توقيف رجل على خلفية مقتل ثلاثة رهبان مصريين بجنوب أفريقيا

أعاد حكم قضائي مفاجئ الجدل حول عائدات النفط في ليبيا إلى واجهة المشهد السياسي من جديد، بين حكومتي «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، وذلك في إطار النزاع المستمر على الشرعية.

وأيدت محكمة أجدابيا الابتدائية، أمس الاثنين، تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط، استجابة لطلب حكومة حماد، ورفضت طعن حكومة الدبيبة على الحكم. ونتيجة لذلك سارع حماد إلى مطالبة الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه مرعي البرعصي، بحراستهما القضائية على موارد وأموال النفط، وطلب منهما بشكل عاجل وضع الأمر القضائي موضع التنفيذ، ومباشرة مهام عملهما بوصفهما لجنة حراسة قضائية على أموال الشعب الليبي.

من جهته، تفقد الدبيبة، مساء الاثنين، رفقة وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، الأضرار الناتجة عن الحريق الذي تعرضت لها مخازن شركة الأعمال الكهربائية ببلدية السواني والمنازل المجاورة بمنطقة الكريمية، جنوب العاصمة طرابلس. وأشاد الدبيبة بجهود كل الفرق العاملة لإطفاء الحريق بكل مهنية، موجهاً التومي بحصر المنازل المتضررة لتعويض أصحابها.

كما أكد الدبيبة خلال اجتماع مع وزارة الاقتصاد والتجارة، واللجنة الاقتصادية الأمنية؛ ضرورة العمل بشكل جاد ومتواصل من قبل وزارة الاقتصاد بشأن متابعة توريدات السلع الأساسية، ومراقبة إنتاج المصانع المحلية، ومقارنتها مع الأسعار المعروضة من طرفها، والعمل على وضع الضوابط اللّازمة لضمان توفر السلع خلال شهر رمضان الفضيل.

وشدد الدبيبة في هذا السياق على ضرورة منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص بمجال تجارة الخضراوات واللحوم، التي تسيطر عليها جنسيات أخرى دون إجراءات تنظيمية سليمة، موجهاً اللجنة الاقتصادية الأمنية، وجهاز الحرس البلدي، بضرورة متابعة السلع التي تم دعمها من قبل الحكومة بهدف استقرار السوق، وأن يتم بيعها وفق الأسعار المعتمدة.

في غضون ذلك، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، إن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أطلعه مساء الاثنين، على نتائج الاجتماع الذي عقد مؤخراً في القاهرة، وضم رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح، و«الدولة» محمد تكالة، تحت رعاية الجامعة العربية.

وبعدما أوضح أنه أخذ علماً بالبيان الرسمي الصادر عن الاجتماع، قال باتيلي، إنه قرر والمنفي متابعة النتائج التي تمخض عنها الاجتماع.

كما ناقش باتيلي، مساء الاثنين، مع السفير التونسي، الأسعد العجيلي، الوضع السياسي والأمني ​​في البلاد، وجددا التأكيد على ضرورة توصل القادة الليبيين لتسوية سياسية لإجراء الانتخابات، مشيداً بما وصفه بـ«الدعم النموذجي»، الذي تقدمه لها السلطات التونسية للبعثة الأممية، على أعلى المستويات.

من جهة أخرى، وبمناسبة مرور ستة أشهر على الفيضانات المدمرة في درنة والمناطق المجاورة، دعا بيان صادر عن باتيلي، ونائبته منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون، السلطات والجهات الليبية الفاعلة إلى الدفع قدماً وبشكل جماعي بعملية إعادة إعمار تركز على الاحتياجات والمصالح العليا للأشخاص، الذين تضررت حياتهم بشدة من هذه الفيضانات.

كما شددا على الحاجة إلى إحداث برنامج وطني منسق لعملية إعادة الإعمار، وضرورة صرف الأموال اللازمة لتمويل جهود إعادة الإعمار طويلة الأمد، وعلى الحاجة إلى إدارة تلك الأموال وتوزيعها بشفافية، مع وجود رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي.

وأكدت الأمم المتحدة مجدداً التزامها بدعم منصة وطنية منسقة تدعم التعافي الشامل والقابل للاستدامة، والذي يعطي الأولوية لمصادر عيش المتضررين، ويدعم جهودهم، مشيرة إلى أنها عملت منذ وقوع الفيضانات، بالتنسيق مع السلطات المحلية والوطنية ووكالات الإغاثة الإنسانية والشركاء الدوليين، على تقديم المساعدة والدعم للمتضررين.

وقالت الأمم المتحدة إن البعثة الأممية وشركاءها في مجال الإغاثة الإنسانية تمكنوا من الوصول إلى 247 ألف شخص حتى الآن، وقدمت لهم مساعدات إنسانية طارئة، بما في ذلك توفير المأوى والمياه النظيفة والغذاء، والدعم التعليمي والطبي والنفسي – الاجتماعي.

وبعدما أكدت التزامها بدعم سكان درنة والمناطق المحيطة بها في تعافيهم، مع قرب انتهاء أعمال الاستجابة الإنسانية، تعهدت الأمم المتحدة بمواصلة العمل عن كثب مع الشركاء المحليين والدوليين للمساعدة في إعادة بناء الحياة والمجتمعات المحلية، وتعزيز التنمية المستدامة، والدفاع عن حقوق جميع المتضررين وسلامتهم.

بدورها، رأت السفارة البريطانية أنه «لضمان مستقبل مستقر ومزدهر للسكان المتضررين من الفيضانات، فإنه من الضروري أن تتبع مشاريع إعادة الإعمار بالمبادئ الأساسية للشفافية والمساءلة والتعاون». ولاحظت أن سكان درنة والمناطق المحيطة بها ما زالوا يعانون من الفاجعة والنزوح، رغم مرور ستة أشهر على كارثة عاصفة «دانيال» التي ضربت شمال شرقي ليبيا، ما تسبب في دمار ومعاناة واسعة النطاق.

وقالت السفارة البريطانية، مساء الاثنين، إن بريطانيا ملتزمة بدعم المتضررين من الفيضانات، مشيرة إلى أن الشعب البريطاني قدم ثاني أكبر تبرع لاستجابة الأمم المتحدة من أي دولة مانحة، بما في ذلك دعم 3 عيادات متعددة، ونحو 500 مريض، و55 طناً من مواد الإغاثة الأساسية، و5 ملايين دولار من المساعدات في أعقاب الكارثة.