عدد ركاب القطارات في السعودية يرتفع للمرة الأولى إلى 11.2 مليون

علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة الاستثمار السعودية تعكف حالياً على حصر استثمارات شركات القطاع الخاص في الخارج، وإنشاء قاعدة بيانات للاستثمار ومؤشراته في المملكة، لتكون منصة ومرجعاً رئيسياً للمعلومات ذات الصلة.

ووفق المعلومات، أبلغت وزارة الاستثمار جميع الشركات والمؤسسات السعودية بتزويدها بالبيانات والتقارير ذات العلاقة؛ بهدف تقديم الدعم اللازم للمستثمرين السعوديين، وبناء مستقبل أفضل للاستثمارات الوطنية على الساحة العالمية.

وتُعدّ الوزارة المرجع الرئيسي في المملكة، والمختصة بتنظيم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنميته والنهوض بمقوماته وتشجيعه وحماية المستثمرين، وتقوم بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.

تقديم الحوافز

ووفق المعلومات، صمَّمت الوزارة استبياناً لتقديم البيانات المطلوبة؛ من أجل المساهمة في تقديم خدمات وحوافز لدعم المستثمرين والشركات السعودية في جهودهم للتوسع عالمياً، مثل الاتفاقات ثنائية الجانب، وغيرها.

وبيّنت وزارة الاستثمار أنه من خلال المشاركة في تقديم المعلومات، سيلعب القطاع الخاص دوراً أساسياً في تشكيل السياسات المستقبلية، واكتشاف الفرص، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها قوة اقتصادية عالمية.

وسيجري استخدام البيانات المجمّعة لأغراض البحث وصنع السياسات، في سبيل مساعدة رؤية الشركات والمؤسسات في توجيه استثمارات البلاد بالخارج نحو نجاح واستدامة أكبر.

وطالبت الوزارة القطاع الخاص بتقديم معلومات حول اسم الدولة والمدينة المستثمَر فيها، وتحديد القطاع وقيمة الاستثمارات المقدَّرة، ونسبة الشراكة أو الامتلاك، بالإضافة إلى الملاحظات والمقترحات حول الاستثمار الخارجي.

وتُعدّ قاعدة بيانات الاستثمار أداة قوية توفر بيانات شاملة حول خيارات الاستثمار المختلفة عبر الصناعات، وتكسب المستثمرين رؤى قيّمة تساعد في اتخاذ القرار.

وتقدم الحكومة السعودية الدعم الكامل لجميع الشركات والمؤسسات الوطنية؛ من أجل توسيع أعمالها خارجياً وتصدير المنتجات والخدمات المحلية إلى كل بلدان العالم.

«السيادي» السعودي

ويقوم «صندوق الاستثمارات العامة» بخطوات متسارعة لتعزيز محفظته الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً، في عدة قطاعات وأصناف من الأصول على امتداد جغرافي أوسع، لتعود عائداتها المالية الضخمة والقيمة الحقيقية طويلة المدى للمملكة.

وأعلن وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة»، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، قيام «السيادي» السعودي بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في الأردن، والبحرين، والسودان، والعراق، وعُمان، وذلك بعد إطلاق «الشركة السعودية المصرية للاستثمار» في شهر أغسطس (آب) من العام نفسه، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات.

في حين أفصح «اتحاد الغرف السعودية»، أخيراً، عن العمل لمشروع تطويري شامل لعمل مجالس الأعمال السعودية – الأجنبية يتضمن عدة محاور؛ أهمها رفع عددها إلى 70، بزيادة 30 مجلساً جديداً لتعمل بذلك على تعزيز علاقات المملكة التجارية والاستثمارية مع أكثر من 124 دولة حول العالم.

وقال رئيس «اتحاد الغرف السعودية»، حسن الحويزي، خلال لقائه رؤساء مجالس الأعمال السعودية – الأجنبية، مؤخراً، إن المشروع التطويري لمجالس الأعمال يهدف إلى تفعيل دورها ومساهمتها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وعقد شراكات تجارية واستثمارية فاعلة ترفع مساهمة القطاع الخاص في التجارة الخارجية.

ويتضمن المشروع عقد لقاءات رُبع سنوية لمجالس الأعمال، واستقطاب كبار الشركات والمستثمرين، وزيادة تمثيل المرأة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضوية المجالس، إلى جانب تعزيز مصادر التمويل، وتقديم الدعم الفني واللوجستي والمعلوماتي والبشري لأنشطتها، ووضع خطط فاعلة لها وفقاً للمستهدفات الاقتصادية مع كل دولة.

يُذكَر أن وزارة الاستثمار أصدرت ما يزيد عن 2.1 ألف رخصة استثمارية، خلال الربع الثالث من 2023، بنسبة نمو بلغت 135.4 في المائة، على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري.

وأبانت الوزارة أن حجم نمو التراخيص يعكس مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية جاذبة، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة المستقرة والداعمة للأعمال.