خصم نقطتين من شيفيلد «حال هبوطه» لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي

اقترب نادي إيفرتون العريق يوم الاثنين الماضي من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1951. لكن المشكلة المتعلقة بخصم نقاط من رصيده نتيجة انتهاكه قواعد الربح والاستدامة قد لا تُحل فعلياً إلا بعد انتهاء الموسم الحالي وقد تستمر حتى الموسم المقبل.

في الحقيقة، تحولت قواعد الربح والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أضحوكة ومصدر سخرية.

إن القواعد التي لم يسبق لها أن تسببت في فرض أي عقوبة رياضية على أي ناد، شهدت تعرض ناديين لخصم عدد من النقاط من رصيديهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتمت معاقبة إيفرتون في مناسبتين، على الرغم من أن العقوبة الأولى تم تخفيفها عند الاستئناف، كما يمكن تقليص العقوبة الثانية أيضا والتي كانت تتمثل في خصم نقطتين بسبب الإنفاق الزائد بمقدار 16 مليون جنيه إسترليني. كما استأنف نوتنغهام فورست أيضاً العقوبة المفروضة عليه بخصم أربع نقاط من رصيده.

وبالنسبة لأي مشجع من مشجعي الناديين، أو أي فريق آخر مهدد بالهبوط، أو أي فريق قد يلعب أمام أحد هذه الفرق، أو مشجعي تلك الأندية التي تأمل في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز من دوري الدرجة الأولى (بما في ذلك متصدر دوري الدرجة الأولى، ليستر سيتي، نفسه، الذي يواجه أيضا تهما بانتهاك قواعد الربح والاستدامة)، فإن هذا الوضع غير مثالي بالمرة. فما الفائدة من بذل أقصى ما لديك داخل الملعب إذا كان من الممكن أن يتم تحديد مصيرك من خلال لجنة مستقلة؟ ولماذا تُفرض على بعض الأندية عقوبات فورية، في حين يمكن لأندية أخرى الانتظار لمدة موسم (لن تتم معاقبة ليستر سيتي حتى الموسم المقبل)، ومن الواضح أن بعض الأندية الأخرى تستطيع تأجيل يوم الحساب إلى ما لا نهاية من خلال اللجوء إلى إجراءات التقاضي والمحاماة.

ومن المؤكد أن هذه المشكلة الكبيرة لا تنعكس بشكل جيد على «المسابقة الأكثر مشاهدة في العالم». لقد تسببت هذه القضية في إثارة غضب المشجعين الذين يجب التأكيد على أن كرة القدم لا تساوي شيئا من دونهم. كما أثارت مزاعم لا أساس لها من الصحة عن وجود فساد. علاوة على ذلك، عمقت الانقسامات بين الأندية التي تشكل الدوري، وانقسامات بين الأندية ورابطة الدوري نفسها. وقد ألقى هذا التركيز الجديد على الامتثال للقواعد المتعلقة بالإنفاق بظلاله على المنافسة.

ومع ذلك، يجب التأكيد هنا على أن الأندية نفسها هي التي صوتت لصالح تطبيق هذه القواعد. وخلال الصيف الماضي، وافقت الأندية على التعامل مع انتهاكات قواعد الربح والاستدامة بمزيد من الحزم وبشكل أكثر إلحاحا. وتم إضافة ملحق جديد تماماً إلى دليل الدوري الإنجليزي الممتاز لتوضيح الأوقات والتواريخ المحددة للغاية التي يجب أن يتم خلالها تنفيذ وإكمال أي عملية، مع حل جميع الشكاوى وتطبيق العقوبات خلال الموسم الحالي. وكانت هذه الخطوة تشير إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز يأخذ المخالفات المالية على محمل الجد، وفي الوقت نفسه كانت الحكومة تهدد بإدخال جهة تنظيمية مستقلة إلى اللعبة.

لكن بينما يحب الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث عن «العواقب غير المقصودة» للتنظيم القانوني، فقد كانت هناك عواقب غير مقصودة ناجمة عن اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن ضوابط التكاليف. كما أن عدم وجود تعريفة متفق عليها للعقوبات ساعد في الوصول إلى نتيجة تم بمقتضاها خصم 10 نقاط من إيفرتون في المقام الأول، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى ست نقاط عند الاستئناف.

