قضية «أموال الصمت» تُطلق أولى محاكمات ترمب الجنائية

عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى مدينة نيويورك، يوم الخميس، لحضور جلسة استماع في قضية دفع أموال الصمت لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، لضمان سكوتها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، وقد رفض القاضي خوان ميرشان في نيويورك طلب ترمب إسقاط التهم الجنائية وقرر البدء في المحاكمة كما كان مقرراً في الخامس والعشرين من مارس (آذار) وهو ما شكّل ضربة لجهود ترمب لتأجيل ما ستشكّل أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة.

وقبل بداية الجلسة في نيويورك، تحدث ترمب إلى الصحافيين بشكل مقتضب نافياً ارتكاب أي مخالفات، ودفع بأنه غير مذنب، وكرر اتهامه المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ، بالدفع بقضية أموال الصمت لتحقيق مكاسب سياسية، ووصف الملاحقات القضائية بأنها تدخُّل في الانتخابات. وقال ترمب: «هذه ليست جريمة. لم يسبق لأحد أن رأى مثل هذا التدخل في لانتخابات من البيت الأبيض، مثلما يحدث الآن في عهد جو بايدن، وهي تستهدف إيذائي لأنني أتقدم بفارق كبير… بدلاً من التركيز على جرائم العنف والمهاجرين يلاحقونني على أشياء لم أفعلها ولم أرتكب أي خطأ».

وبقرار القاضي المضي قدماً في المحاكمة في موعدها فإن التوقعات أن تستمر هذه القضية لمدة 6 أسابيع، مما سيأخذ كثيراً من الوقت والجهد من تركيز ترمب على حملته الانتخابية.

وفي هذه القضية المتعلقة بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، يواجه ترمب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات المالية لإخفاء مدفوعات أدّاها محاميه السابق مايكل كوهين، لستورمي دانيالز مقابل صمتها عن الحديث عن أي علاقة غرامية تربطها بالرئيس ترمب… وحصلت بموجبها على 130 ألف دولار، قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، ويعاقَب على مثل هذه التهم بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

في الوقت نفسه كان قاضٍ في مدينة أتالانتا بولاية جورجيا يعقد جلسة استماع، صباح الخميس، حول مساعي فريق ترمب لإقالة المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، في القضية المتعلقة باتهام ترمب وآخرين بمحاولة قلب نتيجة انتخابات ولاية جورجيا في عام 2020.

ومن المحتمل أن يصدر آرثر إنغورون قاضي المحكمة العليا في نيويورك، حكمه بشأن الأضرار في قضية الاحتيال المدني المرفوعة ضد ترمب، بعد أن حكم بالفعل عليه وعلى شركته بارتكاب عمليات احتيال من خلال المبالغة في تقييم العقارات بشكل متكرر لسنوات، للحصول على فوائد من المقرضين وشركات التأمين.

وقد أرجأ إنغورون حكمه، بعد أن ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن أحد الشهود، وهو المدير المالي السابق لترمب، ألين فايسلبيرغ، كان يتفاوض على اتفاق إقرار محتمل بالذنب بتهمة الحنث باليمين خلال المحاكمة. لكن محامي ترمب والمدعي العام للولاية ليتيشيا جيمس حضّوا إنغورون على إصدار حكمه من دون انتظار اتهامات جنائية محتملة ضد فايسلبيرغ.

وقد يصدر القاضي حكمه بالموافقة على طلب المدعية العامة ليتيشيا جيمس بتغريم ترمب 370 مليون دولار ومنعه من ممارسة أعماله في نيويورك، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على إمبراطورية ترمب المالية وشركاته العقارية، لكن ترمب تعهد باستئناف حكم إنغورون.

وفي القضية المتعلقة باتهام ترمب بالتدخل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2020، فإن الأنظار تتطلع إلى قرار القاضي، بتأجيل المحاكمة الفيدرالية أم لا، وما هو الموعد الآخر الذي سيحدده.

ويوم الاثنين المقبل من المقرر أن يشارك ترمب بحضور جلسة استماع مغلقة في فورت بيرس بولاية فلوريدا، في قضيته الفيدرالية التي يزعم فيها سوء التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض. ومن المقرر أن تجتمع قاضية المقاطعة إيلين كانون مع ترمب ومحاميه لمناقشة الأدلة في القضية من دون المستشار الخاص لوزارة العدل جاك سميث.

