جهود الوساطة تبحث عن «صيغة جديدة أكثر شمولاً»

يبحث الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية ومصر، عن «صيغة جديدة أكثر شمولاً» لـ«هدنة» في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، بعدما تعثرت جهود المفاوضات ولم تستطع إنجاز اتفاق قبل شهر رمضان كما كان مأمولاً.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، إن «هناك طرحاً أميركياً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة من أسبوع لأسبوعين، لكن ليست بنفس شروط الهدنة الأول»”. وأوضح أن «هذا الطرح، لا يُشكل ضغطاً على إسرائيل، كونه يتضمن وقفاً لإطلاق النار غير مصحوب بانسحاب للقوات الإسرائيلية أو بتبادل للأسرى».

ووصف رشوان الطرح الأميركي بأنه «استراحة وليس هدنة»، مشيراً إلى أنه «خلال مدة الاستراحة سيتم عقد اجتماعات للتوصل إلى صيغة نهائية لهدنة بشروط كاملة، وتنقيح صفقة بين الطرفين». ولفت إلى أن «هذا الطرح يأتي تحسباً لتأزم الوضع خلال شهر رمضان، سواء في الضفة الغربية، أو حتى في غزة». وقال إن «هذا الطرح يتلافى تداعيات خطرة قد تحدث في رمضان، حيث قد تتفجر الأوضاع إذا ما نفذت إسرائيل عملية كبيرة ضد المدنيين في غزة»، مضيفاً: «هذه استراحة يتم خلالها تقريب وجهات النظر بين الجانبين».

من جانبه، أكد المحلل السياسي الجزائري، محمد آدم المقراني، أن «الوضع معقد ومتغير». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود الدبلوماسية المكثفة من قبل الوسطاء تشير إلى رغبة حقيقية في التوصل إلى حل؛ لكن العقبات ما زالت قائمة، وتتمثل في عدم الثقة بين الأطراف وصعوبة التوافق على الشروط المطروحة».

بينما رجح الخبير في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، «إمكانية الاتفاق على استراحة قصيرة»، لكنه أشار إلى أنها «لن تتجاوز خمسة أيام». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مثل هذه الاستراحة لا تحتاج لاتفاق، وقد يعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تخفيف العمليات العسكرية في غزة، منفذاً نوعاً من هدنة غير معلنة». لكنه أوضح أنه «من الصعب أن يوقف نتنياهو الحرب مدة طويلة، في ظل الضغوط التي تتعرض لها حكومته في الداخل».

وتتوسط الولايات المتحدة وقطر ومصر في مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث عقدت جولات مفاوضات في باريس والقاهرة والدوحة، لكن هذه الجهود لم تثمر اتفاقاً حتى الآن. وسبق ونجحت الوساطة المصرية – القطرية، في وقف القتال لمدة أسبوع في نوفمبر (تشرين الثاني) أطلقت خلاله «حماس» سراح ما يزيد على 100 من المحتجزين لديها في حين أطلقت إسرائيل سراح نحو ثلاثة أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.

ووفق رشوان، فإن «المتابع للمفاوضات التي بدأت في باريس منذ أكثر من شهر ونصف شهر، ثم اجتماعات باريس الثانية ثم الدوحة ثم القاهرة، يتأكد أن الولايات المتحدة الأميركية تجد نفسها في حرج حقيقي ومتهمة بالتورط مع إسرائيل في الجرائم بغزة». وأضاف أن «الرئيس الأميركي جو بايدن كان لديه أمل أن الحكومة الإسرائيلية تقبل فكرة الهدنة لمدة 6 أسابيع، بحسب خطة باريس يليها هدن أخرى، لكن من الواضح أن واشنطن لم يعد لديها القدرة للضغط على تل أبيب»، مشيراً إلى «خلافات علنية ظهرت على السطح».

