رئيس «الأعلى لأمازيغ ليبيا» يؤكد «تأخر» إعادة فتح معبر «رأس جدير»

كشفت التصريحات المتعاقبة للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسة التونسية المقررة نهاية السنة، عن عمق الخلافات بينهم وصعوبة التوافق على مرشح واحد توافقي تقدمه المعارضة لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي لا يزال صاحب الحظ الأوفر للفوز بولاية جديدة وفقا لاستطلاعات الرأي.

وعبرت رئيسة حزب «الجمهورية الثالثة» ألفة الحامدي عن أسفها لاختياره منهج الترشح الفردي، وأشارت إلى أنه ترشّح سابقا ورفضه الشعب التونسي واختار المرشّحين قيس سعيد ونبيل القروي عوضا عنه للمرور للدور الثاني في انتخابات 2019.

وأدلت الحامدي بهذا التعليق «القاسي» إثر إعلان لطفي المرايحي رئيس «الحزب الشعبي الجمهوري» عن نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وكشفت عن اجتماع نظمته مع المرايحي فيما سمته «إعلان 27 ديسمبر (كانون الأول) 2023». وقالت إنها رشحته لأن يكون رئيسا للحكومة في حال انتخابها رئيسة لتونس.

وهاجمت الحامدي المرشح المحتمل لطفي المرايحي بقولها: «لن يكون تعويض قيس سعيد برجل أضعف منه في انتخابات هذه السنة».

وأضافت الحامدي أن التقدير السياسي الحكيم والعلمي يفضي إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون بالأساس بينها وبين عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، مؤكدة أنها تنتظر خروجها من السجن للشروع في حملتها الانتخابية.

في هذا السياق، نشر مكتب «تونس للاستطلاعات» نتائج سبر آراء شهر أبريل (نيسان) الحالي، مؤكدا أن خمس شخصيات أساسية تستأثر باهتمام عينة من التونسيين الذين تم استجوابهم بخصوص نيات التصويت للانتخابات الرئاسية 2024.

وحصل قيس سعيّد على 21.9 في المائة من تأييد المصوتين، مقابل 11.2 في المائة لمنذر الزنايدي و10.8 في المائة لصافي سعيد و9.7 في المائة للطفي المرايحي و3.6 في المائة لعبير موسي.

وأشار تقرير المكتب إلى أن الإجابات كانت تلقائية ولم يتم اقتراح أسماء على المستجوبين.

والملاحظ أن المعارضة التونسية تمتلك من الناحية النظرية إمكانية الفوز على الرئيس التونسي الحالي إذا قدمت مرشحا واحدا والتزمت بالتصويت له، فالمعارضة بإمكانها جمع نسبة 35.3 بالمائة من نيات التصويت، وهي نسبة تفوق بكثير نيات التصويت لسعيد وهي مقدرة بـ21.9 بالمائة.

لكن عددا هاما من المراقبين يركزون على الخلافات الكثيرة التي تشق المعارضة التونسية، فما إن أعلن منذر الزنايدي الوزير السابق في عهد بن علي عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية حتى برزت الخلافات حول من سيترشح للانتخابات الرئاسية باسم العائلة الدستورية التي حكمت تونس من 1956 إلى 2011.

وطرحت عدة أسماء إلى جانب الزنايدي من بينها عبير موسي، وناجي جلول وزير التربية السابق ورئيس حزب «الائتلاف الوطني» الذي اتهم الزنايدي بصفة مبكرة بالمساهمة من خلال انتمائه إلى الحكومات السابقة في عهد بن علي في هدم نظام التعليم وتدمير الصحة العمومية وإهداء تونس إلى العائلات المافيوزية على حد تعبيره.

وفي هذا الشأن، أكد خليل الحناشي المحلل السياسي التونسي أن معركة «الدساترة» كما سماهم ستكون على الخزان الانتخابي الكبير الذي تمثله أصوات الناخبين المؤيدين لنظامي الحكم السابقين لثورة 2011.

وعدّ أن توجه منذر الزنايدي إلى العائلة الدستورية، متغافلا عن اعتبار هذا الخزان الانتخابي مشتركا مع عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة، سيضعف حظوظهم في المرور إلى الدور الثاني والوصول إلى قصر قرطاج على حد تعبيره.

ولئن انطلق بعض المرشحين المحتملين للرئاسة في حملات دعائية افتراضية من خلال تدوينات وفيديوهات على مواقع التواصل، فإن بعض التيارات السياسية الهامة لم تحدد مواقفها بعد. واشترطت «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من قبل «حركة النهضة»، تنقية المناخ الانتخابي في تونس من الشوائب للموافقة على الترشح، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وهو شرط غير قابل للتحقيق على الأقل في الوقت الحاضر، إذ رفضت المحكمة التونسية مطلبا تقدمت به هيئة الدفاع عنهم قبل يومين للإفراج عنهم.

وكان عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري المعارض القابع في السجن منذ نحو سنة قد أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية وهو ما يزال في السجن المدني بـ«المرناقية»، غربي العاصمة التونسية.

وأعلن نزار الشعري مؤسس «حركة قرطاج الجديدة» عن ترشحه بصفة فردية دون أن يحظى بدعم أي طرف سياسي.

كما أن الأحزاب السياسية المساندة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021 على غرار «حركة الشعب»، ما زالت بدورها لم تتخذ مواقف نهائية تجاه الترشح من داخل تلك الأحزاب أو دعم أحد المرشحين.

أما حزب «آفاق تونس» المعارض، فقد أكدت رئيسته ريم محجوب في تصريح إعلامي أن الحزب لم يتخذ قراره النهائي بعد وهو في انتظار الإعلان الرسمي عن شروط الترشح للرئاسة، مؤكدة أن تعدد الإعلان عن الترشح للمنافسات الرئاسية لا يمكن اعتباره مؤشرا صحيا، إذ إنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تشتت أصوات المعارضة على حد تعبيرها.