رئيس «النهضة» التونسية بالنيابة يطعن في قرار القضاء

دخل معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس دائرة الصراع مجدداً بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، و«أمازيغ زوارة»؛ ما يهدّد بنشوب صراع مسلح على إدارته، على الرغم من كونه يعد «شرياناً حيوياً» للبلدين.

وأغلقت السلطات الأمنية بطرابلس المعبر، منتصف الأسبوع الحالي، وأرجعت ذلك لـ«هجوم مجموعات خارجة عن القانون» عليه، بقصد «إثارة الفوضى وإرباك العمل»، ورأت أن هذه المجموعة أقدمت على هذا العمل بعد منع «تجاوزات كان يراها ضعاف النفوس حقاً مكتسباً».

وفي أعقاب هذا الإغلاق، ناشد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا «الضباط وضباط الصف والجنود كلهم النفير العام، وتسخير كل الإمكانات المتاحة للمجهود الحربي»، ليبرز من جديد صراع النفوذ المسلح، الذي تَوارَى أمام القبضة الأمنية لسلطات طرابلس.

ويبعد المعبر نحو 60 كيلومتراً عن مدينة زوارة بغرب ليبيا و175 كيلومتراً عن طرابلس العاصمة، بينما يبعد قرابة 32 كيلومتراً عن مدينة بنقردان التونسية، وتعبر منه مئات الشاحنات وآلاف المواطنين يومياً.

وعلى مدار الأربعة أيام الماضية، ومع تعطّل العمل بالمعبر، تصاعد التوتر على خلفية محاولة إزاحة قوة تتبع المجلس العسكري لمدينة زوارة عن إدارة المعبر، وسط رفض المكون الأمازيغي الذي يقطن زوارة ومدناً أخرى بالجنوب لهذا الإجراء.

وأمام محاولات حكومة «الوحدة الوطنية» المتكررة، بوصفها سلطةً رسميةً لبسط نفوذها على المعبر، وإزاحة المجلس العسكري زوارة، عدّ المجلس البلدي زوارة «تصرفات» وزير الداخلية بالحكومة، عماد الطرابلسي، «غير مدروسة واستفزازية، وتنوي تصفية حسابات قبلية».

وهدّد المجلس البلدي، في بيان تلاه أحد أعضائه، في وقت مبكر اليوم (الخميس) بـ«العصيان المدني الشامل، في حال لم تتدخل حكومة (الوحدة الوطنية) بشكل سريع لوضع حد للتجاوزات والاستفزازات الصريحة الصادرة عن الطرابلسي»، محذراً بأنه في حال «عدم تدخل الحكومة فإننا سنضطر للجوء إلى السبل كافة، المكفولة قانوناً وعرفاً، وأولها العصيان المدني الشامل، وقطع التواصل، وإيقاف العمل في جميع المؤسسات من مليتة (شرقاً) حتى رأس جدير (غرباً)».

كما دعا المجلس البلدي مجالس الرئاسي والوزراء والأعلى للدولة إلى «تحمل مسؤوليتها الرسمية والأخلاقية لمنع انجرار المنطقة لنزاع مسلح»، ولم يتوقف عند ذلك، بل عبّر أيضاً عن «استعداده لمواجهة أي طارئ».

وعقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، تقدّمت مدينة زوارة الصفوف بعد تهميشها طويلاً، واستولت قوّاتها على رأس جدير، وضمّت رسمياً المعبر الحدودي إلى المنطقة الإدارية، الواقعة تحت سيطرة بلديتها، ومذّاك التاريخ تحوّلت الأخيرة إلى مركز قوة حقيقي، على الرغم من أنها بقيت اسمياً تحت سلطة الحكومات، التي اتخذت من طرابلس مقراً لها، وفق محللين ليبيين.

وتعدّ غالبية المعابر البرية والجوية والبحرية في كل ليبيا «غير خاضعة لسيطرة الدولة وأجهزتها القانونية الرسمية»، بحسب محمد عمر بعيو، رئيس «المؤسسة الليبية للإعلام»، التابعة لمجلس النواب، الذي سبق أن عبّر عن تضامنه مع الأمازيغ في «رفضهم ومقاومتهم لممارسات حكومة الدبيبة».

واضطر وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» إلى سحب الأعضاء العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة، ومصلحة الجوازات والجنسية من منفذ رأس جدير؛ «حفاظاً على الأرواح والممتلكات»، بحسب قوله. وقالت الوزارة، في بيان اليوم (الخميس)، إن الطرابلسي، أبلغ النائب العام الصديق الصور، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» بمجريات الأحداث التي وقعت، وإغلاق المنفذ لحين إشعار آخر، منوهة إلى نقل سيارات الكشف الآلي «سكنر»، و3 مركبات إلى داخل حدود تونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات هناك؛ «حفاظاً على المال العام».

وأرجع المحلل السياسي الليبي، إدريس إحميد، ما يحدث في معبر «رأس جدير» إلى «وجود حالة فوضى في البلاد». وقال إن هذا الوضع «سهّل للتشكيلات المسلحة السيطرة على المنافذ، التي يفترض أن تخضع جميعها لهيمنة الدولة الليبية».

ورأى إدريس في حديث إلى «الشرق الأوسط» أنه «في حال وجود حكومة شرعية منتخبة فإن الجميع سيمتثل لقراراتها، لكن الحاصل أن الأطراف المسلحة، التي ترفض الامتثال، تعرف أنها (الحكومة) تحابي تشكيلات مسلحة على حساب أخرى، وهذا أمر يبدو بديهياً».

وردّ المجلس البلدي زوارة على وزير داخلية الدبيبة، وقال إن مكونات البلدية «أسهمت في تهدئة الأوضاع بمنفذ رأس جدير؛ لحماية سكانها من أي تعديات وتهديدات، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة، بعد تصرفات صدرت من وزير الداخلية المكلف دون اتباع الترتيبات المعروفة».

وشهد المعبر الذي أُغلق مرات عدة منذ إسقاط نظام القذافي، أزمات كثيرة في التنقل؛ بسبب اتهامات من الجانبين التونسي والليبي بـ«إساءة متبادلة خلال المرور ووقوع عمليات ابتزاز».

وسبق لأهالي زوارة التعبير عن غضبهم من إعلان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية التابع لحكومة الدبيبة في أبريل (نسيان) الماضي 2023، الاتجاه لتأمين «رأس جدير»، وطالبوا الدبيبة حينها بالاعتذار عن ذلك.