واستضافت القاهرة، الأسبوع الماضي، وعلى مدار أربعة أيام، جولة مفاوضات تستهدف الاتفاق على «تهدئة في غزة لمدة ستة أسابيع»، شاركت فيها وفود من «حماس»، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية، وانتهت بمغادرة وفد «حماس» القاهرة «للتشاور».

وغابت إسرائيل عن جولة المباحثات الأخيرة في القاهرة؛ لأن «حماس» رفضت تنفيذ طلبها بتقديم قائمة بأسماء الأحياء من المحتجزين لديها، وهو ما أشارت الحركة لـ«صعوبته» في ظل استمرار القتال، لا سيما مع وجود المحتجزين في مناطق عدة داخل قطاع غزة.

يأتي هذا في وقت قال فيه مصدر مصري مطلع على سير المفاوضات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتصالات مستمرة بين الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل و(حماس)»، مؤكداً أن «الأمور لا تزال صعبة ومعقدة». وأوضح أن «الجميع يبحث عن صيغة توافقية في ظل تمسك الطرفين بمواقفهما».

وكانت قطر قد أكدت، مساء الثلاثاء، أن «إسرائيل وحركة (حماس) ليستا قريبتين من الاتفاق». وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، أن «الجانبين لا يتفقان على لغة يمكن أن تحلّ الخلاف الحالي حول تنفيذ الاتفاق»، و«الوضع معقد للغاية على الأرض». وأكد الأنصاري في حواره مع شبكة «سي إن إن»، الثلاثاء، أن «هناك حاجة إلى صيغة جديدة هذه المرة». وقال: «جربنا صيغة الوقف اليومي (للقتال) في المرة الماضية، ولم تنجح؛ لأنه في النهاية سيختلف الطرفان على القوائم وكيفية تنفيذها. ونحن بحاجة إلى مرحلة أولى أكثر شمولاً تتيح لنا بعض الوقت لبدء المفاوضات للمراحل التالية».

وشهدت جولة المفاوضات الأخيرة خلافات بشأن تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين من الجانبين إلى جانب «مطالبة حركة (حماس) بوقف كامل لإطلاق النار، بينما تصر تل أبيب على وقف مؤقت»، بحسب المصدر المصري المطلع الذي أوضح أن «حركة (حماس) كانت تريد مناقشة جميع مراحل إطار باريس سعياً إلى وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من غزة، بينما كانت تل أبيب تريد مناقشة المرحلة الأولى فقط».

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أكد في كلمة بمناسبة، مساء الأحد، أن الحركة وضعت «ضوابط»، خلال المفاوضات، من بينها إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم وإدخال المساعدات الإنسانية.

لكن إسرائيل سبق وأعلنت «رفضها الانسحاب من غزة». وأكدت أن «أي هدنة لا بد أن تكون مؤقتة، وأنها عازمة على تحقيق هدفها بالقضاء على (حماس)».

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن «بلاده تواصل العمل من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، ضمن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة». وأضاف، في منشور على «إكس»، أن «السلام ممكن، وهو ضروري، وعاجل أيضاً».

عودة إلى عكاشة الذي أشار إلى أن «الهدنة القصيرة أو الاستراحة قد تسهم في تخفيف الضغوط الدولية والأميركية على تل أبيب، وتظهر أن حكومة نتنياهو لا تستخف بمشاعر المسلمين».

وبشأن «المرحلة الأكثر شمولاً» يرى عكاشة أنها «تقدير لمطالب حركة (حماس) بوقف كامل لإطلاق النار»، مشيراً إلى «خلافات» سابقة بين تل أبيب و«حماس» بشأن قوائم الأحياء من الأسرى.

واتفق معه المقراني في أن «هناك تبايناً في المواقف بين طرفي الاتفاق ما يعقد الوضع على الأرض». لكنه قال إن «الجهود المبذولة من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي، تشير إلى إمكانية التوصل إلى هدنة، ولكن ما زالت هناك تحديات وعقبات يتعين التغلب عليها».