وقد أدى هذا إلى خلق انطباع بالفوضى، وقد ذهب آندي بورنهام، عمدة مانشستر الكبرى والذي يشجع إيفرتون، إلى حد الادعاء بأن الدوري الإنجليزي الممتاز تورط في «إساءة استخدام هذه العملية» من خلال التوصية بفرض عقوبة للجنة المستقلة (وهو الأمر الذي تصر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه كان من المتوقع أن تفعله لأنه لم تكن هناك تعريفة محددة).

وفي الآونة الأخيرة، كان هناك أيضاً قلق بشأن التوقيتات المنصوص عليها بدقة في الملحق. كما أن المجموعة الثانية من التهم الموجهة ضد إيفرتون، بسبب الانتهاكات خلال فترة زمنية مختلفة جزئياً، لم يتم الاستماع إليها إلا بعد الوصول لحل بشأن المجموعة الأولى من التهم. وهذا يعني أن نتيجة التحقيق لم يتم نشرها حتى هذا الأسبوع، أي قبل ما يزيد قليلاً على شهر من نهاية الموسم. وينص الملحق على أن أي استئناف يجب أن ينتهي «في موعد لا يتجاوز 24 مايو (أيار)، وإذا أمكن، قبل ذلك بفترة ما»، وهو ما يعني احتمال ألا يصدر الحكم إلا بعد أيام قليلة من انتهاء الموسم.

وكشفت الأسباب المكتوبة التي تشرح العقوبة الأخيرة أيضاً عن عملية ثالثة ستحقق في إنفاق إضافي بقيمة 6.5 مليون جنيه إسترليني، ومن شبه المؤكد أنه لن يتم الاستماع إليها حتى الموسم المقبل.

فهل كان من الممكن تجنب هذه المشكلات لو حصلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديتها على مزيد من الوقت لتطبيق هذا النظام الأكثر صرامة؟ ربما لا، لكن من الصعب مقاومة الشعور بأن الأمور قد تم ترتيبها على عجل. وقد أصبح الموقف مثيرا للسخرية إلى حد كبير بسبب حقيقة أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قررت منذ ذلك الحين أنها تريد إنشاء نظام جديد تماماً لقواعد الربح والاستدامة على أي حال.

إن هذا التغيير في الرأي قد ترك الدوري الإنجليزي الممتاز غير قادر على تلبية طلب حكومة المملكة المتحدة بتقديم عرض أفضل لإعادة التوزيع المالي للأندية التي تلعب في المسابقات الأدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهناك نتيجة أخيرة غير مقصودة كان يجب الانتباه إليها على الفور. فبالنسبة لمسابقة تتسبب في سعادة كثير من الناس، كان يجب على الدوري الإنجليزي الممتاز أن يكون أكثر حرصا حتى لا يخلق هذا الشعور بالسخرية بين مشجعيه. وكما هو الحال تماماً مع تقنية الفار – التي تم تنفيذها بشكل فاشل أدى إلى جلوس المشجعين لدقائق متواصلة في انتظار إلغاء هدف حاسم بسبب مخالفة لا يمكن فهمها – أصبحت قواعد الربح والاستدامة الآن شيئا سيئ السمعة، بل ووصل الأمر لدرجة أنها أصبحت مرادفا للعبة يشعر الناس أنها أصبحت محل تلاعب.

في الحقيقة، لم يعد هذا مكاناً جيداً للوجود فيه، كما أن هوية الأشخاص المسؤولين عن ذلك معروفة. إنها الأندية التي صوتت لصالح تطبيق هذه القواعد، لكن الأهم من ذلك، أنها الأندية التي خرقت هذه القواعد والتي تسببت في وضعها في المقام الأول بسبب عدم القدرة، أو عدم الرغبة، في إدارة فرق كرة القدم بطريقة مستدامة. وتتجاوز تقديرات الخسائر المجمعة بين الأندية الـ 17 التي كشفت عن المعلومات المالية لها خلال موسم 2022-2023 (بعضها لم يفعل ذلك) 600 مليون جنيه إسترليني. وهذا هو جوهر المشكلة. إن هذه الخسائر الهائلة والمستمرة تُشكل جزءاً كبيراً من عملية صنع القرار التي تتم في عالم كرة القدم، ومن المرجح أن تتسبب في بعض العواقب غير المقصودة!

* خدمة «الغارديان»