حكم قضائي يعمّق الصراع على النفط بين «الاستقرار» و«الوحدة»

عمّق حكم قضائي من الصراع على السلطة والنفط في ليبيا بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» بقيادة أسامة حماد، بينما طالب رؤساء لجان مجلس النواب المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم جهود مجلسهم في تشكيل «حكومة موحدة».

وقضت محكمة أجدابيا الابتدائية ببطلان صحيفة الدعوى المقدمة والاستشكال من الدبيبة، وفرحات بن قدارة رئيس مؤسسة النفط، بوقف تنفيذ الأمر الولائي 23 لعام 2013 بالحجز على إيرادات النفط الليبي لصالح أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» وزير التخطيط والمالية.

ووفقاً لمنطوق الحكم، الذي وزّعته حكومة حمّاد، الثلاثاء، نقلاً عن المحكمة، فقد ألزم أيضاً الدبيبة وفرحات بالمصاريف القضائية واستمرار الأمر الولائي القضائي لصالح حكومة حماد.

ولم يصدر على الفور أي ردّ فعل من حكومة الدبيبة تجاه الحكم، الذي جاء بعد ساعات فقط من ترؤسه اجتماعاً مساء الاثنين في العاصمة طرابلس لـ«المجلس الأعلى لشؤون الطاقة»، لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بالنفط.

وأكد المجتمعون، بحسب بيان لحكومة «الوحدة»، على ضرورة دعم جهود «المؤسسة الوطنية للنفط» التي تهدف إلى زيادة الإنتاج، بعد عرض قدمته بشأن خطتها لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالخصوص، وتفعيل المصانع بـ«مجمع رأس لانوف الصناعي»، كما ناقشوا ملف المحروقات والجهود المبذولة من مؤسسات الدولة كافة، لوضع حلول واقعية لهذا الملف، بالإضافة إلى توصية بشأن إضافة اختصاص متعلق بشؤون المياه.

واعتبر بعض أعضاء «المجلس الأعلى للدولة» خلال مشاركتهم في ورشة عمل لتوطيد العلاقة بين شركات القطاع الخاص ووزارة النفط ومؤسسة النفط، أن قطاع النفط هو الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني، داعين إلى وضع «استراتيجية لتعظيم الموارد المختلفة من هذا القطاع، واستغلالها في تطويره وتعزيز قدراته، بهدف استثمارها في نشاطات اقتصادية أخرى، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط في تمويل الميزانية».

والتقى المشير خليفة حفتر، سفير المملكة المُتحدة لدى ليبيا، مارتن أندرو، وبحث معه سبل التعاون بين البلدين «بما يخدم المصالح والأهداف المُشتركة».

والسفير البريطاني، الذي قال إن «ليبيا تواجه تحديات سياسية صعبة»، بحث مع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب إصداره للقوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة «6+6» وما وصفوه «بعدم تعامل البعثة الأممية والمجتمع الدولي بجدية من أجل تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال».

وأكد رؤساء اللجان «وفاء مجلسهم بواجبه في هذا الصدد»، مطالبين المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بدعم جهود المجلس في تشكيل «حكومة موحدة على كامل التراب الليبي مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، إنه ناقش مع السفير البريطاني «سُبل إنجاح المسار السياسي والدستوري للدفع قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى تحقيق مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول الليبيين والتعاون الاقتصادي المشترك».

بدوره، قال «المجلس الرئاسي»، الذي يعتبر القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه بحث مساء الاثنين، مع «مجلس الدفاع وبسط الأمن»، الأوضاع الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية، بحضور رئيس حكومة «الوحدة»، وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الداخلية.

ونقل عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، عن سفير روسيا أيدار أغانين، الذي التقاه مساء الاثنين، تأكيده استعداد بلاده لمواصلة جهودها في دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، اتساقاً مع جهود رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، وكذلك المساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية باعتباره أحد أهم عوامل الاستقرار في البلاد.