علاقة عاطفية وشهادات نارية قد تطيح قضية جنائية رئيسية ضد ترمب

غداة تحديد موعد أولى المحاكمات الجنائية ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في ولاية نيويورك، في سابقة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، اشتدت التجاذبات القانونية في ولاية جورجيا مع استمرار جلسات الاستماع في قضية جنائية أخرى ضده صارت على المحك بسبب سعي وكلاء الدفاع عنه إلى إبعاد المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس التي تبيّن أن لديها علاقة عاطفية مع المدّعي الخاص في القضية ناثان وايد، فيما يمكن أن يعرقل القضية المرفوعة ضد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها الرئيس جو بايدن.

وبعد شهادتها النارية الخميس، اختارت ويليس عدم المثول مجدداً بصفة شاهدة للإجابة عن المزيد من الأسئلة في المحكمة. بيد أن وكلاء الدفاع عن ترمب الذين يحاولون عزلها طلبوا استدعاء شهود آخرين لمحاولة دحض شهادة المدعية العامة.

واحتلت الادعاءات عن سوء سلوك ويليس مركز الصدارة في القضية، التي كان يفترض أنها تتعلق بالجهود التي بذلت لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا عام 2020، لكنها انزلقت إلى جدال قانوني حول الحياة العاطفية للمدعَين العامين اللذين يسعيان إلى محاسبة ترمب. وسلطت هذه المزاعم الضوء على الحياة الخاصة لويلي ووايد وأجبرتهما على الإجابة عن أسئلة شخصية في المحكمة.

شهادة عدائية

وخلال شهادتها النارية والعدائية في بعض الأحيان، الخميس، استجوب المحامون ويليس في شأن علاقتها الرومانسية مع وايد، والتي يدعي محامو ترمب أنها تمثل «تضارباً في المصالح» يجب أن يجبر ويليس على ترك القضية. غير أن ويليس ردت بقوة على المزاعم في شأن ارتكاب مخالفات، وبدت في بعض الأحيان منزعجة بشكل واضح عندما استجوبها المحامون حول كل شيء، بدءاً من مواردها المالية وحتى الرحلات التي قامت بها مع وايد. واضطر القاضي في وقت ما إلى طلب قطع الشهادة مع تصاعد التوتر. واتهمت ويليس وكيل الدفاع بمحاولة تشويهها ورفع الأوراق أمامها وهو يصرخ «إنها كذبة!».

وقالت ويليس لوكيلة الدفاع عن ترمب المحامية آشلي ميرشانت: «هؤلاء الأشخاص يحاكمون بتهمة محاولتهم سرقة انتخابات عام 2020. أنا لا أحاكم بغض النظر عن مدى محاولتك الحثيثة تقديمي إلى المحاكمة».

وسلطت أسئلة التحقيق الموجهة إلى ويليس ووايد، اللذين أدليا بشهادتهما أمامها، الضوء على وضع المدعين العامين حالياً تحت مجهر الرأي العام، حيث أدى الكشف عن حياتهما الشخصية إلى تحويل الانتباه بعيداً عن سلوك ترمب. كما أتاحت هذه المزاعم فرصة أمام الجمهوريين لمحاولة التشكيك في شرعية واحدة من القضايا الجنائية الأربع، التي يواجهها ترمب بينما يسعى لاستعادة البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

هل تُستبعد ويليس؟

ولم يتضح بعدُ متى سيقرر القاضي سكوت مكافيما إذا كان ينبغي استبعاد ويليس ومكتبها من القضية. وهو قال خلال جلسة استماع، الاثنين الماضي، إنه يمكن استبعاد ويليس «إذا تم تقديم أدلة تثبت وجود تضارب فعلي».

ووافقت ويليس، التي حاولت سابقاً تجنب الإدلاء بشهادتها، على القيام بذلك، الخميس، بعدما شهدت صديقتها السابقة وزميلتها في العمل روبن ييرتي أن علاقة ويليس ووايد بدأت في وقت أبكر مما ادعيا.

وشهدت ييرتي بأنها رأت ويليس ووايد يتعانقان قبل تعيين الأخير مدعياً خاصاً في نوفمبر 2021. وشهد كل من وايد وويليس أنهما لم يبدآ المواعدة حتى عام 2022. وانتهت العلاقة منذ أشهر.

خلال شهادته الشخصية وغير المريحة التي امتدت لساعات، اعترف وايد أيضاً بتفاصيل خاصة عن علاقته مع ويليس في أثناء انفصاله عن زوجته، على رغم أنه ادعى في طلب الطلاق أن الأمر لم يكن كذلك.

وشهد وايد، الذي اتخذ الموقف بعد أن رفض القاضي إلغاء أمر الاستدعاء لشهادته، أنه وويليس سافرا معاً، لكنه قال إن ويليس دفعت له نقداً بعض نفقات السفر التي كان ينفقها عبر بطاقته الائتمانية.

مصير القضية

وفي حال حصولها، ستكون إقالة ويليس بمثابة تطور مذهل في أكبر القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضد ترمب. وسيحتاج المجلس الذي يدعم المدعين العامين في جورجيا إلى العثور على محامٍ جديد لتولي المسؤولية. ويمكن أيضاً إسقاط الاتهامات الموجهة ضد ترمب و14 آخرين من أعوانه. وحتى لو مضى محام جديد قدماً في القضية، يرجح ألا يقدم للمحاكمة قبل نوفمبر المقبل، عندما يتوقع أن يكون ترمب المرشح الجمهوري لمنصب الرئيس.

وكشفت العلاقة بين ويليس ووايد لأول مرة من قبل ميرشانت، التي ادعت أن ويليس استفادت شخصياً من القضية، حيث دفعت لوايد أكثر من 650 ألف دولار مقابل عمله، ثم استفادت عندما استخدم وايد أرباحه لدفع تكاليف الإجازات التي أخذاها معاً.

القضية المدنية

وحصلت كل هذه التطورات وسط ترقب أيضاً للحكم الذي كان مقرراً أن يصدره قاضي المحكمة في نيويورك آرثر إنغورون، الجمعة، في قضية مدنية ضد ترمب ونجليه البالغين دونالد جونيور وإريك، يمكن أن يقوض الإمبراطورية التجارية للرئيس السابق ويرغمه على دفع غرامة تصل إلى 370 مليون دولار، إذا أُدين بتهمة الاحتيال عبر تضخيم قيمة أصول إمبراطوريتهم العائلية المعروفة باسم «منظمة ترمب».

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس التي قدمت الدعوى في حق ترمب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد العائلة من إدارة شركاتها وأصولها العقارية، التي تضم أبراجاً وفنادق فخمة وملاعب غولف.

وحتى ما قبل إصدار الحكم، أكد القاضي أنغورون أن الاحتيال مثبت. وأعلن في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أن الادعاء قدم «أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول منظمة ترمب بما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار».

ونتيجة لـ«عمليات احتيال متكررة»، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترمب وناطحة السحاب في 40 وول ستريت الذي عقد ترمب في ردهته بعض مؤتمراته الصحافية بعد جلسات المحاكمة.

غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.

ولا يواجه ترمب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافاً للمحاكمات الجنائية الأخرى، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هُزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.