تصاعد الحديث عن «التهجير» بموازاة جمود مفاوضات «الهدنة»

بينما يُطوّق «الجمود» مسار المفاوضات الرامية لتحقيق «هدنة» في غزة يتم خلالها تنفيذ صفقة لـ«تبادل الأسرى والمحبوسين» بين إسرائيل و«حماس». تصاعد الحديث مجدداً عن ملف «التهجير»، متزامناً مع تحذيرات أممية من أن «تدفع عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية سكان غزة للنزوح إلى مصر»، ومع إعلان أوروبا دعم القاهرة بمليار يورو؛ لمساندتها في مواجهة تداعيات الحرب.

وجدّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الجمعة)، «تأكيد رفض القاهرة القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من هدف تصفية القضية الفلسطينية، في انتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرسمي للخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وقال أبو زيد إن «شكري وبلينكن أكدا رفض إقدام إسرائيل على أية عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية، لاسيما في ظل العواقب الإنسانية الجسيمة لمثل هذا الإجراء، وتداعياته الخطرة على أمن واستقرار المنطقة».

وتطرّقت المحادثات الهاتفية إلى «التوترات المتزايدة في المنطقة، وأهمية العمل على احتواء التصعيد الجاري؛ لخطورته وآثاره السلبية في استقرار المنطقة وشعوبها»، بحسب الإفادة الرسمية.

وسبق للقاهرة ودول عربية وغربية عدة أن أكدت أكثر من مرة «رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «التهجير» بمثابة «تصفية للقضية».

وازدادت مخاوف «التهجير» مع تهديدات إسرائيلية متكررة بتنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية التي تعدّ الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون نازح فلسطيني. والأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه «تم تحديد موعد الهجوم على رفح»، لكنه لم يقدّم تفاصيل.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، (الجمعة)، إن «الهجوم على رفح قد يجعل نزوح سكان غزة إلى مصر الخيار الوحيد المتاح لسلامتهم». وأضاف، في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء في مقر المفوضية بجنيف: «هذه المعضلة غير مقبولة، وتقع مسؤولية تجنبها بشكل مباشر على عاتق إسرائيل، قوة الاحتلال في غزة».

وأكد أن «أزمة لاجئين أخرى من غزة إلى مصر… ستجعل من المستحيل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الناجمة عن الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني»، مشدداً: «يتعين علينا فعل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذا النزوح لسكان غزة».

ويعيش نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وغزة التي تحتلها إسرائيل، معظمهم من نسل الذين أُرغموا على الخروج من ديارهم أو فرّوا منها في أعقاب حرب عام 1948. ويعدّ مصير اللاجئين إحدى القضايا المطروحة على مائدة مفاوضات السلام، حيث تشترط الدول العربية أن ينص أي اتفاق مستقبلي على عودتهم، بينما ترفض إسرائيل ذلك.

ويربط أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، تصاعد الحديث عن «التهجير» بتصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن تحديد موعد لاجتياح رفح. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مخاوف مبالغ فيها، ومحاولة لإعطاء أهمية زائدة لتصريحات نتنياهو».

وأوضح أن «وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال إنه لم يتم تحديد موعد تنفيذ العملية العسكرية في رفح، كما أن الولايات المتحدة نفسها قالت لا توجد دلائل على قرب تنفيذ مثل تلك العملية». وأضاف: «من غير المرجح إتمام اجتياح رفح في وقت قريب، كون عمل عسكري بهذا الحجم يتطلب ترتيبات واستعدادات كبيرة، بينما تتركز الجهود الآن على مراقبة التطورات مع إيران».

واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن تصاعد الحديث عن التهجير الآن هو من قبيل الحرب النفسية»، مؤكداً أن «مصر لن تسمح بالتهجير، ولا أعتقد بأن هناك دولة في العالم ستقبل بمثل هذا السيناريو»، مشيراً إلى التحذيرات الدولية من تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

وحذّرت دول عربية وغربية عدة، بينها الولايات المتحدة، من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية في رفح المكتظة بالسكان. لكن غراندي قال، (الجمعة)، إن «المفوضية تخزّن الخيام والإمدادات، وتعمل مع دول المنطقة على وضع خطط الطوارئ الخاصة بها لمواجهة احتمال وصول سكان غزة». وأضاف: «ننظر إلى المنطقة، وليس فقط إلى احتمالات النزوح، وإنما أيضاً إلى احتمال اتساع رقعة الصراع».

يأتي هذا بينما لا تزال «تعقيدات» تعترض جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة لإقرار «هدنة» في غزة، حيث لم تعلن حركة «حماس» وإسرائيل حتى الآن موقفيهما من مقترح أميركي للاتفاق عُرض خلال مباحثات جرت في القاهرة، الأحد الماضي.

وفي سياق متصل، ولمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة، أعلن الاتحاد الأوروبي، (الجمعة)، أنه «سيقدم لمصر مليار يورو (1.07 مليار دولار) في صورة مساعدات مالية عاجلة قصيرة الأجل للمساعدة في استقرار اقتصادها». وأشار إلى أن «هذه الأموال سيتم تقديمها إلى مصر في صورة قرض، وسيتم صرفها دفعة واحدة».

وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إن «المساعدة تستهدف معالجة الوضع المالي المتدهور، والاحتياجات التمويلية للبلاد خلال الأشهر الحالية، خصوصاً في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وآثار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية».

ومع تداول أخبار المساعدات الأوروبية، ربط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين حزمة المساعدات الأوروبية ومخطط «تهجير الفلسطينيين إلى سيناء»، لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أكد أن «المساعدات الأوروبية لمصر تم التفاوض بشأنها وإقرارها قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أي قبل الحرب في غزة، كما أن هذه المساعدات مرتبطة بمشروعات تنفذها مصر».

وقال السيد إن «حزمة المساعدات الأوروبية هدفها الحد من تدهور الوضع الاقتصادي في مصر، والحد من الهجرة غير النظامية لأوروبا، لا سيما أن سوء الأوضاع الاقتصادية قد يدفع مصريين للتفكير في الهجرة إلى أوروبا».

وهنا أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي شارك من قبل في مفاوضات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن «المساعدات الأوروبية لمصر مرتبطة بمشروعات اقتصادية، وتأتي في إطار اتفاق شراكة بين الجانبين، وهي غير مرتبطة بأي حال من الأحوال بملف التهجير أو النزوح الفلسطيني».

والمليار يورو «جزء من حزمة أكبر مقدارها 5 مليارات يورو ستقدّم في صورة قروض»، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر تخصيص 4 مليارات يورو أخرى قيمة مساعدات طويلة الأجل خلال الفترة بين عامي 2024 و2027، بعد اعتمادها من أعضاء التكتل الـ27.

وأشار البيان إلى أنه «بوصفه شرطاً مسبقاً، يجب على مصر أن تواصل اتخاذ خطوات ملموسة وذات مصداقية تجاه احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، ومن بينها نظام برلماني متعدد الأحزاب، وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان».