«قرارات آخر الليل» الحكومية تفاقم معاناة السوريين

ترتفع وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة في دمشق مع كل قرار جديد، لا سيما قرارات رفع أسعار البنزين، ورفع الدعم عن المحروقات اللازمة لوسائل النقل، التي تسفر تلقائياً عن زيادة في أسعار السلع. والملاحظة غير المفهومة للسوريين اعتياد الحكومة على إصدار قرارات رفع الأسعار في وقت متأخر من الليل، حتى باتت تعرف باسم «قرارات آخر الليل»، وهي تلك التي تجعل الناس يصحون على موجة ارتفاع بالأسعار وزيادة التضخم، ويتزاحم المتدفقون إلى نوافذ الهجرة حتى تكاد تفرغ البلاد من قوتها الشابة والعاملة.

وبعد ثلاثة قرارات رفع لسعر البنزين خلال أقل من شهر، وصلت الانتقادات حد اتهام الحكومة بتأزيم الحالة المعيشية أكثر من الأوضاع السياسية الخارجية. ففي مقالته على موقع «إذاعة شام إف إم» قال الصحافي الاقتصادي، زياد غصن، إن القرارات الحكومية برفع الأسعار «لا تستند على سياسات اقتصادية وطنية متكاملة»، واصفا الحكومة الحالية بأنها ومنذ تسلمها مهامها «غير قادرة على إدارة الملف الاقتصادي إلا بالارتجال والعشوائية».

وقال الصحافي غصن: «بفارق زمني لا يتعدى ثلاثة أسابيع، رفعت الحكومة سعر مادة البنزين العادي ثلاث مرات». كما رفعت سعر مادة المازوت المخصصة للآليات، أي «إن السلع التي لم يشملها ارتفاع تكاليف النقل عند ارتفاع سعر البنزين، دخلت الماراثون السعري مع رفع سعر المازوت المخصص للآليات».

ورأى غصن أنه بهذه الطريقة تزيد الحكومة من «معدلات التضخم الجامح في البلاد وتتسبب بمزيد من التدهور في الوضع الإنتاجي والمعيشي، وبنسبة تتجاوز إسهامات الخارج في تأزيم الحالة المعيشية للسوريين».

وتلقي الحكومة المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع الاقتصادي على العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، لا سيما «قانون قيصر» الذي فرض عام 2020 وكان بداية التداعيات السريعة للانهيار الاقتصادي.

وبحسب غصن، فإنه مع نهاية العام الماضي كان متوقعاً لجوء الحكومة مجدداً إلى زيادة أسعار المشتقات النفطية والسلع المدعومة لتأمين بعض الإيرادات للخزينة العامة، «على اعتبار أن تحسين الإنتاج الوطني بات مهمة مستحيلة مع سياسات هذه الحكومة».

وزير التجارة الداخلية السابق، عمر سالم، اتهم للحكومة بتحويل «الناس إلى سارقين»، وقال في حديث مع إذاعة محلية، إنه وفقاً لقراءته لإجراءات الحكومة سيستمر رفع سعر البنزين ليصبح كالسعر العالمي للأوكتان 90، ووصلنا له تقريباً. مشيراً إلى أن هذه النوعية من القرارات ستحول «الناس إلى سارقين»، والمحاسبة تحصل بحق الموظفين البسطاء، «بينما هناك أموال كبيرة تُسرق». ولفت سالم إلى أن استبدال مبلغ نقدي بالدعم أغفل من قبل الحكومة، علماً أنه مجزٍ ويساعد الناس، مشيرا إلى أن «هناك من لا يرغب به لأنه ينهي الكثير من السرقات».

وسبق حديث سالم الإذاعي منشور على حسابه بموقع «فيسبوك» كشف فيه عن «أن المبالغ المسروقة من المشتقات النفطية تعادل أو تفوق الوفر الحاصل من رفع أسعارها». لافتاً إلى أن «دعم السلعة هو باب كبير للفساد والخلل. وهناك عوامل أخرى لا تقلّ عنه خطورةً تتسبب بالفساد والهدر بتريليونات الليرات». وأشار إلى أن وزارة النفط لم تكلف نفسها «دراسة منابع الفساد في عمليّة توزيع المحروقات». كاشفاً عن أنه وخلال توليه الوزارة أواخر عام 2021 تقدم بمذكرة أوضح فيها «أن كميات المشتقات النفطية التي تستوردها الدولة بعد احتلال آبار النفط، تكفي للاستهلاك ولا يوجد مبرر للسوق السوداء إلّا السرقة والفساد». إلا أن هذه المذكرة لم تؤخذ على محمل الجدية. بحجة أن الدولة كانت توزع كميات أكبر بكثير قبل عام 2011. واستند سالم في منشوره على أن «الأساس في فرض القانون هو إزالة أسباب مخالفة القانون. ثم معاقبة من يخالف». وعدّ «التسعير على أساس خاسر، دعوة إلى السرقة من قبل الجميع. وفتح باب هائل للفساد لا يمكن إغلاقه».

وكان لافتاً أن تتزامن الانتقادات الموجهة للحكومة مع افتتاحية لصحيفة «تشرين» الحكومية تحدثت فيها عن أن هناك من يستثمر «بتجارة الأرقام والمُعطيات، ومن يفتعلونَ المواقف الأكشن للصعود على ركام أوجاع البلاد والعباد والظهور النافر…»، ودعت الصحيفة إلى «استدراكٍ سريعٍ وإنتاج نصوص تشريعية رادعة واضحة ومباشرة». حيث إن هيبة الدولة وخصوصيات العمل الاستراتيجي «ممنوعٌ استثمارها وتوظيفها في غوايات التشفّي أو إعادة إنتاج وتقديم الذات ومحاولة انتزاع فُرصٍ جديدة».

موقع «صاحبة الجلالة» المحلي سخر من مداخلة رئيس الحكومة، حسين عرنوس، أمام مجلس الشعب، الخميس، وكتبت تحت عنوان «عندما يمزح رئيس الحكومة» قائلة إن عرنوس قال «إن لديه قناعة مطلقة بأن دور الدولة دعم البرغل والفول والعدس كمنتجات وطنية وليس دعم السكر والرز»، ليضيف مازحا عن السكر: «لن نشجع على الأذى ولن ندعم أحدا بما يضره».