تصاعد الغضب بين أهالي الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»

يتصاعد الغضب بين أهالي الرهائن الإسرائيليين بعد اختطاف العشرات من قبل حركة «حماس» وغياب أي معلومات عن مصيرهم وعدم وجود قناة تفاوض رسمية بشأنهم.

وبعد أسبوع من عدم اليقين، حدّدت الحكومة هويات 120 رهينة من المدنيين والجنود الإسرائيليين والأجانب، ولكن من المحتمل أن يكون قد نُقل 150 بالغاً وطفلاً ورضيعاً إلى الأراضي الفلسطينية، من دون معرفة ما إذا كانوا أحياءً أم أمواتاً، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وتناشد هذه العائلات «أي شخص أو منظمة أو بلد» يمكنه مساعدتها على تحرير أقاربها، معتمدة على فيديو أو اتصال هاتفي لإثبات أنهم على قيد الحياة.

وخلال مؤتمر صحافي، قالت يفرات زايلر عمّة كفير (9 أشهر) وأريئيل بيبس (4 سنوات) اللذين خُطفا مع والدتهما شيري: »إنّهم مدنيون أبرياء، ولهم حقوق. يجب الضغط على تركيا ومصر حتى يتمكّن (الصليب الأحمر) من زيارتهم». وأضافت وهي تبكي أمام الكاميرات: «علينا أن نعيدهم إلى وطنهم أحياءً. لقد اختُطفوا أحياءً، ويجب أن يبقوا على قيد الحياة».

ويقصف الجيش الإسرائيلي منذ أيام قطاع غزة، ردّاً على الهجوم الذي شنّته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وخلّفت الغارات أكثر من 2300 قتيل في الجانب الفلسطيني، معظمهم من المدنيين، بينهم أكثر من 700 طفل، وفق السلطات المحلية.

وقالت حركة «حماس» إن 5 إسرائيليين و4 أجانب على الأقل محتجزين بوصفهم رهائن في غزة، قُتلوا في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى مقتل 22 منذ السبت الماضي، من دون تأكيد ذلك من مصدر آخر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي (السبت)، أنه عثر خلال عملية توغّل على «جثث» لبعضهم.

حتى هذه اللحظة، لم تشر إسرائيل إلى أيّ قناة للتفاوض، لكنّها عيّنت «مرجعاً» للعائلات، هو غال هيرش الجنرال المقال والغارق في قضية فساد، وقد تعرّض تعيينه لانتقادات كثيرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال تساحي هنغبي مستشار الأمن القومي للحكومة الإسرائيلية، السبت: «نحن لا نتفاوض مع عدو وعدنا باستئصاله من فوق وجه الأرض».

وبالنسبة لرونين تسور المتحدث باسم العائلات، فإنّ «هذا يعني بكل بساطة أنّ الحكومة الإسرائيلية اختارت التخلّي عن الأسرى والمفقودين كاستراتيجية».

واجتمع أقارب الرهائن (السبت) في إطار «منتدى أهالي الرهائن والمفقودين» وهي منظمة تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهم.

كذلك اتّخذ نحو 100 من مكتب محاماة مقرّاً، حيث خصّصوا 8 أقسام لإدارة «مفاوضات دبلوماسية» و«استقبال العائلات» ولمواقع التواصل الاجتماعي، وجمع التبرّعات.

ويقف وراء استثمار هذا المقر الرئيسي الواقع في وسط تل أبيب، رجل أعمال يفضل عدم الكشف عن هويته، ينتقل من «مكالمة هاتفية مع مستشار الفاتيكان» إلى طلب بيتزا للمتطوّعين.

ويقول الخمسيني وهو أيضاً ضابط احتياط: «السبت الماضي، عندما فهمت ما كان يحدث (مع الرهائن)، فكّرت على الفور أنّني للمرة الأولى لن أخوض هذه الحرب بالزي العسكري، ولكن من خلال اتصالاتي».

ويُجري المنتدى اتصالات مع المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، التي يطلب منها التفاوض بشأن وصول المساعدات الإنسانية وحقوق الزيارة للرهائن.

ومن جهته، قال السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا دانيال شيك: «لقد شكلنا هذا الفريق من نحو 20 دبلوماسياً سابقاً، ولكن تقف وراءنا دوائر تجمع كلّ دول العالم». وأضاف: «نحن هنا لتقديم خبرتنا وأفكارنا واتصالاتنا في خدمة هذا المشروع الكبير التابع للمجتمع المدني، والذي يتمثّل في دعم العائلات».

وبينما ينتقد جزء من السكّان السلطات بشدّة بعد الانتكاسة الأمنية التاريخية التي تعرّضت لها إسرائيل، يؤكّد الدبلوماسي أنّ هذه القناة الموازية «لا تحل محلّ عمل الحكومة».