غضب في الجزائر إزاء ارتفاع أسعار السلع غير المدعمة

على الرغم من زيادة الرواتب والأجور التي استفاد منها ملايين الموظفين العموميين والمتقاعدين في الجزائر وتخصيص منحة شهرية للعاطلين، أثار استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية غير المدعمة من جانب الدولة في الآونة الأخيرة تذمراً لدى المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وطالبت «المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك» بحماية القدرة الشرائية للمواطن ووضع حدود قصوى لأسعار المواد غير المدعمة من جانب الدولة مثل الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبقوليات.

وتشمل السلع المدعمة من جانب الدولة في الجزائر الزيت والسميد (دقيق القمح) والحليب والسكر والوقود. وبلغ عدد المستفيدين من الزيادات الأخيرة في الأجور 2.8 مليون موظف عمومي وقرابة ثلاثة ملايين متقاعد.

وقال مصطفى زبدي رئيس المنظمة في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لا ننكر أن هناك عوامل خارجية تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد في الجزائر، مثل انعكاسات الحرب الأوكرانية – الروسية، وقبلها جائحة (كورونا) والأزمة الاقتصادية العالمية التي تبعتها»، ولكنه استدرك قائلاً: «نطالب بأن تتدخل الدولة بتسقيف (وضع حد أقصى) هامش ربح التجار، ونطالب بأن يشمل هذا القرار منتوجات فلاحية ومواد غذائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين».

ويقدر متوسط الدخل السنوي للفرد في الجزائر بما يعادل نحو 4800 دولار، حسب آخر أرقام أعلن عنها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

* إجراءات ردعية

ولحل مشكلة تذبذب أسعار المواد غير المدعمة، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء الماضي تعليمات «لتصحيح بعض الاختلالات في الميزانية التكميلية للبلاد تماشياً مع القرارات المتخذة لزيادة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الجبهة الداخلية».

كما أمر الرئيس الجزائري باتخاذ «إجراءات ردعية لتطهير القطاع من المضاربين، وإعداد سياسة اتصالية لإعلام المواطنين بشكل دوري ومستمر حول وفرة مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع لمنع تداول مصطلحي الندرة والمضاربة، التي تهدف إلى خلق الارتباك في السوق الوطنية».

واتخذت الدولة إجراءات قبل أيام لوضع حد أقصى لهامش الربح في البقوليات، وقبلها شنت حرباً على المضاربة وتم الزج بالعديد من المضاربين في مواد العدس والأرز في السجن. كما تم فتح باب استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء لسد العجز في السوق بعد أن ارتفع سعرها إلى مستويات قياسية في الجزائر نتيجة نقص المعروض منها في السوق.

وحسب بعض المتابعين للشأن الاقتصادي الجزائري، لا تتردد الدولة في التدخل للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بتخصيص مبالغ كبيرة لذلك من مليارات الدولارات التي تجنيها من مبيعات النفط والغاز، خاصة في ظل الارتفاع الحالي في سعر البرميل.

وفي هذا الصدد، قال البرلماني الجزائري هواري تيغرسي في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «هاجس الحكومة حالياً هو كيفية الحفاظ على الطابع الاجتماعي واستقرار أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع».

وأضاف تيغرسي، المدير السابق للمدرسة العليا للاقتصاد، أن «عملاً كبيراً ينتظر الحكومة ونواب البرلمان لتنفيذ تعليمات الرئيس وضمان وصول قيمة الدعم المقدم من طرف الدولة للمواطن».

وبلغت إيرادات الجزائر من مبيعات النفط والغاز في عام 2022 نحو 60 مليار دولار مقابل 30 مليار دولار في عام 2019.

وكانت الجزائر قد شهدت حراكاً شعبياً شارك فيه الملايين في بداية عام 2019 للمطالبة بتنحية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد ترشحه لولاية خامسة رغم مرضه العضال. وبعد استقالته، أُجريت انتخابات رئاسية في نهاية 2019 فاز فيها عبد المجيد تبون الذي تنتهي ولايته الأولى في نهاية 2024.