تونس تطلق سراح قيادي باتحاد الشغل قبيل احتجاجات عارمة

لجأت دول عدة بينها مصر إلى الإنزال الجوي لشحنات الإغاثة بوصفه وسيلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما مع تعذر وصول المساعدات إلى مناطق عدة في القطاع. وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية نفذت القاهرة بالتعاون مع الأردن والإمارات وفرنسا والبحرين وسلطنة عمان عمليات إسقاط جوي للمساعدة، ضمن جسر جوي أطلق عليه اسم «طيور الخير».

وتزامن الجسر الجوي مع استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح البري، في حين أعادت مصر التأكيد على موقفها المطالب بـ«حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة إزالة كل المعوقات التي تحول دون تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ومستديمة إلى قطاع غزة، ورفض أية محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».

وفي هذا السياق، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن، «تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية»، وفق إفادة متحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي.

وشدد السيسي على «ضرورة التوصل لوقف فوري ومستديم لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع»، محذراً من «خطورة استمرار التصعيد العسكري، واستهداف المدنيين»، ومؤكداً «إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بالمخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية».

وثمَّن الرئيس الأميركي الجهود المشتركة للدفع تجاه التهدئة التي «تعد أولوية في الوقت الحالي لاستعادة الاستقرار في الإقليم»، معرباً وفق متحدث «الرئاسة المصرية» عن «تقديره الجهود المصرية المكثفة سواء على المسار السياسي الهادف للتهدئة، أو من خلال دورها القيادي المحوري في عملية إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة عبر منفذ رفح».

وأكد السيسي وبايدن «ضرورة تجنب توسع الصراع بالمنطقة»، واتفقا على استمرار التشاور والتنسيق لضمان استعادة السلم والأمن بالإقليم».

وفي سياق إنفاذ المساعدات، نفذت مصر والإمارات عملية إسقاط جوي ثالث للمواد الإغاثية ضمن الجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، غريب عبد الحافظ، الخميس، فإن «عدداً من طائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية نفذت أعمال الإسقاط الجوي ليلاً (مساء الأربعاء) لعشرات الأطنان من المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الفلسطينيين في شمال غزة». وقال المتحدث العسكري المصري إن «المساعدات تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية والأدوية والاحتياجات العاجلة التي أُسْقِطت جواً بمناطق متفرقة من شمال القطاع والتي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية».

وبدورها، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، في حسابها على موقع «إكس»، الخميس، «قام بتنفيذ عملية الإنزال الجوي، مساء الأربعاء، طواقم مشتركة من الإمارات ومصر عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على مناطق جباليا وبيت لاهيا، حيث جرى إنزالها بواسطة صناديق مخصصة». وأضافت الوزارة أنه «من المتوقع أن تسرع هذه العملية وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في شمال غزة في أقرب وقت ممكن، بهدف تخفيف معاناتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة».

الإنزال الجوي المصري – الإماراتي هو الثالث على التوالي، ونُفّذ، صباح الأربعاء، إنزال جوي من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا.

وقال رئيس لجنة «الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد العوضي لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجوء إلى الإنزال الجوي لإيصال المساعدات جاء عقب تعذر إيصالها لبعض المناطق في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «مناطق شمال ووسط القطاع لا تصلها شاحنات الإغاثة التي تدخل عبر معبر رفح». وأوضح أن «عمليات الإنزال الجوي تتكامل مع الدفع بشاحنات الإغاثة عبر معبر رفح البري، كما تتزامن مع استمرار الجهود المصرية الرامية لتحقيق التهدئة، وإنهاء الحرب في غزة».

ووفق العوضي فإن «المساعدات ستتواصل براً وجواً لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني»، وأشار إلى أن «عمليات الإنزال الجوي تتطلب تجهيزات وتحضيرات عدة، إضافة إلى ارتفاع تكلفتها مقارنة بالنقل البري، لكن لا سبيل آخر لإيصال المساعدات إلى بعض المناطق في غزة».

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، في أن «عمليات الإنزال الجوي استهدفت مناطق في شمال ووسط غزة، والتي لا تصلها مساعدات». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح توزع في جنوب القطاع ولا تصل لشماله»، وأشار فرج إلى أن «اللجوء للإنزال الجوي جاء في ظل استمرار العراقيل التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات».

وذكر موقع «أكسيوس»، الخميس، نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن «إدارة بايدن تدرس إنزال مساعدات إنسانية جواً إلى قطاع غزة». كما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الخميس، أن كندا تدرس إنزال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جواً.

في السياق نفسه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، جهاد الحرازين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمليات الإنزال الجوي تأتي في سياق تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين وسط محاولات إسرائيلية لعرقلة دخولها عبر معبر رفح البري، وفي ظل تقارير أممية تحذر من مجاعة وانتشار للأوبئة في قطاع غزة». وأضاف أن «هذه العمليات تحدث بتعاون بين دول عدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل استهداف إسرائيل لقوافل المساعدات، وحتى المدنيين الذين ينتظرونها». وعد الإنزال الجوي «محاولة جديدة لكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين».

في غضون ذلك، احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، بعمليات الإنزال الجوي في قطاع غزة، مطالبين بـ«اعتمادها وسيلة لفك الحصار عن قطاع غزة في ظل صعوبة إدخالها عبر معبر رفح»، لكن فرج أكد أن «استخدام الطائرات في إنزال المساعدات عملية صعبة ومكلفة وعالية المخاطر مقارنة بالشاحنات، كما أن الطائرات لا تستطيع إمداد القطاع بنفس الكميات التي يمكن تحمليها على الشاحنات».

ونفت مصر في وقت سابق اتهامات بـ«منعها دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح»، وأكدت في وقت سابق على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن المعبر «لم يغلق» من الجانب المصري منذ بدء الحرب.

كما أدانت مصر، الخميس، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العُزل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي شمال قطاع غزة. ورأت مصر في بيان لـ«الخارجية المصرية»، أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة، وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتار بقيمة الإنسان وقدسية روحه. وطالبت مصر الأطراف الدولية الرئيسية، ومجلس الأمن، لا سيما الدول التي تعوق قدرة المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وتوفير الحماية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي، وتحمل مسؤولياتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.

إلى ذلك، تسابق الجهود المصرية والقطرية الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إقرار هدنة جديدة في قطاع غزة قبيل حلول شهر رمضان، بما يحول دون تنفيذ إسرائيل لعملية اجتياح عسكري واسع لمدينة رفح.

وإلى الآن، لا تزال جهود إقرار هدنة جديدة في غزة تواجه صعوبات تحول دون وقف ثانٍ للقتال في أعقاب انتهاء الهدنة الوحيدة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التي جرى التوصل إليها بوساطة مصرية وقطرية وأميركية. وأكد مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تواصل جهودها بالتعاون مع الوسطاء في قطر والولايات المتحدة الأميركية من أجل الاتفاق على هدنة قبل رمضان، يجري خلالها تبادل محتجزين من الجانبين».

وذكر شكري قبل أيام أن «بلاده مستمرة في جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة». وأكد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية المصري توجه، الخميس، إلى تركيا للمشاركة في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي. ولفت إلى أن تلك الزيارة تأتي في إطار ما تقوم به مصر من جهود من أجل التعامل مع التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية، وبهدف نقل الرؤية المصرية لسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي، والتعامل مع التحديات الراهنة، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة.