تخفيض عدد محلات «إتش أند إم» و«فيكتوريا سيكريت» في مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية

حقق الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين، إلا أن البلاد شهدت بالتزامن تحسنا لافتا بمعدل البطالة بين الشباب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفادت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان يوم الأربعاء، بأن معدل البطالة في الفئة العمرية 16 و24 عاما بلغ 14.9 في المائة الشهر الماضي، بحسب موقع «تشاينا ديلي». ولا يشمل العدد الطلاب، ويقارن بنسبة 21.3 في المائة التي تحققت في يونيو (حزيران) قبل تعليق الهيئة إصدار مثل تلك البيانات.

وأظهرت البيانات أيضا وصول معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها المسح إلى 5.2 في المائة خلال عام 2023، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن عام 2022.

لكن رغم هذه الأرقام الجيدة، سجلت الصين في عام 2023 أدنى نمو لها منذ ثلاثة عقود خارج مرحلة «كوفيد – 19»، في وقت تعيق أزمة قطاع العقارات، وعدم اليقين انتعاش ثاني أقوى اقتصاد في العالم.

وكانت الدولة الآسيوية العملاقة التي عانى اقتصادها كثيرا من قيود صارمة فرضت لمكافحة جائحة «كوفيد – 19» على مدى ثلاث سنوات، رفعت هذه التدابير نهاية عام 2022 ما سمح لعجلة الاقتصاد بالانطلاق مجددا في مطلع العام الماضي.

إلا أن هذا الانتعاش خسر من زخمه وهو يواجه عوائق عدة، من بينها تراجع في ثقة الأسر والشركات ما يؤثر سلباً على الاستهلاك. ويضاف إلى ذلك أزمة غير مسبوقة في قطاع العقارات ومعدل بطالة قياسي في صفوف الشباب وتباطؤ عالمي، ما يعطل المحركات التقليدية للنمو الصيني.

ورغم ذلك، سجل إجمالي الناتج المحلي في 2023 نموا نسبته 5,2 في المائة على مدار العام، على ما أعلن المكتب الوطني للإحصاء. إلا أن هذا المعدل مع أنه أعلى من غالبية الاقتصادات الكبرى، هو الأدنى الذي يسجل في الصين منذ عام 1990 خارج فترة «كوفيد – 19».

وكانت مجموعة خبراء اقتصاد استطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» آراءهم توقعوا الاثنين نسبة النمو هذه التي أكدها رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الثلاثاء في «منتدى دافوس الاقتصادي» في سويسرا. في المقابل، والفترة بين الفصلين الثالث والرابع التي تشكل أفضل مؤشر للوضع القائم، كانت وتيرة النمو أضعف بكثير، وسجّلت 1 في المائة.

وقال المحلل شهزاد قاضي من شركة الاستشارات «تشاينا بيج بوك»: «سجلت الصين خلال العام الماضي انتعاشا يعد مخيبا للآمال بشكل غير مسبوق»، وشدد على ضرورة حصول دعم للنشاط الاقتصادي في 2024. وأكد كان يي، المسؤول في المكتب الوطني للإحصاء أمام صحافيين، أن «تعزيز تنمية الاقتصاد كانت مهمة شاقة» في 2023.

وفي ديسمبر، تباطأت مبيعات التجزئة التي تشكل مؤشرا رئيسيا لاستهلاك الأسر لتسجل 7,4 في المائة على أساس سنوي، بعد تسارع واضح في نوفمبر (تشرين الثاني) بلغ 10,1 في المائة. وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» المتخصصة توقعوا وتيرة أسرع عند 8 في المائة.

أما الإنتاج الصناعي فقد تسارع بشكل بطيء في ديسمبر إلى 6.9 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاع نسبته 6,6 في المائة في الشهر السابق.

ويعاني قطاع العقارات منذ 2020 من تشديد بكين لشروط حصول شركات المقاولة العقارية على ائتمانات، بغية خفض مستوى دينها. وتغذي المصاعب المالية لمجموعات عملاقة مثل «إيفرغراند» و«كانتري غادرن»، تراجعا في ثقة المشترين على خلفية مساكن غير منجزة وهبوط كبير في الأسعار.

وكان لإجراءات الدعم الرسمية تأثير محدود حتى الآن. في ديسمبر الماضي، سجلت كبرى المدن الصينية تراجعاً جديداً في أسعار العقارات على شهر، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء. وشمل ذلك 62 من أصل 70 مدينة مدرجة في المؤشر الرسمي في هذا المجال في مقابل 33 في يناير (كانون الثاني) 2023، في دليل على تدهور الوضع.

وأشار محللون من مصرف الأعمال «غولدمان ساكس» إلى أن «التراجع كبير خصوصا في المدن الصغيرة والمتوسطة».

ولطالما شكل شراء عقار بالنسبة للصينيين استثمارا آمنا، لذا يؤثر تراجع الأسعار بشكل كبير على وضعهم المالي. وقالت ميشيل لام خبيرة الاقتصاد في مصرف «سوسيتيه جنرال» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «من شأن توفير دعم أكبر للشركات العقارية تهدئة المخاوف» حول وضعها المالي، وإعادة إطلاق عجلة هذا القطاع الحيوي.

وتفيد توقعات البنك الدولي بأن اقتصاد الصين سيتباطأ في 2024 مسجلا 4,5 في المائة. ويتوقع أن تعلن الحكومة عن الهدف الرسمي على هذا الصعيد في مارس (آذار) المقبل.