ذكرى «قرار التقسيم» تمر على خلفية حرب غزة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستعود إلى القتال في قطاع غزة بمجرد «استنفاد مرحلة إعادة الرهائن»، مؤكداً أن «هذه المسألة محسومة»، في رده كما يبدو على تقارير حول جهود أميركية – قطرية – مصرية من أجل اتفاق واسع يشمل وقفاً نهائياً للنار، وإجراء صفقة تبادل أسرى شاملة.

وخرج نتنياهو في فيديو مصور قال فيه إنه حدد من بداية الحرب 3 أهداف هي القضاء على «حماس»، وعودة جميع المختطفين الإسرائيليين في غزة، وضمان أن غزة لن تشكل مرة أخرى تهديداً لإسرائيل، و«هذه الأهداف الثلاثة ما زالت قائمة».

وأضاف نتنياهو: «حققنا خلال الأسبوع الأخير إنجازاً كبيراً للغاية وهو إعادة عشرات من المختطفين. كان هذا يبدو قبل أسبوع خيالياً، ولكننا حققنا ذلك. ولكن في الأيام الأخيرة أسمع سؤالاً: هل بعد استنفاد المرحلة الراهنة من إعادة مختطفينا ستعود إسرائيل إلى القتال؟ إذن، جوابي هو قطعاً نعم. لا يمكن أننا لن نعود إلى القتال حتى النهاية. هذه هي سياستي وهذه هي السياسة التي يدعمها الكابينت بأكمله، والحكومة كلها تقف وراءها، والجنود يقفون وراءها، والشعب يقف وراءها، وهذا ما سنفعله بالذات».

وتطابق موقف نتنياهو هذا مع موقف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي قال: «سنواصل قريباً جداً العملية البرية في جميع أنحاء غزة حتى تتم هزيمة العدو».

وجاءت تصريحات نتنياهو وغالانت في وقت تجري فيه مباحثات حثيثة تشارك فيها قطر والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل و«حماس» من أجل تمديد وقف النار في قطاع غزة الذي دخل الأربعاء يومه السادس.

وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إنه خلال المحادثات التي أجريت في قطر بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول في غزة وإمكانية إجراء صفقة تبادل جديدة، حيث التقى رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، مع الوسطاء القطريين، تم الاتفاق على خمس فئات من الرهائن الأسرى الذين يمكن أن يتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية. والفئات الخمس هي: الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والمجندات، ورجال الاحتياط، والرجال في الخدمة العادية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا حتى قبل أسرهم أو ماتوا أثناء الأسر.

ووفقاً للتقرير فإن عدد الأسرى الذين ينتمون لهذه الفئات يزيد بكثير على 100 شخص. وأكدت إسرائيل و«حماس» أنهما معنيتان بصفقات تبادل.

وقال ممثل حركة «حماس» في لبنان، أسامة حمدان، إن هناك «احتمالاً لتمديد وقف إطلاق النار لأيام إضافية على مستويين. المستوى الإنساني، الذي يتضمن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى، وعلى المستوى السياسي المتعلق بكيفية إنهاء الحرب والحصار على قطاع غزة». ورد مسؤول سياسي إسرائيلي: «الأمر يعتمد على سلوك (حماس)».

لكن ثمة اختلافاً كبيراً في الطريقة التي يعتقد الطرفان أنه يمكن أن تمضي الأمور بها قدماً.

وتريد «حماس» تبييض السجون الإسرائيلية على قاعدة «الكل مقابل الكل» ووقف الحرب، وهو الثمن الوحيد المطروح حالياً مقابل الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، لكن في إسرائيل لا يريدون إنهاء الحرب بمنح «حماس» انتصاراً كبيراً مثل تبييض السجون، ولا ينوون إنهاء الحرب الآن. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه «لا يوجد هناك أي اقتراح لصفقة تشمل الجميع مقابل الجميع». وأضاف: «(حماس) تريد وقفاً للحرب وهذا لن يحدث».

وفي ظل هذا التباين، فإن المسار الوحيد المحتمل خلال الأيام القليلة القادمة، هو إطلاق «حماس» مزيداً من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من الفئة نفسها على قاعدة «1 إسرائيلي مقابل 3 فلسطينيين… ويوم هدنة لكل 10 مختطفين».

وقال مصدر مقرب من حركة «حماس» إن الحركة مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة أربعة أيام أخرى ومواصلة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح أسرى أمنيين فلسطينيين.

وتعتقد إسرائيل أن هناك ما يصل إلى 83 امرأة و10 أطفال محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية يوم الاثنين على أسماء 50 أسيرة إضافية يمكن النظر في إطلاق سراحهن إذا أطلقت «حماس» سراح 20 رهينة إسرائيلية أخرى في الأيام المقبلة.

وفي الأيام الأربعة الأولى من الهدنة، أطلقت «حماس» سراح ما مجموعه 30 طفلاً إسرائيلياً و20 امرأة إسرائيلية، ثم أفرجت عن 10 مختطفين يوم الثلاثاء، و10 آخرين الأربعاء.

ويفترض أن تكون «كتائب القسام» قد سلمت بحلول مساء الأربعاء 10 إسرائيليين للصليب الأحمر، في مقابل إفراج إسرائيل عن 15 طفلاً و15 امرأة بينهن 7 نساء من مناطق الـ48.

وقبل إطلاق الإسرائيليين، أطلقت «حماس» سراح رهينتين أخريين يحملان الجنسية الروسية وهما خارج اتفاق التبادل. وقالت «حماس» إنه استجابة لجهود الرئيس الروسي أطلقت سراح محتجزتين تحملان الجنسية الروسية، وتم تسليمهما للصليب الأحمر كمقدمة لتسليمهما لممثلي الخارجية الروسية.

ومع صمود التهدئة في يومها السادس، وتمنيات الغزيين بأن تطول، استمرت الخروقات، وأعلنت مصادر طبية انتشال جثماني شابين قضيا برصاص الاحتلال قرب منطقة الأمن العام شمال مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب المواطنين في مدينة غزة أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم المدمرة في حي تل الهوا، جنوب غربي غزة، كما أطلقت قذائف المدفعية صوب المواطنين في المناطق الغربية في مدينة غزة، تحديداً في أحياء النصر، والشيخ رضوان، ومنطقة الشيخ عجلين.

كما هاجمت زوارق الاحتلال منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس، ومخيم الشاطئ، والشيخ رضوان، وغيرها من المناطق المحاذية، والمقابلة لسواحل القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي تطور لاحق، أعلنت كتائب القسام، مقتل ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين لديها بقصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة. وأفادت «القسام»، في بلاغ عسكري مقتضب، بـ«مقتل 3 محتجزين جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة». وأوضحت أن القتلى هم: شيري سلفرمان بيباس، وكفير بيباس، وأرئيل بيباس.

ورد الجيش الإسرائيلي بأنه «يفحص مزاعم (حماس) بأن شيري بيباس وطفليها، كفير البالغ من العمر 10 أشهر وأرييل البالغ من العمر 4 سنوات، لم يعودوا على قيد الحياة».