خصوم الدبيبة يطالبون مصراتة بـ«حكومة ليبية موحدة»

صعّد حراك سياسي وشعبي في ليبيا من موقفه تجاه الانقسام الحاصل بين شرق البلاد وغربها، و«تفشي حالة الفساد»، مطالباً بضرورة وجود «حكومة موحدة» تشرف على الانتخابات المؤجلة. وفي غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، موافقتهما على المشاركة في الحوار الخماسي، الذي يدعو إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وضمّ الاجتماع، الذي احتضنته مدينة مصراتة (غرب) مساء أمس (الخميس)، «حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون، وكتلة الـ50» بالمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى خالد المشري الرئيس السابق بالمجلس، وغالبيتهم يوصفون بأنهم من المعارضين لسياسة الدبيبة.

وبعد مناقشات مطولة، اتفق الحاضرون على «ضرورة وجود حكومة موحدة تشرف على الانتخابات؛ خصوصاً بعد الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا»، متحدثين عن «وجود فساد تجب محاربته، لكونه ينخر في مؤسسات الدولة، في ظل عدم وجود رؤية وآلية شفافة للإفصاح عن الإنفاق الحكومي».

وشهدت مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ساخنة، يتقدمها خصوم الدبيبة المطالبين بتشكل حكومة جديدة، وسط رفض لما وصفوه بـ«انتهاكات» ترتكبها «القوة المشتركة» العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة».

وخلال الاجتماع، شدد المجتمعون من أتباع الحراك الشعبي، وأعضاء مجلس الدولة على أهمية «استمرار التنسيق والتشاور في المستجدات السياسية، والدفع بالعملية السياسية لتحقيق طموحات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات».

في شأن متصل، ما زال المبعوث الأممي، والبعثة الدبلوماسية الأميركية يسارعان الزمن لإقناع أطراف الصراع في ليبيا بالجلوس على طاولة الحوار، بقصد بحث معوقات إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد. وفي هذا السياق، اتفق الدبيبة وتكالة بشكل مفاجئ على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي، وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية، ينطلق من «ثوابت وطنية واضحة»، وصولاً إلى عقد الانتخابات، بـ«قوانين عادلة ونزيهة».

وكان تكالة قد استقبل الدبيبة في مكتبه بالمجلس الأعلى بطرابلس، لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، بينما عدّ البعض اللقاء، إلقاء بالكرة في ملعب جبهة شرق ليبيا، المتمثلة في عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

وعقب جولاته على بعض أطراف الصراع في ليبيا، أكد وفد أميركي خلال مباحثاته مع رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، محمد الحداد، مساء أمس (الخميس)، دعم واشنطن للسيادة الليبية، مشيراً إلى أن البلاد «تسعى لتأمين حدودها وتحقيق تقدم في إعادة توحيد مؤسساتها العسكرية».

ووصف ريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، اللقاء مع الحداد بـ«الجيد»، كما ضم الوفد نائب مساعد وزير الخارجية جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جريمي برنت.

وكان الوفد الأميركي قد التقى على مدار الأيام الماضية، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبه موسى الكوني، كما التقى أيضاً الدبيبة، وبحث معهم الجهود المبذولة لإنهاء الانسداد السياسي، وسبل توحيد الجهود لدعم مبادرة المبعوث الأممي لإنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب للانتخابات.

ويستهدف الاجتماع الأممي جمع ما يطلق عليهم «الخمسة الكبار» على طاولة للحوار، لمناقشة معوقات الانتخابات الليبية، وهم؛ القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وصالح، بالإضافة إلى المنفي والدبيبة وتكالة.

في سياق ذلك، ولمزيد من الدفع باتجاه دعم الجهود الأممية، التقى الدكتور عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، المبعوث الأميركي إلى ليبيا، والقائم بالأعمال الأميركي، والفريق المرافق. وقال النايض، في تصريح صحافي، إن اللقاء الذي تم اليوم (الجمعة)، تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية الحالية بليبيا، و«سبل تعاون الأحزاب السياسية والنسيج الاجتماعي والمجتمع المدني مع البعثة الأممية، ورئيسها لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية، وهي البلدي، والبرلماني، والرئاسي»، مبرزاً أن اللقاء تطرق أيضاً إلى «تنفيذ هذه الاستحقاقات عاجلاً تحت إشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من خلال حكومة تكنوقراط مصغرة، وتحت مراقبة وطنية وإقليمية ودولية».

في شأن مختلف، تفقد حفتر رفقة أسامة حمّاد؛ رئيس حكومة الاستقرار الموازية، المشروعات التي يتم تدشينها في مدينة درنة التي ضربها إعصار «دانيال»، ويشرف عليها «صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة».

وشملت الجولة؛ وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة حمّاد، زيارة مواقع العمل داخل جامعة الفتايح والعمارات الصينية، وموقع إنشاء العمارات السكنية الجديدة. وأكد حفتر ضرورة حلحلة مشاكل طلبة الجامعة، وإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها، والعمل على رفع وتيرة الإنجاز في عمليات البناء والصيانة والإعمار، لإتمامها في وقتها المحدد، «طبقاً للمواصفات الحديثة، حتى تعود الحياة إلى درنة وينعم أهلها بالاستقرار».