سنعزز الأمن في أماكن تجمّع اليهود بعد هجوم حركة «حماس» ضد إسرائيل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا «ستعيش أسبوعا» فقط إذا توقفت الدول الغربية عن تزويدها بالأسلحة التي تعوّل عليها في جهدها العسكري. وقال خلال منتدى فالداي الدولي «حين تستنفد مخزونات الأسلحة (الغربية التي تسلم لأوكرانيا)، لن يعيشوا سوى أسبوع فقط»، مؤكدا أن هذه المخزونات «تستنفد أيضا في أوروبا».

تشهد مسألة المساعدة لأوكرانيا سجالاً حامياً، إذ نظراً للأزمة السياسية في واشنطن، قد ينضب تدفّق الأموال والأسلحة من الولايات المتحدة، الأمر الذي يقلق كييف وحلفاءها الغربيين. ومع اقتراب فصل الشتاء، تقول أوكرانيا إنها بحاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لمنع روسيا من تدمير بنيتها التحتية للطاقة، كما فعلت العام الماضي لإغراق السكان في الظلام والبرد. وأرسل الجيش الروسي أسراباً جديدة من الطائرات من دون طيار الهجومية خلال ليل الخميس – الجمعة لضرب وسط وشمال شرقي وجنوب أوكرانيا. وتستهدف القوات الروسية ميناء الدانوب على نحو متكرر وهو مهم بالنسبة لأوكرانيا لأنه يستخدم لتصدير المنتجات الزراعية وخاصة القمح.

وتشن روسيا ضربات ضد أوكرانيا كلّ ليلة باستخدام الطائرات من دون طيار والصواريخ.

ويقول مراقبون إن الهجوم الأوكراني المضاد لم يعط أي نتائج ملموسة على الأرض، بعد أكثر من خمسة أشهر من إطلاقه، وأكثر من 12 شهرا في التحضير له.

وجمدت سلوفاكيا الخميس قرارات تقضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد فوز الشعبويين المعارضين لهذا الأمر في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت الرئاسة. وقال المتحدث مارتن ستريزينيتش لوكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيسة سوزانا كابوتوفا تتشارك الرأي مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته أن «القرار بهذا الشأن يجب أن يعكس نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة».

وبحسب المتحدث فإن «قرارا بشأن المساعدات العسكرية في هذه اللحظة سيشكل سابقة» للحكومة الجديدة، مضيفا أن الإدارة المنتهية ولايتها تتمتع بصلاحيات محدودة. وأوضح المتحدث أن كابوتوفا «لم تغير موقفها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وستواصل دعم ذلك».

وكان الحزب الشعبوي «سمير – إس دي» برئاسة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو نال 23 في المائة من الأصوات في انتخابات السبت وهزم الحزب الوسطي «سلوفاكيا التقدمية» الذي نال 18 في المائة من الأصوات. وكلف فيكو الاثنين تشكيل حكومة جديدة. وبهذا تنضم سلوفاكيا إلى المجر بخصوص العلاقة بكييف. إذ يرفض رئيس الوزراء فيكتور أوروبان، القريب من موسكو، الانضمام إلى الإجماع الأوروبي بخصوص المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومعاداة موسكو. كما قد تواجه كييف علاقات غير مريحة بوارسو، بسبب أزمة الحبوب بين الطرفين، والانتخابات البولندية القادمة قد تعكس هذه الأزمة بشكل واضح.

ويقول العديد من المراقبين إن موسكو تراهن على تبخر الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا؛ خصوصاً مع احتمال وصول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة العام المقبل. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من قرطبة، إسبانيا، حيث يعقد 50 من قادة أوروبا قمتهم: «لا يمكن حماية الناس من مثل هذه الهجمات… إلا بدعم الدفاع الجوي»، مشيراً إلى تسليم نظام باتريوت أميركي جديد إلى كييف. وأضاف لاحقاً في المساء «سيكون لدينا المزيد من الدفاع المضاد للطائرات… إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى – شكراً لكم!».

كانت كل من ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة سلمت أوكرانيا في أبريل (نيسان) الماضي نظام دفاع صاروخيا طراز «باتريوت». ووفرت لأوكرانيا منصتي إطلاق إضافيتين لصواريخ «باتريوت» في أغسطس (آب) الماضي. كما أمدت ألمانيا أوكرانيا أيضا بوحدتين من نظام الدفاع الجوي «إيريس – تي».

