكروفيلم) كما ادعى النائب، مع احترامي للوظيفة وكل العاملين بها، وإنما مؤهلاته جامعي وتخصصه علوم سياسية، وليس لدي مستشار يأخذ ستة آلاف دينار».

وأكد الوزير العيبان أن جميع المستشارين لديه هم «شباب كويتيون وطنيون مخلصون ذوو مؤهلات وتاريخ مشرف في العمل الوطني والتصدي للفساد».

وتابع: «كم كنت أتمنى أن تكون دوافع النائب انطلاقاً من الصالح العام، وليست من مواقف شخصية».

وحول محور الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر، قال الوزير العيبان إن «زيادة عدد الحاويات تمت بسبب زيادة تفعيل الدور الرقابي لمكافحة تهريب الديزل»، مشيراً إلى أن «محاضر ضبط التهريب تشهد بذلك». وأضاف أنه «في العام الحالي وبعد تفعيل الرقابة على التهريب، زاد عدد الحاويات التي تم ضبطها من 120 حاوية إلى 470 حاوية، وهذا هو السبب الحقيقي لما يقال إنه تكدس الحاويات».

وأكد أن الإدارة العامة للجمارك ستقوم بتفعيل الرقابة أكثر على موضوع تهريب الديزل باعتباره مالاً عاماً، والوزير مؤتمن عليه، «ولن أضحي فيه إرضاء لأحد أو استجابة لضغط متنفذ ولو كلفني منصبي».

وحول محور «الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرات والمتعثرين»، قال الوزير العيبان إن النائب العازمي يصر على إيراد معلومات خاطئة تتعلق بتاريخ توليه مهام عمله الوزاري متسائلاً: «كيف يريد النائب العازمي محاسبتي على ما يزعم أنه فشل في إدارة الصندوق الوطني في دعم المشاريع الصغير، ويريد محاسبتي في ستة أشهر، وهي فترة تولي المنصب الوزاري، على ما حصل في 10 سنوات منذ تأسيس الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟».

وحول محور «الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين»، أكد أن «جميع ما ورد في هذا المحور ادعاءات لا تستند إلى بيانات دقيقة وأدلة واضحة»، موضحاً أن ادعاء النائب العازمي بفشل وزارة التجارة في مراقبة الأسعار «تهمة لا أساس لها من الصحة؛ إذ إن بيانات الوزارة الرسمية تؤكد ارتفاع نسبة تحرير المخالفات والإحالات للنيابة والإغلاقات في مواجهة مخالفات الأسعار عن الأعوام السابقة».

وفيما يتعلق بمحاولة «إيحاء النائب العازمي بتقصير وزارة التجارة في زيادة الإيرادات واتهامها بهدر الأموال العامة» قال الوزير العيبان إن إيرادات الوزارة في النصف الأول من العام الحالي زادت ما يقارب 4 ملايين دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

«جاط» المشويات

ولم تخلُ جلسة الاستجواب من مناوشات لفظية، لكن النائب حمدان العازمي أخذ على وزير التجارة إخفاقه في مراقبة الأسعار وعرض فاتورة لأحد المطاعم، قائلاً: «جاط المشويات 16 ديناراً ونصف دينار، والحمص دينار هذا سعر المنصات… والمطعم بايع بـ15 ديناراً… يعني المنصات تأخذ ديناراً ونص دينار فوق سعر المطعم، وتم تقديم عريضة للوزير ولا حياة لمن تنادي… مو يمهم (لا يهتم بهم) ولا قابلهم».

من جهته، اتهم وزير التجارة النائب العازمي بالمضي في الاستجواب لأسباب شخصية، وقال: «النائب حمدان العازمي جاء إلى المكتب 3 مرات، وتم استقباله ومن دون موعد»، مضيفاً: «في المرة الرابعة حضر إلى المكتب وطلب منه مدير المكتب الانتظار، لكنه دخل من الباب الجانبي وأساء للجميع».

وتابع: «بعدها بنصف ساعة أعلن الاستجواب وذهب ليبحث عن محاور… هل هذا يليق بالمساءلة السياسية؟».