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، يواجه ترمب موعداً نهائياً ليطلب من المحكمة العليا في العاصمة واشنطن، الاستماع إلى الحجج حول ما إذا كان محصناً إزاء الملاحقة القضائية بتهمة التدخل في الانتخابات. وقد طلبت المحكمة العليا من المستشار الخاص تقديم رده قبل ظهر يوم العشرين من فبراير (شباط) الحالي. وقد قضت محكمة سابقاً بأن ترمب ليس محصناً، لكن محكمة الاستئناف وافقت على مواصلة تأجيل محاكمة القاضية الجزئية تانيا تشوتكان، إذا التزم ترمب بالاستئناف أمام المحكمة العليا.

ويأتي ذلك، في أعقاب جلسة المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس الماضي حول ما إذا كان بإمكان ولاية كولورادو استبعاده من الاقتراع الرئاسي بالولاية بتهمة التمرد والانخراط في هجوم الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.

وفي يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من فبراير، يعقد القاضي سكوت مكافي في مقاطعة فولتون، في ولاية جورجيا، الذي يشرف على القضية التي تتهم ترمب و14 آخرين بالسعي لإلغاء خسارته الانتخابية في تلك الولاية، جلسة استماع حول ما إذا كان سيتم استبعاد المدعية العامة فاني ويليس التي قدمت الاتهامات… وطلب ترمب ومتهمون آخرون عزل ويليس من القضية بسبب علاقتها الشخصية مع مدع عام آخر هو ناثان ويد. وهي اعترفت بالعلاقة، لكنها قالت إنها لم تستفد منها مالياً، وإنها تنوي البقاء في القضية ضد ترمب. وقد يؤدي عزلها إلى تأخير المحاكمة التي من المتوقع أن تبدأ قبل أغسطس (آب) المقبل.

وفي اليوم نفسه في نيويورك، يعقد قاضي المحكمة العليا بالولاية خوان ميرشان جلسة استماع بشأن اتهامات بتزوير سجلات الأعمال لترمب في عام 2016 لدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية وعارضة الأزياء ستورمي دانيالز.

وكان القاضي ميرشان قد حدد موعداً لبدء المحاكمة في 25 مارس (آذار)، لكن العمل التمهيدي للمحاكمة في القضية توقف مؤقتاً، بينما احتلت القضايا الفيدرالية مركز الصدارة. ومن الممكن أن توضح جلسة الاستماع متى يمكن إحالة القضية إلى المحاكمة. وإذا أصدر القاضي قراره بتحديد الموعد كما هو مقرر في 25 مارس المقبل، فإن هذه القضية ستكون أول لائحة اتهام جنائية يواجهها ترمب تحال إلى المحاكمة.

ويقول الخبراء، إن ترمب أصبح متورطاً في شبكة من القضايا القانونية المتشابكة لدرجة أنها تكاد تستعصي على الفهم، وتدفع هذه المجموعة من الإجراءات القضائية لاختبار قدرة النظام القضائي على التعامل مع مجموعة من الاتهامات الجنائية والمدنية ضد رئيس سابق من المحتمل أن يخوض الانتخابات الرئاسية، وينجح في الفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ولم يهرب ترمب من متاعبه القانونية، بل استغلها أفضل استغلال في الترويج لحملته الانتخابية، وحصد المزيد من التأييد بين مناصريه، والتأكيد على أنه يتعرض لمؤامرة ومحاكمات بدوافع سياسية لعرقلة تقدمه في سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقد ظهر ترمب بشكل متكرر في قاعات المحاكم مهاجماً الملاحقات القانونية التي يواجهها باعتبارها «مطاردة ساحرات» للإضرار بمكانته في استطلاعات الرأي.

وحتى الآن (على الأقل) نجح ترمب في انتزاع مكاسب سياسية من خلال التهوين من الجهود لمحاسبته قانونياً، ولكن خبراء يعتقدون أن شعبيته بين الناخبين، يمكن أن تتأثر بشكل خطير إذا أدت أي من هذه القضايا التي يواجهها إلى إدانته.

ويسعى محامو ترمب إلى تعقيد الإجراءات والدفع بطعون ومطالب لتأجيل هذه المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وإذا نجحت هذه الاستراتيجية فإن ذلك من شأنه – وفق الخبراء – أن يمنع خطط الاستماع إلى الأدلة التي تم جمعها ضد ترمب، وقد تؤثر على الأحكام المحتملة بالإدانة. وكانت خطوة ترمب بالطلب من المحكمة الدستورية العليا تمديد نظر جلسة التدخل في الانتخابات على أساس أن الرئيس يجب أن يكون محصناً من الملاحقة القضائية، خطوة تكتيكية مهمة، يأمل منها ترمب النجاح في أن يستغرق الاستئناف وقتاً كافياً بما يصعب محاكمته بتهم التدخل في انتخابات 2020، إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.