تصاعد الغضب في ليبيا بعد قرار الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات

تصاعدت حدة الغضب في ليبيا بعد اتخاذ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قراراً يقضي برفع الدعم عن المحروقات، وسط اتهامات وتحذيرات من «التأثيرات السلبية» لهذا القرار على شرائح مختلفة بالمجتمع. كما سارعت قوى سياسية واجتماعية عديدة للتنديد بقرار الدبيبة، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لكن الأخير تمسك بوجهة نظر حكومته، وقال إن «قرار رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه».

وعدّ أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن حكومة غريمه في طرابلس «منعدمة الشرعية لانتهاء ولايتها، وبالتالي بطلان كل ما تصدره من قرارات»، وتعهد بالمضي قدماً في «تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة التي سبق أن حصل عليها؛ والقاضية بتعيين حرّاس قضائيين على أموال النفط الليبي، تنفيذاً لأوامر قضائية سابقة». ورأى حماد في تصريح صحافي (الخميس) أنه «لا يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرّع، ودون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن». وقال محتجاً: «نحن على عتبة شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية، وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي منا التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم، وليس إصدار قرارات تفاقم معاناة المواطنين».

وزاد حماد من انتقاداته، متهماً حكومة الدبيبة بـ«إهدار مئات المليارات دون أن تشيد مرفقاً حيوياً واحداً، يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين»، ورأى أنها «لم تنشئ مصفاة، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها، ولذلك نستغرب تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي».

وكانت محكمة أجدابيا الابتدائية، قد عيّنت محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي عضوين بلجنة الحراسة القضائية على أموال وإيرادات النفط، بناءً على ترشيح من حمّاد، الذي سبق وحرك دعوى ضد الدبيبة. كما سبق لديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في البلاد، أن أشار في تقريره الأخير إلى عمليات إهدار واسعة لدعم المحروقات، ورأى أن الحل لهذه الأزمة يتمثل في تنظيم عمليات توزيع المحروقات، أو استبدال الدعم النقدي بواسطة العيني.

وعد محمد حمود، المتحدث باسم حكومة «الوحدة»، أن «سياسة الدعم الحالية على المحروقات غير مُجدية؛ ولذلك نعمل على استبدالها لضمان حقوق المواطنين في الحصول على السلعة بسعر مدعوم، وقطع الطريق أمام التهريب».

في المقابل، انهالت الانتقادات على حكومة الدبيبة، إذ عدّ عضو مجلس النواب، بالخير الشعاب ‏أن رفع الدعم عن الوقود «سيكون أكبر كارثة؛ والمواطن هو الذي سيدفع الثمن الباهظ». ودعا إلى إيجاد طريقة لوقف تهريب الوقود دون رفع الدعم، موضحا أن «هناك إصرارا على رفع الدعم ولو على حساب المواطن لأن هناك نية مبيتة».

من جهته، رأى توفيق الشهيبي، رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية» أن رفع الدعم عن المحروقات «سيرفع الأسعار بشكل كبير؛ وهذا أمر لا جدال فيه»، معتقداً أن الحكومة لم تقم بدراسة تأثير رفع الدعم. كما دخل «لواء الصمود»، الذي يقوده صلاح بادي، المعاقب دولياً، على خط الأزمة، وقال إن «رفع يد الدبيبة عن النقود أفضل من رفع الدعم على الوقود».

غير أن هذه الانتقادات لم ترغم الدبيبة على إلغاء قراره، وطالب في المقابل لجنة دراسة بدائل المحروقات بتقديم بدائل الدعم للمواطنين، وقال إن «التأخر في معالجة هذا الملف أمر غير مقبول».

وتستورد ليبيا قرابة 75 في المائة من الوقود، بحسب وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون. وقد أظهر تقرير لديوان المحاسبة أن ليبيا استوردت محروقات بقيمة 8.83 مليار دولار في عام 2022، حيث جرى استبدالها بما يوازيها من النفط الخام.

سياسياً، بحثت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة مع رابطة الأحزاب الليبية الوضع السياسي الراهن، ومستجدات الأحداث، وسبل إيجاد مبادرة وطنية للخروج من الأزمة والانسداد السياسي. وأبدى المجتمعون في لقائهم مساء أمس (الأربعاء) رغبتهم الشديدة في المشاركة الفاعلة مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

في شأن مختلف، أعلن مجلس النواب الليبي، (الخميس)، أن رئيسه عقيلة صالح أصدر قراراً يقضي بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وفقاً لما أقره مجلس النواب في جلسته الماضية.

وجاء قرار صالح، بحسب بيان مجلسه، «بناءً على طلب من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية، وعدد من عُمداء بلديات عن ذات المنطقة»، لافتاً إلى أن القرار يأتي أيضاً «تأكيداً على حرص مجلس النواب أن تشمل إعادة الإعمار والتنمية جميع المدن والمناطق في أنحاء ليبيا كافة».