جولة مفاوضات جديدة حول سوريا في إطار «مجموعة أستانا»

أفادت مصادر سورية وروسية متطابقة، بأن الأطراف المنخرطة في «مسار أستانا» حول سوريا، سوف تعقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل في العاصمة الكازاخية.

وبدا أن موسكو لم تكن متحمسة لعقد الجولة في هذا التوقيت، لكن المبادرة جاءت من المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الذي أجرى جولات حوار تمهيدية مع الأطراف قبل الإعلان عن تحديد الموعد.

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، الخميس، عن مصادر دبلوماسية، أن «الاستعدادات استُكملت لإطلاق الجولة الحادية والعشرين من المسار، والتي من المقرر انعقادها يومي 23 و24 من الشهر الحالي». وأضافت، أن الوفد الحكومي السوري سيكون برئاسة نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ.

ووفقاً للصحيفة، فقد جرى بحث آخر التطورات السورية خلال المحادثات التي جمعت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس.

وتطرق بيدرسن إلى الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في سوريا، مشيراً إلى مبادراته واقتراحاته للمساعدة بحل المشكلات فيها.

وكانت الجولة السابقة قد عُقدت في يونيو (حزيران) الماضي، جرى التركيز خلالها على ملفات «إعادة بناء الثقة»، التي تشمل موضوعات المسجونين وتحسين الظروف لتسهيل العودة الطوعية للاجئين والوضع في المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، بما في ذلك على صعيد فتح الطرق الدولية وفقاً لاتفاقات سابقة.

لكن التركيز الرئيسي انصب على مسار التطبيع الذي أطلقته موسكو بين تركيا والحكومة السورية. ولم ينجح الطرفان خلال الجولة في تحقيق اختراقات على هذا الصعيد، خصوصاً بسبب المواقف المتشددة التي أعلنها الوفد الحكومي حول ضرورة الانسحاب التركي المسبق من الأراضي السورية.

وأكدت الأطراف الثلاثة الضامنة وقف النار (روسيا وتركيا وإيران) في بيان ختامي مشترك، على ضرورة دعم العودة الآمنة والكريمة الطوعية للاجئين إلى سوريا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين. كما أكدت الدول عزمها على «مواصلة عمليات الإفراج المتبادل عن المعتقلين أو المختطفين في إطار مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين والرهائن ونقل جثث الموتى والبحث عن المفقودين، والتي تعدّ آلية فريدة أكدت أهميتها وفاعليتها في بناء الثقة بين الأطراف السورية».

موت المسار

العنصر الأهم اللافت في تلك الجولة، كان إعلان كازاخستان انسحابها من «مسار أستانا» بعدما استضافت عشرين جولة من المفاوضات منذ أن تم إطلاق العمل بهذه الصيغة في مطلع عام 2017.

وأثار الإعلان في حينه تكهنات حول «موت المسار»، لكن الأطراف الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران)، أعلنت تمسكها بمواصلة المحادثات وفقاً لهذه الصيغة من دون تحديد موعد أو مكان مقبل لاستضافة جولات التفاوض.

وبدا أن اتصالات نشطة أجرتها موسكو مع العاصمة الكازاخية بعد انتهاء الجولة، أسفرت عن تراجع الجانب الكازاخي عن الإعلان؛ وهو ما يفسر عقد الجولة الحالية المنتظرة في أستانا.

وعلى الرغم من أن موسكو لم تعلن رسمياً عن ترتيبات عقد الجولة الجديدة من المفاوضات، لكن دبلوماسياً روسياً تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أوضح، أن موسكو «لا يمكنها إلا أن ترحب بأي جهد يهدف إلى مواصلة تقريب وجهات النظر وتخفيف التوتر وتنشيط الاتصالات بين الأطراف المعنية بالتسوية في سوريا».

وأقرّ الدبلوماسي بأن موسكو كانت «تفضّل ألا يتم التسرع بتحديد موعد للجولة الجديدة من المفاوضات، خصوصاً على خلفية تفاقم التوتر في المنطقة وانشغال العالم بالوضع حول غزة والتطورات في البحر الأحمر والمخاوف من اتساع رقعة الصراع الدائر».

وأضاف، أن موسكو «كانت تأمل كذلك في أن يسبق الجولة الجديدة مستوى جيد من التحضير؛ بهدف الخروج بنتائج محددة لإحداث تقدم في الملفات المطروحة».

رغم ذلك، أكد الدبلوماسي أن بلاده «لا يمكن أن تعارض الجهد الذي بذله المبعوث الدولي إلى سوريا»، والذي أسفر عن تحديد مكان وموعد انعقاد الجولة وتوجيه الدعوات إلى الأطراف التي سوف تحضر اللقاءات.

في الوقت ذاته، نقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية الروسية عن وفد المعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، أن الوفد تلقى الدعوة لحضور الجولة الجديدة، وأنه ينوي المشاركة في أعمالها.

ووفقاً لحديث طعمة إلى الوكالة الروسية، فهو «أكد مشاركته في الجولة الـ21 من المفاوضات حول سوريا بصيغة (أستانا) والتي ستعقد يومي 23 و24 من الشهر الحالي».

وقال طعمة: «لقد تمت دعوتنا وسنشارك (…) وأهداف الوفد (المعارض) في الجولة الـ21 من المفاوضات، سوف تركز على استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، وحل مسألة إطلاق سراح المعتقلين، فضلاً عن توسيع إمدادات ومجالات دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية عبر حواجز حدودية عدة».

وأوضح طعمة، أن «بين الملفات الرئيسية التي سوف نطرحها، مسألة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف خروقاته، واستئناف عملية التسوية السياسية من خلال اللجنة الدستورية ودفع الملفات الإنسانية، وخصوصاً موضوع المعتقلين وإدخال المساعدات؛ الأمر الذي ينبغي أن يسهم في خلق بيئة آمنة ومحايدة للتسوية السياسية في سوريا».