وفي أوسلو، قال وزير الدفاع السويدي بال جونسون الجمعة إن بلاده سترسل لأوكرانيا حزمة مساعدات عسكرية جديدة قيمتها 2.2 مليار كرونة (199 مليون دولار) تتكون أساسا من ذخيرة مدفعية، مضيفاً أنها ستدرس إرسال طائرات مقاتلة.

وذكر جونسون في مؤتمر صحافي أن الحكومة كلفت القوات المسلحة رسميا بدرس ما إذا كانت السويد ستتمكن من إرسال طائرات مقاتلة من طراز جاس جريبن إلى أوكرانيا. لكنه أكد مجددا أيضا أن السويد، لأسباب تتعلق بالأمن الداخلي، تحتاج إلى أن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي قبل أن ترسل أي طائرات مقاتلة. وأضاف أن من المقرر أن تجري القوات المسلحة تحليلا للأمر بحلول السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، كما نقلت عنه «رويترز».

وتأمل السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال الخريف بعدما عرقلت اثنتان من الدول الأعضاء وهما تركيا والمجر انضمامها. وستكون حزمة المساعدات العسكرية الجديدة هي الرابعة عشرة التي تقدمها السويد لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، ما يرفع القيمة الإجمالية لهذه المساعدات إلى ما يزيد قليلا على 22 مليار كرونة.

ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأوكراني، بإمداد كييف بنظام دفاع جوي آخر طراز باتريوت تحسبا لأشهر الشتاء، وذلك خلال لقاء عقده الجانبان على هامش القمة الأوروبية في غرناطة بإسبانيا.

وقال شولتس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «هذا هو أكثر شيء ضروري الآن»، مشيرا إلى أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان أن روسيا ستحاول مجددا في الشتاء تهديد بنية تحتية ومدن في أوكرانيا بشن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وكتب زيلينسكي على منصة «إكس» أن اللقاء مع شولتس كان مثمرا وأعرب عن شكره لدعم ألمانيا بلاده في دفاعها عن حريتها وشعبها، ولفت إلى أن الأمر يتعلق أيضا بالدفاع عن أوروبا والقيم المشتركة. وكان قد أُعْلِن قبل اللقاء بوقت قصير أن شولتس يعتزم مبدئيا مواصلة الامتناع عن توريد صواريخ تاوروس الجوالة إلى أوكرانيا رغم المطالب العاجلة التي وجهتها أوكرانيا. ولم يتطرق زيلينسكي إلى هذا الموضوع في منشوره على منصة «إكس».

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت مطالبتها بإنشاء «مظلة حماية شتوية» لأوكرانيا وذلك في مستهل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف الاثنين الماضي. وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر أن هذه المظلة تتضمن توسيع نطاق الدفاع الجوي وتوريد مولدات كهرباء وتعزيز إمدادات الطاقة بوجه عام.

وتابعت بيربوك: «رأينا في الشتاء الماضي مدى الطريقة الوحشية التي يشن بها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) الحرب أيضا من خلال هجومه المتعمد على محطات الكهرباء»، لافتة إلى أن بوتين يراهن من خلال ذلك على انهيار إمدادات المياه عندما تصل درجات الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر.

* «سو – 34»

وفي موسكو، دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة إلى إنتاج مزيد من الطائرات المقاتلة من طراز «سو – 34» فيما تواصل موسكو هجومها على أوكرانيا. وكان الكرملين قد أعلن زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير بما يلبّي احتياجاته العسكرية في أوكرانيا مع اقتراب الهجوم الواسع النطاق من إنهاء عامه الثاني.

وقال شويغو خلال زيارة لقاعدة تصنيع لسلاح الطيران في نوفوسيبيرسك في سيبيريا إن «هذه الطائرات تؤدي أعمالا شاقة. يمكنها القيام بأربع إلى خمس طلعات يوميا». وأضاف: «لهذا السبب نحتاج إلى تكثيف وتسريع» إنتاجها. وأكد أن وزارة الدفاع «كلفت إدارة المصنع تسريع أعمال الإنتاج والتصليح».

وزاد الإنفاق الدفاعي الروسي بنسبة 68 في المائة لعام 2024، أي ما يعادل نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتخطى المخصص للسياسات الاجتماعية.